شهدت العاصمة الهولندية أمستردام خروج مسيرة جماهيرية حاشدة شارك فيها أكثر من 200 ألف متظاهر، تعبيراً عن رفضهم لسياسات حكومتهم الداعمة للاحتلال الإسرائيلي. وتأتي هذه الفعالية ضمن الحراك الشعبي المتصاعد في القارة الأوروبية للمطالبة بوقف حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
رفع المشاركون في المسيرة، التي نظمتها حركة الخط الأحمر، لوحة ضخمة ضمت أسماء آلاف الأطفال الذين ارتقوا شهداء نتيجة الغارات والقصف المتواصل من قبل قوات الاحتلال على المناطق السكنية في القطاع. وجابت التظاهرة الشوارع الرئيسية في المدينة وسط هتافات تطالب بالحرية لفلسطين ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم.
طالب المتظاهرون الحكومة الهولندية بضرورة اتخاذ مواقف أكثر حزماً وصرامة تجاه الكيان المحتل، مشددين على وجوب الوقف الفوري لكافة أشكال الدعم العسكري والسياسي الذي تقدمه أمستردام للاحتلال. كما دعا المحتجون إلى فرض عقوبات اقتصادية شاملة للضغط من أجل إنهاء العدوان المستمر على المدنيين.
أفادت مصادر بأن هذه المسيرة هي الرابعة التي تنظمها حركة الخط الأحمر، حيث تعكس حجم الغضب الشعبي المتنامي تجاه الانتهاكات الإسرائيلية. وقد شهدت المظاهرات السابقة مشاركة واسعة، مما يشير إلى تحول ملموس في الرأي العام الهولندي تجاه القضية الفلسطينية ورفض الانحياز للاحتلال.
من جانبه، أصدر وزير الخارجية الهولندي توم بيريندسن بياناً أكد فيه أن حكومة بلاده تدرك حجم القلق البالغ الذي يعتري المواطنين إزاء الأوضاع المأساوية في الأراضي الفلسطينية. وأشار الوزير إلى أن مشاعر العجز التي تنتاب الشارع الهولندي تجاه ما يحدث في غزة هي مشاعر مفهومة ومبررة.
أوضح بيريندسن أن هولندا ستواصل جهودها الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مع التركيز على تحسين الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة. وأضاف أن بلاده تدعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية تعيش جنباً إلى جنب مع الأطراف الأخرى في المنطقة.
تعد هذه المظاهرة استكمالاً لسلسلة من الاحتجاجات التي بدأت في مايو 2025، حيث انطلقت المسيرة الأولى في لاهاي بمشاركة 100 ألف شخص. وتوالت الفعاليات بعد ذلك لتصل أعداد المشاركين في المسيرة الثانية إلى نحو 150 ألفاً، مما يعكس تصاعد وتيرة التضامن الشعبي.
سجلت أمستردام في أكتوبر 2025 أضخم مشاركة جماهيرية في تاريخ الحراك، حيث وصل عدد المتظاهرين إلى ربع مليون شخص. وتؤكد هذه الأرقام أن القضية الفلسطينية باتت تتصدر اهتمامات الشارع الهولندي، متجاوزةً التوجهات الرسمية التقليدية للحكومة التي كانت توصف بالانحياز للاحتلال.
اتخذت الحكومة الهولندية في وقت سابق خطوات عملية تمثلت في حظر استيراد وتجارة المنتجات المصنعة في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي المحتلة. ودخل هذا القرار حيز التنفيذ في سبتمبر الماضي، في خطوة اعتبرت استجابة جزئية للضغوط الشعبية والحقوقية المتزايدة.
أثار قرار حظر منتجات المستوطنات غضب سلطات الاحتلال، التي ردت باتخاذ إجراءات انتقامية شملت ترحيل مسؤولين هولنديين. وكان المسؤولان يعملان في مركز دولي مدعوم من الولايات المتحدة يعنى بتنسيق جهود وقف إطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.
تأتي هذه التحركات الشعبية في ظل استمرار حرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال منذ أكتوبر 2023، والتي أدت إلى استشهاد عشرات الآلاف من الفلسطينيين. وقد تسببت العمليات العسكرية في تدمير شبه كامل للبنية التحتية والمنازل والمرافق الحيوية في كافة مناطق القطاع.
أكدت مصادر ميدانية أن المتظاهرين في أمستردام شددوا على أن استمرار الدعم العسكري للاحتلال يجعل الحكومات الغربية شريكة في الجرائم المرتكبة. وطالبوا بضرورة تفعيل القوانين الدولية التي تمنع تصدير الأسلحة إلى الدول التي تنتهك حقوق الإنسان وتقوم بعمليات تطهير عرقي.
شهدت المسيرة مشاركة واسعة من مختلف الأطياف السياسية والاجتماعية في هولندا، بما في ذلك منظمات حقوقية وجاليات عربية وإسلامية. وحمل المشاركون الأعلام الفلسطينية وصوراً توثق حجم الدمار الذي خلفته آلة الحرب التابعة لقوات الاحتلال في الأحياء السكنية بقطاع غزة.
ختم المتظاهرون مسيرتهم بالتأكيد على استمرار فعالياتهم الاحتجاجية حتى يتم تحقيق مطالبهم بوقف العدوان ورفع الحصار الشامل عن غزة. وشدد المنظمون على أن صوت الشارع لن يهدأ طالما استمر استهداف المدنيين واستمرت سياسة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها قادة جيش الاحتلال.
