أفادت مصادر مطلعة بأن المفاوضات الجارية بين دولة قطر والجمهورية اللبنانية بشأن مشروع متكامل لقطاع الكهرباء تشهد تقدماً كبيراً وملحوظاً. وتستضيف العاصمة بيروت حالياً الجولة الخامسة من المباحثات التقنية المكثفة، بمشاركة وفد قطري متخصص يضم ممثلين عن شركة (UCC) القطرية المستثمرة في المشروع.
تأتي هذه التحركات الدبلوماسية والتقنية في وقت يعاني فيه لبنان من تقنين حاد وقاسٍ في التيار الكهربائي، حيث وصلت ساعات التغذية إلى مستويات متدنية قياسية خلال الأسابيع الأخيرة. وقد أدت هذه الأزمة إلى تفجر سجالات وزارية وسياسية واسعة، دفعت بوزير الطاقة والمياه اللبناني إلى الاعتكاف عن حضور جلسات الحكومة مؤقتاً.
تستند المفاوضات الحالية إلى الهبة القطرية التي أعلن عنها الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، خلال زيارته الأخيرة لبيروت. وتهدف هذه المبادرة إلى إيجاد حلول جذرية ودائمة لأزمة الطاقة التي يعاني منها اللبنانيون منذ عقود طويلة، عبر استثمارات ضخمة في البنية التحتية.
يتضمن المشروع القطري المتكامل خطة شاملة لتمويل وتنفيذ وتشغيل معامل إنتاج الكهرباء، بالإضافة إلى تأمين إمدادات الوقود والغاز الطبيعي اللازمة للتشغيل. كما يركز المقترح على التحول نحو الطاقة المتجددة وإنشاء محطات توليد جديدة تعتمد على تقنيات حديثة وصديقة للبيئة لضمان استدامة الخدمة.
أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن الجانب القطري سيتولى كافة مراحل التمويل والتنفيذ والتشغيل بشكل كامل ومستقل. وأوضح سلام أن الخزينة اللبنانية لن تتحمل أي تكاليف مالية مسبقة أو أعباء إضافية، مما يجعل المشروع مخرجاً آمناً من الأزمة المالية الخانقة التي تضرب البلاد.
تشير المصادر إلى أن الأجواء المحيطة بالمباحثات إيجابية للغاية، حيث اقترب الطرفان من وضع اللمسات النهائية على الملفات العالقة. وتركز النقاشات الحالية على تحديد التعرفة والأسعار التي ستعتمد لكيلوواط الكهرباء، لضمان توازن مالي يخدم المستهلك والمستثمر في آن واحد.
كشفت التفاصيل الفنية للمشروع عن خطة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال (LNG) بعقد يمتد لعشرين عاماً، لضمان استقرار إمدادات الوقود. كما يشمل المخطط إنتاج الكهرباء عبر مزيج من الغاز الطبيعي والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لتعزيز تنوع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
زيارة سابقة للشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى لبنان (Photo by Anwar AMRO / AFP via Getty Images)
زيارة سابقة للشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى لبنان (Photo by Anwar AMRO / AFP via Getty Images)
قطر وأميركا
قطر وأميركا
تعتزم شركة ‘قطر للطاقة’ تنفيذ مشروع خاص للطاقة الشمسية على أراضٍ مخصصة للجيش اللبناني، بقدرة إنتاجية تتراوح بين 100 و150 ميغاوات. وقد نال هذا المشروع موافقة مجلس الوزراء اللبناني، مما يمهد الطريق للبدء في الخطوات التنفيذية على الأرض فور الانتهاء من الإجراءات القانونية.
من المقرر أن يتم تأطير هذا التعاون ضمن اتفاقية دولية شاملة بين الدولتين اللبنانية والقطرية، على أن تُحال لاحقاً إلى مجلس النواب اللبناني لإقرارها. وتستعين وزارة الطاقة اللبنانية بمؤسسة التمويل الدولية (IFC) للمساعدة في عمليات التقييم الفني والمالي لضمان جودة المخرجات النهائية.
يمثل الدعم القطري فرصة تاريخية لوقف استنزاف المالية العامة في لبنان، حيث شكل قطاع الكهرباء الثقب الأسود الأكبر في ميزانية الدولة. وتشير الأرقام إلى أن لبنان أنفق نحو 25 مليار دولار على وقود الكهرباء خلال 15 عاماً، لترتفع الكلفة إلى 35 مليار دولار عند احتساب الفوائد المتراكمة.
وفقاً لبيانات المؤسسات الدولية، بلغت التحويلات السنوية من الخزينة اللبنانية لمؤسسة الكهرباء نحو 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العقد الماضي. واعتبر صندوق النقد الدولي أن هذا الإنفاق غير المستدام كان أحد الأسباب الرئيسية وراء الانهيار المالي الذي شهدته البلاد في عام 2019.
تعاني مؤسسة كهرباء لبنان حالياً من عجز كبير في تأمين التغذية المنتظمة، حيث تقدر كلفة تأمين ساعتين إلى أربع ساعات يومياً بنحو 66 مليون دولار شهرياً. وتفاقمت هذه الأعباء نتيجة ارتفاع أسعار الوقود العالمية وتراجع نسب التحصيل المالي، بالإضافة إلى الأضرار التي لحقت بالشبكة.
يأمل اللبنانيون أن تنهي هذه المبادرة القطرية عقوداً من الوعود السياسية غير المتحققة والحلول المؤقتة التي استنزفت موارد الدولة. فقد تحول ملف الكهرباء على مر السنين إلى مادة للتجاذب السياسي والاستغلال، بينما ظل المواطن يعاني من انقطاع التيار وسيطرة أصحاب المولدات الخاصة.
إن نجاح المفاوضات الحالية والتوقيع النهائي على الاتفاقية سيمثل إيذاناً ببدء مرحلة جديدة في قطاع الطاقة اللبناني. ومن شأن هذا التعاون الوثيق مع قطر أن يحرر الاقتصاد اللبناني من أعباء مالية ثقيلة، ويمنح المواطنين حقهم الأساسي في الحصول على طاقة مستقرة ومستدامة.
