رفضت سلطات القضاء التابعة للاحتلال الإسرائيلي الإفراج عن 14 طبيباً فلسطينياً من قطاع غزة، حيث تواصل احتجازهم في سجونها دون توجيه أي تهم رسمية أو إخضاعهم للمحاكمة. وجاء هذا القرار بعد التماسات قدمتها جهات حقوقية للمطالبة بإنهاء اعتقال هؤلاء الكوادر الطبية الذين يواجهون ظروفاً قاسية داخل المعتقلات.
أفادت مصادر حقوقية بأن المحكمة العليا للاحتلال ردت الالتماسات المتعلقة بالأطباء المعتقلين، والذين يضمون بين صفوفهم مديري مستشفيات وأطباء اختصاصيين بارزين. وأكدت المصادر أن استمرار احتجاز هؤلاء الكوادر يأتي في وقت يعاني فيه القطاع الصحي في غزة من عجز حاد نتيجة الاستهداف الممنهج للمنظومة الطبية.
في سياق متصل، رفضت المحكمة المركزية التابعة للاحتلال في اللد طلباً يقضي بالسماح للدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان، بالخضوع لفحص طبي مستقل. وجاء هذا الطلب بعد ظهور مؤشرات صحية مقلقة في سجلاته الطبية المسربة من داخل سجون الاحتلال، مما أثار مخاوف جدية على حياته.
أوضحت التقارير أن الدكتور أبو صفية يعاني من تدهور مستمر في حالته الصحية منذ اعتقاله، حيث ترفض مصلحة سجون الاحتلال تقديم الرعاية اللازمة له. وتؤكد المصادر أن حرمان الأطباء من الحصول على رأي طبي ثانٍ يعد انتهاكاً صارخاً للأعراف الدولية والحقوق الأساسية للأسرى والمعتقلين.
يقبع الأطباء الأربعة عشر في سجون الاحتلال منذ فترات متفاوتة، حيث تجاوزت مدة اعتقال بعضهم العامين الكاملين دون أي مسوغ قانوني. ويأتي هذا التغييب المتعمد للكوادر الطبية كجزء من سياسة الاحتلال الرامية لإضعاف قدرة المجتمع الفلسطيني في غزة على الصمود ومواجهة التحديات الصحية.
كشفت سجلات طبية أعدها مختصون بعد الاطلاع على ملف أبو صفية لدى مصلحة سجون الاحتلال عن وجود مؤشرات صحية خطيرة لم تحظ بالمتابعة اللازمة. وأشارت تلك السجلات إلى أن الطبيب المعتقل يعاني من إهمال طبي متعمد رغم الشكاوى المتكررة التي قدمها لإدارة السجن حول آلام جسدية حادة.
أظهرت البيانات المسجلة انخفاضاً حاداً في وزن الدكتور حسام أبو صفية، حيث فقد نحو 14 كيلوغراماً من وزنه خلال أشهر قليلة من عام 2025. كما رصدت الفحوصات انخفاضاً في مستوى الهيموغلوبين في دمه، وهو ما يشير إلى سوء التغذية والظروف الاعتقالية المتردية التي يفرضها جيش الاحتلال.
تضمنت الوثائق الطبية إشارات إلى إصابة الطبيب بآلام في الصدر لم يتم التحقق من أسبابها عبر الفحوصات المختبرية أو الإشعاعية المطلوبة. كما لفتت المصادر إلى تأخر متعمد في تشخيص إصابته بمرض الجرب، وهو مرض جلدي انتشر بشكل واسع بين الأسرى نتيجة انعدام النظافة والاكتظاظ داخل الزنازين.
وثقت سجلات مصلحة السجون في تموز 2026 وجود آثار اعتداء وكدمات واضحة حول العين اليسرى للدكتور أبو صفية، بالإضافة إلى معاناته من دوار مستمر وآلام في الأضلاع. وتعكس هذه الإصابات حجم الانتهاكات والاعتداءات الجسدية التي يتعرض لها الأطباء المعتقلون خلف القضبان.
يأتي هذا التعنت القضائي في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال على قطاع غزة منذ تشرين الأول 2023. وقد أدت هذه الحرب إلى تدمير نحو 90 بالمئة من البنية التحتية في القطاع، مع تركيز خاص على تدمير المستشفيات وإخراجها عن الخدمة بشكل كامل.
تواصل قوات الاحتلال استهداف القطاع الصحي عبر قتل واعتقال المئات من العاملين فيه، مما أدى إلى انهيار شبه كامل في الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين. وتطالب المنظمات الحقوقية بضغط دولي فوري للإفراج عن الأطباء وضمان حماية المنشآت الصحية التي يكفلها القانون الدولي الإنساني.
