أكدت النيابة العامة الفدرالية السويسرية أنها تسلمت شكوى جنائية مقدمة ضد مؤسسة غزة الإنسانية وعدد من مسؤوليها، وذلك وفق ما كشفه الاتحاد الدولي للحقوقيين. الشكوى تم تقديمها في 7 يوليو/تموز الماضي، وقد تم تثبيتها في مراسلة رسمية من السلطات السويسرية في 12 أغسطس/آب.
المحامي مبارك المطوع، نائب رئيس اتحاد الحقوقيين الدوليين ورئيس مكتب جنيف، أشار إلى أن تسلم النيابة لهذه الشكوى يمثل خطوة مهمة في مسار قضائي حساس، مما يعكس جدية السلطات السويسرية في التعامل مع الملفات المرتبطة بالشفافية وسيادة القانون.
تسلم النيابة لهذه الشكوى يمثل خطوة مهمة في مسار قضائي حساس نتابعه عن قرب.
تواجه مؤسسة غزة الإنسانية اتهامات خطيرة من أطراف حقوقية، حيث يُزعم أنها استغلت المساعدات الإنسانية وحوّلتها إلى ما يشبه ‘مصائد للموت’. هذه الممارسات يُزعم أنها أضرت بالمستفيدين بدلاً من حمايتهم، مما يزيد من تعقيد الوضع.
حتى الآن، لم يصدر عن المؤسسة أي تعليق رسمي على هذه المزاعم، بينما تبقى التحقيقات بيد النيابة الفدرالية. هذا الغموض يزيد من الضغط على المؤسسة ويطرح تساؤلات حول مصداقيتها.
المطوع أكد أن الاتحاد سيواصل التزامه بمتابعة القضية بالطرق القانونية السليمة، مشيراً إلى أهمية احترام مبدأ الشفافية وضمان أن تأخذ العدالة مجراها بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
في سياق متصل، تشير التقارير إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب إبادة جماعية في قطاع غزة المحاصر منذ 7 أكتوبر 2023، حيث خلفت هذه الإبادة أعداداً كبيرة من الشهداء والمصابين، مما يستدعي تحركاً دولياً عاجلاً.
تتزايد النداءات الدولية لوقف العدوان الإسرائيلي، ولكن الاحتلال يواصل انتهاكاته دون مراعاة للأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية، مما يضاعف من معاناة الشعب الفلسطيني.
