عاد ملف تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة إلى الواجهة مجدداً، وذلك عقب اتصال هاتفي أجراه مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو. وطالب ترامب خلال الاتصال باتخاذ خطوات عملية للمضي قدماً في تنفيذ بنود الخطة التي تعطلت لأشهر طويلة بسبب التعقيدات السياسية والانتخابات داخل كيان الاحتلال، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة.
يتزامن هذا التحرك السياسي مع وقوع كارثة إنسانية متفاقمة في قطاع غزة، حيث تسببت الأمطار الغزيرة والفيضانات في غرق أكثر من 70 ألف خيمة للنازحين. وتأتي هذه المعاناة في ظل استمرار القيود المشددة التي تفرضها قوات الاحتلال على دخول المساعدات الإنسانية ومواد الإيواء الضرورية، مما يترك مئات الآلاف في مواجهة مباشرة مع ظروف جوية قاسية.
لا تحمل المحادثات الأمريكية مع حكومة الاحتلال، وفق التفاصيل المسربة، أي مقترحات جديدة لمعالجة الأزمة المتصاعدة، بل تعيد تدوير تفاهمات سابقة نوقشت خلال الأشهر الماضية. وتتمحور هذه التفاهمات حول اشتراط إحراز تقدم في ملفات أمنية تتعلق بالمقاومة الفلسطينية قبل البدء في أي عمليات حقيقية لإعادة الإعمار، مع طرح فكرة نقل إدارة القطاع إلى حكومة تكنوقراط.
كانت الفصائل الفلسطينية قد أبدت في وقت سابق موافقتها على مقاربة تقوم على التزامن بين انسحاب قوات الاحتلال وبدء إعادة الإعمار مقابل خطوات أمنية محددة وفق مبدأ «خطوة مقابل خطوة». إلا أن التخوفات الفلسطينية تزايدت بسبب عدم التزام الاحتلال بتعهداته السابقة، واستمرار حكومة نتنياهو في المماطلة ورفض تنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها عبر الوسطاء.
أفادت مصادر بأن ترامب أبلغ نتنياهو برغبته الأكيدة في رؤية خطوات ملموسة على الأرض لتنفيذ رؤيته للقطاع، مشدداً على ضرورة تجاوز مرحلة الجمود التي سادت خلال الفترة الماضية. وأكدت المصادر أن الإدارة الأمريكية الحالية تسعى لتحقيق تقدم في هذا الملف بغض النظر عن التركيبة السياسية القادمة في حكومة الاحتلال.
تجنبت إدارة ترامب خلال الفترة الماضية الضغط بقوة لتنفيذ الخطة خشية التأثير على فرص نتنياهو السياسية، لكن الاتصال الأخير الذي شارك فيه وزير الخارجية ماركو روبيو وجاريد كوشنر يعكس رغبة في تسريع الوتيرة. ويهدف هذا التحرك إلى وضع إطار عملي للمرحلة المقبلة يضمن تحقيق الأهداف الأمنية للاحتلال مع محاولة احتواء الأزمة الإنسانية.
تستند المطالب الأمريكية الحالية إلى خطة مؤلفة من 20 بنداً، كانت قد حظيت بموافقة مبدئية في مراحل سابقة لكنها اصطدمت بتعنت الاحتلال في التنفيذ. وقد عمل ما يسمى «مجلس السلام» التابع للإدارة الأمريكية على إعداد ترتيبات تشمل تشكيل قوة دولية لتحقيق الاستقرار المزعوم، وتشكيل إدارة مدنية فلسطينية جديدة تتولى المهام الإدارية في القطاع.
فيضانات في قطاع غزة (Omar Ashtawy/Getty)
فيضانات في قطاع غزة (Omar Ashtawy/Getty)
تظل العقدة الأساسية في المفاوضات مرتبطة بترتيب خطوات التنفيذ والضمانات الدولية المطلوبة، حيث ترفض الفصائل تقديم تنازلات أمنية مسبقة دون ضمان انسحاب شامل للاحتلال. وفي المقابل، تصر حكومة الاحتلال على جعل نزع سلاح المقاومة أولوية قصوى تسبق أي حديث عن إدخال مواد البناء أو البدء في ترميم ما دمرته آلة الحرب.
واصل «مجلس السلام» خلال الأشهر الثلاثة الماضية التنسيق مع جيش الاحتلال لتعديل تفاصيل الخطة بما يتوافق مع المتطلبات الأمنية الإسرائيلية. وتتضمن النسخة المعدلة نحو 66 مشروعاً للتعافي المبكر، لكنها تظل حبراً على ورق طالما استمر الخلاف حول آليات الانتقال من المرحلة العسكرية إلى المرحلة المدنية.
نقلت مصادر عن مسؤولين أمريكيين اعترافهم بصعوبة تنفيذ الخطة في ظل غياب التعاون الكامل من جانب حكومة نتنياهو، التي تتهمها أطراف دولية بتغليب الحسابات السياسية الداخلية. وأشار المسؤولون إلى أن واشنطن تحتاج إلى شراكة تامة من الاحتلال للمضي قدماً، وهو ما لم يتحقق بشكل فعلي حتى الآن رغم الضغوط المستمرة.
في سياق التحركات الدبلوماسية، زار توني بلير، العضو في مجلس السلام، الأراضي المحتلة للقاء نتنياهو وعدد من قادة المعارضة لحثهم على منح الخطة فرصة للتنفيذ. وتأتي هذه الزيارة في محاولة لكسر الجمود السياسي وتوفير غطاء دولي للترتيبات المقترحة لقطاع غزة في مرحلة ما بعد العمليات العسكرية الكبرى.
ميدانياً، يعيش النازحون في غزة مأساة حقيقية بعد انهيار جدران ومبانٍ متضررة جراء القصف والفيضانات، مما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء. وأفادت مصادر طبية باستشهاد خمسة فلسطينيين، بينهم أطفال، إثر انهيار جرف رملي على خيامهم في دير البلح، بينما تحاول فرق الإنقاذ انتشال مفقودين بأدوات بدائية.
حذر الدفاع المدني في غزة من خطورة إقامة الخيام في المناطق المنخفضة أو القريبة من التلال الترابية في ظل استمرار المنخفض الجوي. وناشدت الطواقم الإغاثية المؤسسات الدولية بضرورة التدخل الفوري لتوفير خيام مقاومة للأمطار ومعدات إنقاذ ثقيلة، مؤكدة أن الإمكانيات الحالية لا تكفي لمواجهة حجم الكارثة.
حملت حركة حماس سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد النازحين غرقاً أو تحت الأنقاض، معتبرة ذلك نتيجة مباشرة للحصار المستمر. وأكدت الحركة أن منع دخول الخيام والمستلزمات الأساسية يندرج ضمن سياسة الإبادة الجماعية، مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لفتح المعابر وتسهيل دخول مواد الإيواء بشكل عاجل.
