أفاد مصدر أميركي مسؤول يوم الخميس أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تتمسك بالخطة التي عرضها الرئيس في مؤتمره الصحفي المشترك مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو يوم الاثنين الماضي، ومن شبه المؤكد أنها سترفض أي شروط أو تعديلات تتقدم بها حركة حماس.
وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه أو هويته في رده على سؤال مراسل القدس : “هناك قناعة لدى الرئيس (ترمب) أن الخطة التي عرضها على العالم من البيت الأبيض (يوم 29/9/2025) خطة عادلة تستجيب إلى احتياجات إسرائيل الأمنية، وتعيد الرهائن، الأحياء وجثامين الأموات، إلى أهاليهم، وتجلب نهاية واضح لمعاناة الفلسطينيين في عزة، وتدخل المساعدات الإنسانية بالوفرة المطلوبة”.
ورغم التعديلات الجذرية التي فرضها نتنياهو ووزير إسرائيل للشؤون الإستراتيجية، الأميركي المولد والنشأة ، رون ديرمر، على خطة ترمب الأصلية (التي قدمت للزعماء العرب يوم 23/9 الماضي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة)، تشدد واشنطن على تمسّكها بالخطة كما أُعلن عنها، ووصفتها بأنها “فرصة واقعية ونزيهة” لوقف سفك الدماء وتمهيد الطريق أمام تسوية سياسية طويلة الأمد. وصرّح مسؤول في البيت الأبيض بأن “أي رفض لهذه الخطة، خاصة من حماس، سيُعد رفضًا لفرصة تاريخية لإنهاء المعاناة في غزة”، مضيفًا أن واشنطن ستدعم إسرائيل بشكل كامل إذا تعثرت الجهود السلمية بسبب تعنّت أي طرف.
وكان ترمب قد أشار في المؤتمر الصحفي إلى أن خطته “لا تهدف إلى مكافأة طرف أو معاقبة آخر، بل إلى حماية الأرواح، وإنهاء المعاناة، وبناء مستقبل مزدهر للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء”. كما شدد على أن التنفيذ يجب أن يبدأ بتسليم الرهائن الأحياء والأموات خلال 72 سعة من وقف إطلاق النار، تليه خطوات متسلسلة تنفّذ بإشراف دولي محايد.
الخطة التي أعلنها ترمب، التي تتألف من عشرين بندًا (بدلا من 21 قدمها الرئيس الأميركي للزعماء العرب)، تهدف إلى التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار في غزة، يتبعه سلسلة من الخطوات الإنسانية والسياسية، أبرزها الإفراج المتبادل عن الرهائن والمعتقلين، ونزع سلاح حركة حماس، وإدخال هيئة دولية لإعادة الإعمار والإشراف على المرحلة الانتقالية. كما تنص الخطة على استئناف مفاوضات مباشرة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، بعد تنفيذ إصلاحات سياسية وأمنية داخل مؤسسات السلطة.
وفي بنود واضحة، تعهدت الخطة بعدم فرض تهجير قسري على سكان قطاع غزة، وعدم ضم القطاع إلى إسرائيل ، مع ضمان حرية الحركة للمدنيين، وإعادة إعمار البنية التحتية بتمويل ورقابة دولية، وفي الوقت ذاته احتفاظ إسرائيل بالسيطرة الأمنية المطلقة على قطاع غزة.
وأعلن نتنياهو دعمه المبدئي للخطة، لكن شركائه في الإتلاف اليميني المتطرف الذي يقوده أبدوا معارضتهم للخطة أي كانت، ويطالبون بالقضاء على غزة ورغم تحفظ بعض شركائه في الائتلاف الحاكم، إلا أن التصريحات الإسرائيلية الرسمية بدت منفتحة على التفاوض ضمن الإطار الذي رسمته الخطة.
ولم تصدر حركة حماس حتى الآن أي موقف رسمي بالموافقة أو الرفض، فيما أبدت مصادر مقربة منها رفضًا واضحًا لبعض البنود، خصوصًا تلك المتعلقة بنزع السلاح والاعتراف بالشروط الأمنية الإسرائيلية. ومع ذلك، رجّحت تقارير دولية أن الحركة قد تُبدي استعدادًا للتفاوض إذا توافرت ضمانات دولية، وعدّلت بعض بنود الخطة بما يحفظ “الحقوق الوطنية الفلسطينية”.
ورغم الزخم الإعلامي والدبلوماسي الذي رافق إعلان الخطة، لا تزال التساؤلات قائمة حول إمكانية تطبيقها على أرض الواقع، في ظل المراوغة الإسرائيلية، والانقسام السياسي الفلسطيني، والتعقيدات الأمنية في غزة، وتحديات الثقة بين الأطراف. كما عبّرت عدة أطراف عربية ودولية عن تحفظها على بعض بنود الخطة، مطالبة بإدخال تعديلات تحفظ الحد الأدنى من تطلعات الفلسطينيين، وعلى رأسها إقامة دولة مستقلة قابلة للحياة.
وفي الوقت الذي ترى فيه واشنطن أن الخطة تمثل “الفرصة الأخيرة للسلام”، يرى مراقبون أن نجاحها يعتمد على قدرة الولايات المتحدة على إقناع جميع الأطراف، خصوصًا عبر ضمانات دولية واضحة وتنازلات متبادلة.
وأشيع في واشنطن الخميس أن حماس سترد “إيجابيًا” على اقتراح الرئيس الأميركي لإنهاء الحرب في غزة، مع تقديم سلسلة من التعديلات، ملمحة بأن الرد قد يأتي في غضون ساعات.
وادعت مصادر إسرائيلية أن وسطاء عربًا من مصر وقطر وتركيا يجرون محادثات مثمرة مع قادة حماس في الدوحة بشأن خطة ترمب، وأن حماس تسعى إلى تهدف إلى تخفيف بعض شروط الاقتراح التي أضافها نتنياهو في اللحظة الأخيرة بشأن الانسحاب الإسرائيلي من غزة ونزع سلاح حماس.
ستطالب حماس بمراجعات جوهرية لاقتراح دونالد ترامب لوقف إطلاق النار في غزة، لكن من المرجح أن تقبل الخطة في الأيام المقبلة كأساس لاستئناف المفاوضات، وفقًا لمحللين ومصادر مقربة من الحركة.
فرض ترامب مهلة “ثلاثة أو أربعة أيام” اعتبارًا من يوم الثلاثاء لحماس لتقديم ردها على خطته المكونة من 20 نقطة، والتي تهدف إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ عامين في غزة والسماح بإدارة دولية غير محددة الأجل على ما يبدو للقطاع المدمر، أو “الدفع في الجحيم”.
