أعلنت النيابة العامة في باراغواي عن مواجهة صعوبات تقنية بالغة في فتح باب مصفح وخزنة سرية عُثر عليهما داخل قصر الرئيس المعزول سانتياغو بينيا. وأوضحت السلطات أن هذه التجهيزات الأمنية، التي اكتُشفت خلف جدار زائف، تعتمد على تقنيات أمنية متطورة من إنتاج الاحتلال الإسرائيلي.
جاء هذا الاكتشاف خلال عملية تفتيش واسعة نفذتها النيابة العامة لعقار فاخر يملكه بينيا في منطقة سييرفو كوا بمدينة سان برناردينو. وتندرج هذه المداهمة ضمن التحقيقات الجارية في قضية انهيار بنك أوينو، والتي أثارت جدلاً واسعاً في البلاد خلال الآونة الأخيرة.
يواجه الرئيس المعزول اتهامات رسمية بالتحريض على إساءة الأمانة واستغلال نفوذه لإدارة أموال البنك المنهار لتحقيق مصالح شخصية غير مشروعة. وقد أدى انهيار هذه المؤسسة المالية إلى أزمة كبرى حرمت نحو 2.9 مليون عميل من الوصول إلى مدخراتهم وحساباتهم المصرفية.
أفادت مصادر محلية بأن عمليات التفتيش داخل القصر الفاخر كشفت عن تصميمات هندسية معقدة تهدف لإخفاء مقتنيات ثمينة أو وثائق هامة. وأظهرت المعاينة الأولية وجود خزنة مخفية بعناية فائقة خلف جدار مصمم ليبدو كجزء طبيعي من هيكل المبنى الداخلي.
أكد ممثلو النيابة العامة المشاركون في المداهمة أن الخزنة مزودة بنظام أمني متطور يعتمد على تقنية قراءة قزحية العين، وهي تكنولوجيا متقدمة يوفرها الاحتلال. وأشارت المصادر إلى أن هذا النظام حال دون تمكن المحققين من الوصول إلى محتويات الخزنة بشكل فوري.
عُثر على خزنة مخفية بعناية خلف جدار زائف في منزل رئيس باراغواي المعزول سانتياغو بينيا – موقع “ألتما أورا”
عُثر على خزنة مخفية بعناية خلف جدار زائف في منزل رئيس باراغواي المعزول سانتياغو بينيا – موقع “ألتما أورا”
وثقت فرق التحقيق وجود ممر سري داخل القصر ينتهي بباب مصفح يتمتع بنظام حماية من المستوى السابع، وهو من أعلى مستويات التأمين عالمياً. ويتطلب فتح هذا الباب تجاوز سلسلة من التعقيدات التقنية التي تشمل التعرف اللحظي على الوجه وبصمة الإصبع وقزحية العين.
تضمن نظام الحماية المعقد أيضاً رموزاً سرية ومفاتيح آلية متطورة من نوع مولتيلوك، مما جعل مهمة فريق التفتيش شبه مستحيلة في الوقت الراهن. واضطر المحققون لمغادرة الموقع دون التمكن من فتح الباب المصفح، في انتظار استقدام خبراء متخصصين في فك هذه الشفرات.
كشفت التقارير المالية المتعلقة بالقضية أن تكلفة تشييد هذا القصر الفاخر بلغت نحو 7.7 مليار غواراني، وهو مبلغ ضخم يثير تساؤلات حول مصدر التمويل. وأشارت التحقيقات إلى أن بينيا قام بتمويل بناء القصر عبر قروض حصل عليها من بنك أوينو الذي كان يشرف على إدارته.
أوضحت مصادر مطلعة أن الرئيس المعزول حصل على قرضين متزامنين في شهر مايو من عام 2024 بقيمة إجمالية تجاوزت 3.5 مليار غواراني. وتثير شروط سداد هذه القروض ريبة المحققين، حيث تتجاوز الأقساط الشهرية المطلوبة راتب الرئيس الرسمي بعدة أضعاف.
تستمر النيابة العامة في باراغواي في تتبع الخيوط المالية المرتبطة بالرئيس المعزول وعلاقتها بانهيار البنك الذي أضر بقطاع واسع من المواطنين. ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة محاولات جديدة لفتح الخزنة السرية باستخدام وسائل تقنية متقدمة لفك أنظمة أمن الاحتلال المعقدة.
