كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن مصادقة سلطات الاحتلال على مخطط جديد يهدف إلى إقامة ميادين رماية في 31 موقعاً استيطانياً موزعة على محافظات الضفة الغربية والقدس المحتلة. ويشمل هذا المخطط الاستعماري 29 مستوطنة وحياً استيطانياً، بالإضافة إلى منطقتين صناعيتين، مما يعكس توجهاً لتوسيع البنية التحتية العسكرية للمستوطنين.
وأوضحت الهيئة في بيان لها أن المخطط يمهد لتوسيع مرافق التدريب على استخدام الأسلحة النارية في ظل تصاعد وتيرة الاعتداءات بحق المواطنين الفلسطينيين. وتتوزع هذه المواقع على محافظات رام الله والبيرة والقدس المحتلة ونابلس وأريحا والأغوار، مما يغطي مساحات واسعة من الأراضي المحتلة.
ويمتد نطاق المخطط ليشمل منطقة «مكابيم» الصناعية المقامة على أراضي بلدة صفّا غرب رام الله، ومنطقة تل مريم المعروفة باسم «شاعر بنيامين» في محافظة القدس المحتلة. كما يغطي المشروع مناطق استراتيجية تمتد من جنوب نابلس وصولاً إلى محيط القدس والمناطق الشرقية باتجاه الأغوار.
وذكرت المصادر أن سلطات الاحتلال أدرجت استعمال ميادين الرماية ضمن الاستخدامات المسموح بها في الأراضي المخصصة للمباني العامة والسياحة والتجارة والرياضة. وتهدف هذه الميادين بشكل أساسي إلى التدريب على إطلاق النار وتأهيل المستوطنين حاملي السلاح تحت غطاء قانوني وتنظيمي.
وأشارت الهيئة إلى أن قائمة رسمية للاحتلال تعود لعام 2022 كانت قد أدرجت سابقاً 9 ميادين رماية مرخصة في مستوطنات الضفة، منها أريئيل وكارني شومرون. إلا أن المخطط الجديد يوسع هذه الدائرة بشكل كبير ليشمل عشرات المواقع الإضافية لتعزيز القدرات القتالية للمستوطنين.
وفي سياق متصل، كشفت وثائق صادرة عن الشركة الاقتصادية التابعة لمجلس مستوطنات «ماتي بنيامين» عن طرح مشروع لتشغيل ميدان رماية في مستوطنة «بساغوت». وربطت الشركة الحاجة لهذا المرفق بزيادة طلبات ترخيص السلاح بين المستوطنين عقب أحداث السابع من أكتوبر 2023.
وأكدت الهيئة أن الشركة الاستيطانية أعلنت تحملها الكامل لتكاليف إنشاء الميدان وتجهيز طرق الوصول إليه، مما يؤكد الدعم المؤسسي لعمليات التسليح. ويأتي هذا التحرك في وقت يشهد فيه الشارع الاستيطاني إقبالاً غير مسبوق على اقتناء الأسلحة الفردية والمتوسطة.
وعلى صعيد الاعتداءات الميدانية، أفادت مصادر رسمية بارتقاء 31 شهيداً برصاص المستوطنين منذ مطلع العام الجاري في مناطق متفرقة من الضفة. وتعكس هذه الحصيلة الدموية خطورة تسليح المجموعات الاستيطانية وتدريبها في مرافق رسمية تابعة للاحتلال.
ووثقت الهيئة وقوع 1369 اعتداءً نفذها المستوطنون خلال شهر أكتوبر الماضي وحده، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 111.6% مقارنة بشهر سبتمبر. وشملت هذه الاعتداءات إطلاق الرصاص الحي والضرب المبرح وحرق الممتلكات الخاصة وتخريب المحاصيل الزراعية.
وتصدرت محافظة رام الله والبيرة قائمة المناطق الأكثر تعرضاً للانتهاكات بواقع 393 اعتداءً، تلتها محافظة نابلس التي سجلت 353 اعتداءً. وتهدف هذه الهجمات الممنهجة إلى منع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم وتهجيرهم قسرياً من مناطق سكناهم.
وحذرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان من التداعيات الخطيرة لتوسيع مرافق التدريب العسكري في المناطق التي تشهد احتكاكاً دائماً. واعتبرت أن هذه الخطوة تزيد من المخاطر المحيطة بالتجمعات الفلسطينية وتوفر غطاءً لعمليات القتل والترهيب التي يمارسها المستوطنون.
وشددت الهيئة على أن المصادقة على المخطط توفر إطاراً تخطيطياً أوسع لشرعنة هذه المرافق، رغم بقاء تشغيلها مرتبطاً بموافقات فنية لاحقة. وحذرت من تضافر عمليات التسليح مع الحماية الميدانية التي توفرها قوات الاحتلال للمستوطنين أثناء تنفيذ جرائمهم.
وطالبت الهيئة المجتمع الدولي بضرورة توفير الحماية العاجلة للشعب الفلسطيني في ظل تصاعد إرهاب المستوطنين المنظم. كما دعت إلى مساءلة مرتكبي الاعتداءات والجهات التي تمول وتدعم إقامة ميادين الرماية والمراكز التدريبية في الأراضي المحتلة.
وخلصت الهيئة إلى أن هذه المخططات تندرج ضمن سياسة الاحتلال الرامية للضغط على المواطنين لترك أراضيهم ومصادر رزقهم. وأكدت أن استمرار التوسع الاستيطاني وتسليح المستوطنين يمثل تهديداً مباشراً للأمن والاستقرار في المنطقة برمتها.
