أحبطت سلطات الجمارك الروسية في مطار شيريميتييفو بالعاصمة موسكو محاولة لتهريب مبالغ مالية ضخمة بشكل غير قانوني. وذكرت مصادر أن المبلغ المضبوط وصل إلى 136 مليون روبل، ما يعادل نحو 1.65 مليون دولار، كانت في طريقها إلى قرغيزستان.
كشفت الإجراءات التفتيشية عن تورط مواطن روسي يبلغ من العمر 28 عاماً، كان يعتزم السفر إلى العاصمة القرغيزية بيشكيك. وتبين أنه يحمل مبالغ نقدية تتجاوز الحدود المسموح بها قانوناً دون الإفصاح عنها للجهات المختصة.
أثناء فحص الحقيبة، عثر عناصر الجمارك على 108 حزم مالية تضم أوراقاً نقدية من فئة 5000 روبل، بإجمالي 129 مليون روبل. كما ضبطت السلطات 7 ملايين روبل إضافية كانت مخبأة داخل أمتعته اليدوية التي كان يحملها معه.
رفض المسافر تقديم أي إيضاحات حول مصدر هذه الأموال الضخمة أو أسباب عدم التصريح بها عند نقطة التفتيش. وبناءً على ذلك، باشرت الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المسافر المتورط في هذه الواقعة.
فتحت السلطات قضية تتعلق بمخالفة إدارية بموجب المادة 16.3 من قانون المخالفات الإدارية الروسي المعمول به. وتتعلق هذه المادة بانتهاك القواعد والقيود المفروضة على نقل الأموال والعملات عبر الحدود الوطنية للدولة.
customs.gov.ru
customs.gov.ru
أصدرت المحكمة قراراً يقضي بمصادرة المبالغ المالية التي تتجاوز الحد المسموح بتصديره خارج البلاد وفقاً للأنظمة الجمركية. وتأتي هذه الخطوة لضمان تطبيق القوانين المالية ومنع خروج العملات بطرق غير مشروعة.
أكدت مصادر أن اليقظة الجمركية في مطار شيريميتييفو ساهمت في كشف هذه المحاولة قبل مغادرة المسافر للأراضي الروسية. وتعد هذه الضبطية من العمليات الكبيرة التي تنفذها أجهزة الجمارك في المطارات الدولية بموسكو.
تفرض القوانين الروسية على المسافرين ضرورة الإفصاح عن المبالغ النقدية الكبيرة عند عبور الحدود لتجنب المساءلة القانونية. وتهدف هذه الإجراءات إلى مراقبة التدفقات المالية ومنع عمليات التهريب التي تضر بالاقتصاد الوطني.
تم التحفظ على كافة الحزم المالية المضبوطة كأدلة في القضية الإدارية المرفوعة ضد المواطن الروسي. وتستمر الجهات الروسية في تشديد الرقابة على الرحلات المتوجهة إلى دول الجوار لضبط أي مخالفات مماثلة.
أوضحت سلطات المطار أن عمليات التفتيش الدقيقة تشمل كافة الرحلات الدولية لضمان الالتزام بالمعايير الجمركية. وتشدد الجمارك على أن مصادرة الأموال المهربة هي إجراء قانوني رادع لمنع تكرار مثل هذه المخالفات مستقبلاً.
