شهدت منطقة سيغيري الغنية بالمعادن في شمال شرقي غينيا مواجهات دامية بين قوات الأمن وعمال مناجم ينشطون في التنقيب غير القانوني عن الذهب. أسفرت هذه الاشتباكات عن مقتل عشرة أشخاص على الأقل، في تصعيد ميداني خطير أعقب قرارات حكومية صارمة لتنظيم قطاع التعدين في البلاد.
أكدت الحكومة الغينية في بيان رسمي صدر يوم الخميس أن من بين القتلى خمسة مواطنين أجانب لقوا حتفهم خلال تبادل إطلاق النار. وأوضحت السلطات أن هذه الأحداث وقعت يوم الأربعاء الماضي، في إطار حملة أمنية واسعة لفرض حظر التعدين غير المنظم الذي أقرته الدولة مؤخراً.
أفادت مصادر رسمية بأن المواجهات أدت أيضاً إلى إصابة 13 شخصاً بجروح متفاوتة الخطورة، بينهم عناصر من قوات الأمن الغينية. وقد قررت الحكومة إحالة الواقعة بشكل فوري إلى النيابة العامة لفتح تحقيق شامل يهدف إلى الكشف عن كافة الملابسات المحيطة بالحادثة وتحديد المسؤوليات القانونية.
تعود جذور الأزمة إلى قرار حكومي صدر في الثاني من نوفمبر الماضي، يقضي بحظر كافة أنشطة التعدين غير القانونية واستخدام المواد الكيماوية الضارة بالبيئة. وعلى إثر هذا القرار، تم نشر وحدات عسكرية وقوات أمنية في المناطق المنجمية لضمان تنفيذ الحظر وطرد المنقبين غير الشرعيين.
ذكرت مصادر مطلعة أن المحتجين في منطقة سيغيري قاموا بنصب حواجز وعوائق أمام دوريات التفتيش الأمنية التي كانت تجوب المنطقة. وتطور الموقف سريعاً إلى اشتباكات مسلحة تضمنت تبادلاً كثيفاً لإطلاق النار، مما أدى إلى وقوع الضحايا من الجانبين ومن العمال الأجانب.
أشارت التقارير الميدانية إلى أن قوات الأمن فرضت سيطرة كاملة على المنطقة عقب الاشتباكات، مما أدى إلى تقييد حركة السكان المحليين. وأفادت مصادر محلية بأن الكثير من المواطنين فضلوا البقاء في منازلهم تجنباً للمخاطر الأمنية المحدقة، بينما تعذر على آخرين الوصول إلى مواقع عملهم.
نقلت مصادر عن شهود عيان رؤيتهم لجثث ملقاة في الشوارع بعد هدوء حدة الاشتباكات في بعض الأحياء. كما تعرضت العديد من المتاجر والمنشآت التجارية لأعمال تخريب ونهب خلال حالة الفوضى التي رافقت المواجهات المسلحة بين المنقبين وقوات إنفاذ القانون.
تحدث سكان محليون عن صعوبات بالغة في تقديم المساعدة الطبية للجرحى بسبب الطوق الأمني المفروض على المنطقة. وأكد أحد المواطنين أن والده أصيب خلال الأحداث وبقي دون رعاية طبية كافية نتيجة سيطرة القوات الأمنية على كافة المداخل والمخارج المؤدية لموقع النزاع.
أدت العمليات الأمنية المستمرة ضد التنقيب غير الشرعي إلى موجة نزوح واسعة النطاق باتجاه الحدود مع الدول المجاورة. وقامت السلطات الغينية بطرد عشرات الآلاف من العمال الأجانب الذين كانوا يعملون في المناجم التقليدية منذ بدء سريان الحظر الجديد.
أعلنت حكومة مالي المجاورة أنها استقبلت أعداداً هائلة من النازحين والمطرودين من الأراضي الغينية خلال الأيام القليلة الماضية. وقدرت السلطات المالية عدد الواصلين بنحو 160 ألف شخص، مما شكل ضغطاً كبيراً على الموارد المحلية في المناطق الحدودية.
أعربت الحكومة المالية عن قلقها البالغ إزاء تدفق هؤلاء النازحين، واصفة الوضع بأنه حالة طوارئ إنسانية تستوجب التدخل. وتعمل المنظمات الإغاثية في مالي على محاولة توفير الاحتياجات الأساسية للفارين من العمليات الأمنية في مناجم غينيا.
تعتبر منطقة سيغيري مركزاً حيوياً لإنتاج الذهب في غرب أفريقيا، لكنها تعاني من انتشار واسع للمناجم غير القانونية التي تفتقر لمعايير السلامة. وتحاول الحكومة الغينية استعادة السيطرة على هذا القطاع الحيوي لزيادة الإيرادات الوطنية وحماية البيئة من التلوث الكيماوي.
يرى مراقبون أن استخدام القوة العسكرية في التعامل مع ملف التعدين التقليدي قد يؤدي إلى مزيد من التوترات الاجتماعية في المنطقة. وتواجه السلطات تحدياً كبيراً في موازنة الحاجة لفرض القانون مع ضرورة توفير بدائل اقتصادية لآلاف العمال الذين يعتمدون على التنقيب.
تواصل النيابة العامة في غينيا جمع الأدلة والاستماع لشهادات المتضررين من الاشتباكات الأخيرة في سيغيري. ومن المتوقع أن تصدر السلطات تقارير إضافية حول هوية القتلى الأجانب والإجراءات القانونية التي ستتخذ بحق الموقوفين على خلفية هذه الأحداث الدامية.
