يواجه غادي آيزنكوت مهمة معقدة لتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، رغم حصوله على توصية 67 عضواً في الكنيست، في ظل خلافات داخل معسكر التغيير بشأن طبيعة الائتلاف المقبل، وحدود الاعتماد على دعم الأحزاب العربية، وإمكانية استقطاب الأحزاب الحريدية، وسط تباينات سياسية وأيديولوجية قد تعرقل التوصل إلى اتفاق حكومي.
وتتباين تقديرات كتاب ومحللين سياسيين ومختصين في الشأن الإسرائيلي وأساتذة جامعات، في أحاديث منفصلة مع “ے”، بشأن فرص نجاح آيزنكوت خلال مهلة التكليف البالغة 28 يوماً، بين ترجيحات بإمكانية تشكيل حكومة تستند إلى شبكة أمان برلمانية عربية أو تفاهمات مع الأحزاب الدينية، وتحذيرات من صعوبة المهمة واحتمال فشل المفاوضات والذهاب إلى انتخابات مبكرة، خصوصاً في ظل التنافس على الحقائب الوزارية ورئاسة الحكومة والخلافات بشأن قضايا تجنيد الحريديم والعلاقة مع الفلسطينيين.
ويتوقعون أن يعمل بنيامين نتنياهو على إفشال مساعي تشكيل الحكومة وتفكيك معسكر التغيير، عبر التشكيك بشرعية نتائج الانتخابات والتحريض على الأحزاب العربية، إلى جانب توظيف الملفات الأمنية واحتمال التصعيد العسكري مع إيران لفرض معادلة سياسية جديدة قد تعيد طرح حكومة وحدة يكون طرفاً فيها، ما يجعل مستقبل الحكومة المقبلة رهناً بتوازنات داخلية وحسابات أمنية وسياسية متشابكة.
اتساع الهوة بين المعسكرين
يعتقد أستاذ العلوم السياسية والمختص بالشأن الإسرائيلي د.سهيل دياب أن قرار الرئيس الإسرائيلي يسحاق هيرتسوغ تكليف غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة الجديدة لا يقتصر على الحسابات البرلمانية المتعلقة بحصوله على تأييد 67 عضواً مقابل 53، وإنما يحمل دلالات سياسية تعكس فهماً لخريطة التحالفات الجديدة في إسرائيل، وفشل محاولات تشكيل حكومة وحدة تضم معسكري نتنياهو وآيزنكوت.
ويوضح دياب أن التكليف يؤكد اتساع الهوة بين المعسكرين بشأن القضايا المركزية، وفي مقدمتها المسؤولية عن إخفاقات السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتشكيل لجنة تحقيق رسمية، فضلاً عن الخلافات المتعلقة بالتشريعات التي أقرتها الحكومة السابقة واستهدفت المنظومة القضائية وصلاحيات المستشارة القضائية، مشيراً إلى أن الانتخابات تمحورت حول هوية نظام الحكم في إسرائيل، وهو ما يجعل التوافق بين الطرفين أمراً بالغ الصعوبة.
إمكانية تشكيل حكومة بلا نتنياهو
ويرجح دياب وجود نية لدى كتلة المعارضة، التي تضم 48 عضواً، لتشكيل حكومة بقيادة آيزنكوت دون نتنياهو، حتى لو لم تنضم جميع الأطراف إليها، من خلال الحصول على تأييد أو امتناع أحزاب أخرى عن التصويت، سواء الحريدية أو العربية، مع توفير غطاء برلماني من القوائم العربية، وفي مقدمتها القائمة المشتركة. ويلفت دياب إلى أن آيزنكوت وصفها بحكومة “طوارئ وطنية”، أي حكومة تستبعد نتنياهو، ويكون عدد النواب اليهود المؤيدين لها أكبر من عدد مؤيدي نتنياهو.
استمالة حزبي “يهودات هاتوراه” و”شاس”
ويشير دياب إلى أن أمام آيزنكوت محاولة استمالة حزبي “يهودات هاتوراه” و”شاس”، خصوصاً بعد إبداء ليبرمان مرونة بشأن قانون تجنيد الحريديم، لافتاً إلى أن احتياطي الأصوات المتاح يتمثل في 19 نائباً من القائمتين العربيتين.
ويحصر دياب السيناريوهات أمام آيزنكوت في خيارين: تشكيل حكومة بقيادة المعارضة دون نتنياهو، أو الذهاب إلى انتخابات جديدة، باعتبار أن نتنياهو لا يستطيع حالياً تشكيل حكومة منفرداً أو حكومة وحدة.
نتنياهو ومساراته لإفشال الحكومة
وفي المقابل، يوضح دياب أن نتنياهو سيركز على مسارين لإفشال تشكيل الحكومة والدفع نحو انتخابات مبكرة؛ أولهما نزع شرعية نتائج الانتخابات عبر حشد الشارع اليميني الاستيطاني وإثارة مواجهات مع المعارضة، مستشهداً بالدعوة إلى مظاهرة أمام الكنيست الثلاثاء لمنع تغيير رئيسه، إلى جانب التحريض على الفلسطينيين.
أما المسار الثاني، وفق دياب، فيتمثل في نزع شرعية الأحزاب العربية والمكون الفلسطيني داخل إسرائيل، عبر تخويف الجمهور اليهودي من مشاركتها في الحكومة، مستشهداً بتصريحات نتنياهو بشأن سعي العرب لإقامة حكم ذاتي في الجليل والنقب.
ولم يستبعد دياب أن يلجأ نتنياهو إلى مغامرة عسكرية أو عمليات اغتيال وتصعيد أمني في إيران أو لبنان، بهدف خلط الأوراق وفرض ضغوط لإعادة طرح حكومة وحدة يبقى طرفاً فيها.
الأغلبية مجمعة على إسقاط نتنياهو
يرجّح الباحث المختص بالشأن الإسرائيلي وقضايا الصراع نزار نزال نجاح غادي آيزنكوت في تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة خلال مهلة التكليف البالغة 28 يوماً، دون الحاجة إلى تمديدها، معتبراً أن معظم الكتل والقوائم البرلمانية تتفق على هدف مركزي يتمثل في إسقاط حكومة بنيامين نتنياهو، رغم تبايناتها السياسية والخلافات بشأن شكل الائتلاف المقبل.
تكليف آيزنكوت مرتبط بعناصر ثلاثة
ويوضح نزال أن تكليف الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ لآيزنكوت جاء بعد مشاورات مع الكتل البرلمانية والأحزاب، مشيراً إلى أن نجاح المهمة أو فشلها يرتبط بثلاثة عناصر أساسية، هي: حجم الدعم البرلماني، وطبيعة التحالفات، والاتفاق على توزيع الحقائب الوزارية، إذ لا يكفي الاتفاق على إزاحة نتنياهو دون التوصل إلى تفاهمات بشأن تركيبة الحكومة وصلاحيات مكوناتها.
ويشير نزال إلى أن معسكر آيزنكوت يمتلك 48 مقعداً، لكنه يستطيع الاستناد إلى أصوات القوائم العربية، التي يصل مجموع مقاعدها إلى 19، إضافة إلى إمكانية استقطاب حزب “يهودات هاتوراه”، ما يعزز فرص تشكيل حكومة.
ويلفت نزال إلى ضرورة التمييز بين المشاركة العربية المباشرة في الحكومة وبين تقديم الدعم البرلماني لها، موضحاً أن القائمة المشتركة قد توفر التأييد، فيما يمكن للقائمة العربية الموحدة المشاركة في الائتلاف.
سيناريوهات محتملة
ويحصر نزال السيناريوهات المحتملة في أربعة، أولها تشكيل حكومة تجمع معسكر آيزنكوت والقوائم العربية، بما يوفر 67 مقعداً، رغم اعتراض شخصيات في المعسكر، بينها أفيغدور ليبرمان، على الاعتماد على الدعم العربي، الأمر الذي يضع آيزنكوت أمام معادلة صعبة بين استقطاب الأصوات العربية والمحافظة على حلفائه من اليمين والوسط.
ويتمثل السيناريو الثاني وفق نزال، في تشكيل حكومة وحدة تضم الليكود أو شخصيات منه، لكنه يصطدم بالخلاف حول شخصية رئيس الوزراء ورفض الشراكة مع نتنياهو، إلى جانب قضايا توزيع الحقائب وتشكيل لجنة تحقيق في أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتجنيد الحريديم.
ويشير نزال إلى أن السيناريو الثالث يتمثل بتشكيل حكومة أقلية تحظى بدعم أو امتناع الأحزاب العربية عن التصويت، بما يسمح بتجاوز عتبة الأغلبية البرلمانية، لكنه يجعل استمرارها عرضة للاهتزاز عند التصويت على القضايا الأساسية.
وبحسب نزال، يتمثل السيناريو الرابع في فشل آيزنكوت والعودة إلى انتخابات مبكرة، مع استمرار نتنياهو رئيساً لحكومة تسيير الأعمال.
وفي شأن العقبات، يلفت نزال إلى تحفظات بينيت وليبرمان على الدعم العربي، واحتمال توظيفهما هذا الخلاف للمطالبة بحقائب سيادية، فضلاً عن تعثر التفاهم مع الحريديم بسبب قضية التجنيد.
فتح جبهة عسكرية للدفع نحو حكومة وحدة
ويحذر نزال من إمكانية لجوء نتنياهو إلى فتح جبهة عسكرية مع إيران وفرض حالة طوارئ تدفع نحو حكومة وحدة، إلى جانب التباينات الأيديولوجية داخل معسكر آيزنكوت بين اليسار والوسط واليمين، والتي قد تظهر بوضوح بعد تجاوز الخلاف المشترك حول نتنياهو.
فرصة جدية لإنهاء حكم نتنياهو
يؤكد الباحث في السياسات العامة والشؤون الإقليمية والإسرائيلية د. عدنان نعيم أن تكليف الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هيرتسوغ لغادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة الإسرائيلية يفتح فرصة جدية لإنهاء حكم بنيامين نتنياهو، لكنه لا يحسم انتقال السلطة، مشيراً إلى أن حصول آيزنكوت على توصية 67 عضواً في الكنيست مقابل 46 لنتنياهو يمنحه أفضلية سياسية، لكنه يضعه أمام اختبار تحويل التوافق على إزاحة نتنياهو إلى اتفاق على حكومة قادرة على نيل الثقة والاستمرار.
ويرجح نعيم أن يكون تشكيل الحكومة خلال المهلة الأولى أمراً صعباً، وأن تمتد المفاوضات حتى اقتراب نهايتها قبل اتضاح النتيجة، لكنه يحذر من إعلان فشل آيزنكوت مسبقاً، في ظل إمكانية أن تغير شبكة الأمان العربية حسابات الشركاء، إذا جرى التوصل إلى تفاهمات فعلية وتجاوز الاعتراضات المتبادلة.
ويوضح نعيم أن معسكر آيزنكوت يضم أربعة أحزاب تمتلك 48 مقعداً، فيما تملك القائمتان العربيتان 19 مقعداً، ما يكشف وجود عدد كافٍ من النواب الراغبين في إبعاد نتنياهو، مقابل استمرار رفض بعض القوى الاعتماد على الأصوات العربية.
آيزنكوت والاعتراف بيهودية الدولة
ويعتبر نعيم أن أبرز العقبات تتمثل في شروط آيزنكوت المتعلقة بالاعتراف بيهودية الدولة والخدمة العسكرية أو المدنية، مقابل مطالب الأحزاب العربية بمكافحة الجريمة ووقف هدم المنازل والتحريض، إلى جانب توفير أفق سياسي للقضية الفلسطينية.
حكومة تعتمد على دعم الأحزاب العربية
ويشير نعيم إلى أن السيناريو الأول أمام آيزنكوت يتمثل في تشكيل حكومة تعتمد على دعم الأحزاب العربية من خارج الائتلاف، بما يحول توصيات النواب الـ67 إلى أغلبية برلمانية عاملة، لكنه يحتاج إلى قبول واضح بهذا الدعم وضمانات سياسية تتيح للقوى العربية تبرير مشاركتها أمام جمهورها.
اللجوء إلى استقطاب الأحزاب
أما السيناريو الثاني، وفق نعيم، فيتمثل في استقطاب حزبي “شاس” و”يهودات هاتوراه”، بما يرفع مقاعد معسكر آيزنكوت من 48 إلى 61 مقعداً في حال انضمام الحزبين، لافتاً إلى أن انضمام “يهودات هاتوراه” وحده يرفع العدد إلى 55، ولا يحسم المأزق، وتبقى ملفات تجنيد الحريديم وتمويل المؤسسات الدينية وعلاقة الدين بالدولة عقبات أمام التفاهم، رغم مؤشرات الانفتاح على الحوار.
تسوية أوسع
ويشير نعيم إلى أن السيناريو الثالث يتمثل في تسوية أوسع تشمل شخصيات من الليكود أو تشكيل حكومة وحدة، لكنه يصطدم برفض آيزنكوت المعلن للشراكة مع نتنياهو، فيما يتمثل السيناريو الرابع في فشل المفاوضات ومحاولة نتنياهو استقطاب أطراف من المعسكر المقابل. ويؤكد نعيم أن انتهاء مهلة تكليف آيزنكوت لا يعني التوجه تلقائياً إلى انتخابات جديدة، إذ تتيح الإجراءات الدستورية مراحل إضافية لمحاولة تشكيل الحكومة.
ويشدد نعيم على أن المؤشرات الحاسمة ستكون التوصل إلى اتفاق مكتوب بشأن الدعم البرلماني، وتغيير مواقف الرافضين للاعتماد على النواب العرب، أو تحقيق تفاهم جدي مع الأحزاب الحريدية، مشيراً إلى أن آيزنكوت يمتلك 28 يوماً، قابلة للتمديد 14 يوماً إضافياً.
وفي الشأن الفلسطيني، يدعو نعيم إلى التمييز بين تغيير رئيس الحكومة وتغيير سياساتها، مؤكداً أن تقييم أي حكومة جديدة يجب أن يستند إلى برنامجها وممارساتها تجاه غزة والضفة الغربية والاستيطان والحقوق الفلسطينية.
فرص نجاح آيزنكوت تصطدم بعقبات
يرى أستاذ العلوم السياسية والقانون العام د. أمجد شهاب أن تكليف الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ لغادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة يشكل تحدياً سياسياً واختباراً صعباً له، رغم حصوله على توصية 67 عضواً في الكنيست.
ويشير شهاب إلى أن فرص نجاح آيزنكوت تصطدم بعقبات تتعلق بمواقف الأحزاب الحريدية، وشروط تشكيل الائتلاف، ومحاولات بنيامين نتنياهو تعطيل مساعيه وتفكيك كتلة التغيير، لافتاً إلى عدة سيناريوهات أمام آيزنكوت.
حكومة بالتحالف مع الأحزاب الحريدية
ويوضح شهاب أن السيناريو الأول الذي يراهن عليه آيزنكوت يتمثل في تشكيل حكومة بالتحالف مع الأحزاب الحريدية، التي تمتلك 13 مقعداً، وتحديداً حزبي “شاس” و”يهودات هاتوراه”، بما يتيح استكمال كتلة التغيير المؤلفة من 48 مقعداً.
لكن شهاب يعتبر أن هذا الخيار ليس سهلاً، في ظل مطالب الحريديم بالحصول على إعفاءات لطلاب المدارس الدينية وميزانيات حكومية ضخمة، وهي تعهدات سبق أن قدمها نتنياهو لهم.
حكومة صهيونية دون الأحزاب العربية
ويشير شهاب إلى سيناريو ثاني وهو أن يطرح آيزنكوت إقامة حكومة صهيونية دون الأحزاب العربية، ما يجعل فشل التفاهم مع الحريديم عقبة أساسية أمامه، خصوصاً أن خيار تشكيل حكومة أقلية بدعم الأحزاب العربية من الخارج يواجه رفضاً من أفيغدور ليبرمان.
ويرى شهاب أن تجاوز هذه المعضلة قد يتطلب تقديم تنازلات للأحزاب العربية، أو الاعتماد على دعم القائمة المشتركة لتوفير شبكة أمان برلمانية، تتيح تغيير رئيس الكنيست، وتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وتفعيل قانون عام 2021 المتعلق بمنع ترشح من شغل منصب رئاسة الوزراء أكثر من ثماني سنوات.
ويشير شهاب إلى أن نتنياهو يمتلك أدوات لتعطيل هذه المساعي، من بينها المماطلة في عقد الجلسة الافتتاحية المقررة في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، ومحاولة عرقلة انتخاب رئيس جديد للكنيست، مستفيداً من سيطرة الليكود على رئاسته وتحكمها بجدول الجلسات، إلى جانب اتهاماته بوجود تزوير وتدخل خارجي في الانتخابات، وترويجه لاستخدام 100 مليون شيكل من أموال قطرية وتركية، ومحاولته الاستعانة بالشاباك للعثور على أدلة، فضلاً عن شيطنة الأحزاب العربية.
ويلفت شهاب إلى أن سيناريو آخر يتمثل في حكومة طوارئ أو وحدة، خصوصاً إذا اندلعت مواجهة عسكرية مع إيران، بما قد يدفع كتلة التغيير للانضمام إلى حكومة مشتركة، لكنه يستبعد قبول هذا الخيار في الظروف الحالية، لأن الناخبين منحوا أصواتهم لكتلة التغيير بهدف إنهاء حكم نتنياهو.
نتنياهو يراهن على استثمار أخطاء الانتخابات السابقة
ويحذر شهاب من أن فشل آيزنكوت قد يعيد التكليف إلى نتنياهو أو يقود إلى انتخابات جديدة، مشيراً إلى أن نتنياهو يراهن على استثمار أخطاء الانتخابات السابقة، ومنها ضياع أصوات نحو 78 ألفاً لحزب يوسف حداد و127 ألفاً لحزب زليخة، وتراجع شاس من 11 إلى ستة مقاعد، مقابل ارتفاع نسبة التصويت في المجتمع العربي من 49 إلى 80 بالمئة، وهو ما ساهم في اتساع الفارق بين الكتلتين إلى 19 مقعداً.
ويرى شهاب أن نتنياهو سيواصل محاولة تفكيك كتلة التغيير، وقد يسعى إلى دفع واشنطن نحو مواجهة مع إيران لفرض حكومة وحدة بدلاً عن حكومة آيزنكوت.
ليبرمان قد يشكل خطراً على آيزنكوت
يرى الكاتب والمحلل السياسي والخبير بالشؤون الإسرائيلية سليمان بشارات أن غادي آيزنكوت يواجه مهمة بالغة الصعوبة، وربما تصل إلى حد الاستحالة، في ظل تعقيدات المشهد السياسي الإسرائيلي، مشيراً إلى أن أبرز التحديات التي تعترض طريقه تتمثل في الخلافات داخل كتلة التغيير من جهة، ومحاولات بنيامين نتنياهو إرباك مساعي تشكيل الحكومة وإفشالها من جهة أخرى.
ويوضح بشارات أن أفيغدور ليبرمان بدأ يبرز لاعباً محورياً داخل كتلة التغيير، ويسعى إلى تعزيز مكانته ونفوذه في التحالف، بما قد يشكل خطراً على موقع آيزنكوت وشخصيته السياسية وقدرته على قيادة الحكومة المقبلة، لافتاً إلى أن التنافس داخل المعسكر، إلى جانب تحركات نتنياهو، يمثلان عاملين متداخلين يهددان مستقبل أي حكومة جديدة.
تشكيل حكومة طوارئ أو حكومة أقلية
ويرجح بشارات ثلاثة سيناريوهات محتملة، أولها توجه آيزنكوت إلى تشكيل حكومة طوارئ أو حكومة أقلية، لكنه يحذر من أن مثل هذه الحكومة قد تكون غير مستقرة وقصيرة العمر، نتيجة الخلافات الداخلية داخل معسكر التغيير، فضلاً عن الضغوط والعواصف السياسية المرتبطة بالبيئة الإسرائيلية، التي قد تعرقل عملها وتمنعها من تحقيق استقرار سياسي.
إمكانية إعادة ترتيب التحالفات
أما السيناريو الثاني، وفق بشارات، فيتمثل في عدم تمكن آيزنكوت من الوصول إلى اتفاق لتشكيل الحكومة خلال مهلة التكليف البالغة 28 يوماً، بما قد يفتح المجال أمام ليبرمان لمحاولة إعادة ترتيب التحالفات الداخلية وإضعاف موقع آيزنكوت التفاوضي، وصولاً إلى فرض نفسه شريكاً أساسياً في قيادة الحكومة، أو المطالبة بصيغة لتبادل رئاسة الوزراء.
ويشير بشارات إلى أن هذا الاحتمال قد يبرز خصوصاً إذا نجح آيزنكوت في استمالة الأحزاب الحريدية والحصول على دعمها أو مشاركتها في الحكومة، إذ يمكن أن يجد نفسه مضطراً إلى التفاوض مع ليبرمان بشأن تقاسم رئاسة الحكومة، في ظل سعي الأخير إلى توظيف موقعه داخل كتلة التغيير لتعزيز نفوذه السياسي.
سيناريو فشل تشكيل الحكومة
ويتمثل السيناريو الثالث، وفق بشارات، في فشل تشكيل الحكومة، نتيجة التعقيدات الداخلية، أو بفعل تحركات نتنياهو الرامية إلى إرباك المشهد وإفشال مساعي آيزنكوت.
ويوضح بشارات أن نتنياهو قد يلجأ إلى تصعيد الأوضاع الأمنية على إحدى الجبهات، بما فيها الجبهة الإيرانية، لإحداث حالة من الطوارئ وتغيير الحسابات السياسية، أو يسعى إلى التشكيك بشرعية نتائج الانتخابات ونزع الغطاء عنها، بما يشبه محاولة إحداث انقلاب دستوري على مخرجاتها.
ويؤكد بشارات أن توقيت نتنياهو وآلية تحركه في هذا الاتجاه سيشكلان عاملين مهمين في تحديد مسار المواجهة السياسية، في ظل صعوبة المهمة التي تنتظر آيزنكوت وتعدد الأطراف الساعية إلى التأثير في مستقبل الحكومة المقبلة.
آيزنكوت يواجه معركة سياسية صعبة
يرى المختص بالشؤون الإسرائيلية د. خليل أبو كرش أن تكليف الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هيرتسوغ لغادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة الإسرائيلية جاء استناداً إلى عدد التوصيات التي حصل عليها، لكنه يواجه معركة سياسية صعبة، في ظل وجود عقبات وخلافات داخل معسكر التغيير قد تحدد نجاحه أو فشله في تشكيل الحكومة الجديدة.
ويوضح أبو كرش أن أبرز هذه العقبات تتمثل في اتفاق مكونات معسكر التغيير على هدف إسقاط حكومة نتنياهو، دون توافق على الأدوات والوسائل اللازمة لتحقيق ذلك، مشيراً إلى وجود خلافات حقيقية داخل المعسكر بشأن طبيعة العلاقة مع الأحزاب العربية والأحزاب الدينية المتشددة (الحريديم).
ويؤكد أبو كرش أن وضع أفيغدور ليبرمان فيتو على تشكيل حكومة تستند إلى شبكة أمان عربية أو شراكة مع الأحزاب العربية يشكل إحدى أبرز العقبات أمام آيزنكوت، لافتاً إلى أن حديث ليبرمان عن تخفيف موقفه تجاه الحوار مع الحريديم قد يكون مناورة سياسية، وليس بالضرورة تحولاً متكاملاً في موقفه، معتبراً أن دوره يشكل عقبة مهمة أمام جهود تشكيل الحكومة.
استقطابات ما بعد تشكيل الحكومة
وفي المقابل، يشير أبو كرش إلى أن إقدام آيزنكوت على تشكيل حكومة، حتى لو كانت حكومة أقلية، قد يدفع بقية المكونات الحزبية في إسرائيل إلى خفض سقف مطالبها وتوقعاتها، وربما يفتح المجال أمام توسيع قاعدة الائتلاف الحاكم لاحقاً، بما يتيح استقطاب أطراف أخرى بعد تشكيل الحكومة.
ويلفت أبو كرش إلى أن من المعيقات الأخرى التخوف من حدوث انشقاقات داخل معسكر التغيير في حال فشل آيزنكوت في الوصول إلى اتفاقات تتيح له تأليف الحكومة، الأمر الذي قد ينعكس على تماسك هذا المعسكر وقدرته على مواصلة مساعيه السياسية.
اندلاع حرب على إيران عامل حاسم بتغيير المشهد
ويحذر أبو كرش من أن اندلاع حرب على إيران قد يشكل عاملاً حاسماً في تغيير المشهد السياسي الإسرائيلي برمته، وإعادة رسم الخريطة الحزبية والتحالفات القائمة، بما قد يؤدي إلى إعادة إنتاج حكومة وحدة برئاسة نتنياهو، وهو ما يضع مساعي آيزنكوت أمام تحديات إضافية تتجاوز الخلافات الائتلافية الداخلية.
