تواجه المؤسسات المدنية والثقافية في مدينة القدس المحتلة حملة استهداف واسعة من قبل سلطات الاحتلال، تهدف إلى تفكيك البنية المجتمعية الفلسطينية. ولم تقتصر هذه الإجراءات على الجوانب السياسية، بل امتدت لتطال الأندية الرياضية والجمعيات الخيرية التي تقدم خدمات حياتية يومية للمقدسيين.
وفي أحدث هذه الإجراءات، حظر قضاء الاحتلال في القدس المحتلة «جمعية عشائر عرب السواحرة» في منطقة جبل المكبر، مانعاً إياها من ممارسة أي أنشطة خيرية. وجاء هذا القرار بناءً على توصية مباشرة من جهاز الأمن العام التابع للاحتلال «الشاباك»، مما أدى إلى شطب الجمعية من سجلات العمل الأهلي.
وأعلنت الجمعية أنها تلقت تبليغاً رسمياً بإغلاقها بشكل كامل، ودعت المتبرعين إلى وقف التحويلات البنكية فوراً نتيجة تجميد حساباتها الرسمية. ويمثل هذا الإغلاق جزءاً من سياسة ممنهجة استهدفت عشرات الجمعيات في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال السنوات الثلاث الماضية تحت ذرائع أمنية وقانونية واهية.
وفي سياق متصل، أقدمت قوات الاحتلال على إغلاق نادي «أبناء القدس» الواقع في حارة السعدية بالبلدة القديمة، وذلك تنفيذاً لقرار صادر عن وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير. وقامت قوات الاحتلال بلحام الأبواب الخارجية للنادي بالحديد لضمان عدم إعادة فتحه، في خطوة تستهدف صرحاً رياضياً واجتماعياً عريقاً.
وأفادت مصادر بأن سلطات الاحتلال استندت في قرار إغلاق النادي إلى قانون صادر عام 1994 يقيد أنشطة السلطة الفلسطينية داخل ما تسميه حدودها. وزعمت سلطات الاحتلال رصد أنشطة تجري برعاية فلسطينية رسمية دون الحصول على تصاريح خطية مسبقة، وهو ما تنفيه المؤسسات المقدسية التي تؤكد استقلاليتها.
وشمل قرار الحظر منع النادي من ممارسة أي نشاط تحت أي مسمى أو ترجمة بديلة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد. وتعتبر هذه الإجراءات وسيلة لترهيب القائمين على المؤسسات المقدسية وحرمان الشباب من المساحات المجتمعية التي توفر لهم الدعم الثقافي والرياضي في ظل الحصار المفروض على المدينة.
كما جددت سلطات الاحتلال إغلاق جمعية «برج اللقلق» المجتمعية في البلدة القديمة، بعد فترة وجيزة من إعادة فتحها بقيود مشددة. وتعد هذه الجمعية من أبرز المراكز التي تقدم برامج تعليمية وثقافية للأطفال، إلا أن قوات الاحتلال تواصل اقتحامها وإصدار قرارات الإغلاق المتكررة بحقها.
ولم تتوقف الملاحقات عند إغلاق المقرات، بل وصلت إلى منع الفعاليات الفنية والأمسيات الثقافية، حيث فضت قوات الاحتلال بالقوة أمسية كان ينظمها مسرح الحكواتي. وتعكس هذه الممارسات رغبة الاحتلال في تغييب الرواية الفلسطينية ومنع أي تجمع يعزز الهوية الوطنية في القدس المحتلة.
وأكدت تقارير حقوقية صادرة عن مركز القدس لحقوق الإنسان أن المدينة ليست مجرد مكان للسكن، بل هي مركز للحياة الثقافية والاجتماعية للفلسطينيين. وأوضحت التقارير أن سلطات الاحتلال تسعى لتقليص الحيز المتاح للعمل المدني عبر تشريعات تخلط عمداً بين النشاط الثقافي المستقل والنشاط السياسي.
وأشارت المصادر الحقوقية إلى أن وتيرة الحظر اشتدت بشكل ملحوظ خلال عامي 2025 و2026، لتشمل عروض الأطفال والأفلام السينمائية والمعارض الفنية. وتتعمد سلطات الاحتلال إصدار قرارات المنع قبيل انطلاق الفعاليات بلحظات، لمنع المنظمين من اللجوء إلى المسارات القانونية أو الطعن في القرارات.
من جانبها، حذرت رانيا إلياس، المستشارة الإدارية للفنون، من سعي الاحتلال لإنشاء مؤسسات بديلة مدعومة إسرائيلياً لإعادة تشكيل الحياة الثقافية في المدينة. وأوضحت أن المؤسسات الفلسطينية تواجه ضغوطاً مالية وضرائب باهظة وملاحقات إدارية تهدف إلى دفعها نحو الانهيار لصالح مراكز تتبع بلدية الاحتلال.
ويرى خبراء في العمل الأهلي أن المؤسسات الإسرائيلية البديلة تؤدي دور الوسيط بين السكان وبلدية الاحتلال ضمن سياسة «الاحتواء». وتهدف هذه السياسة إلى تحويل العلاقة مع المقدسيين من علاقة وطنية إلى علاقة خدماتية بلدية، مما يهدد النسيج الاجتماعي والسياسي للمدينة المحتلة.
وفي ورقة سياسية للباحث مازن الجعبري، أشار إلى أن مؤسسات القدس المحتلة تعيش وضعاً استثنائياً لكونها تخضع لسلطة الاحتلال المباشرة. وأكد أن حماية هذه المؤسسات تتطلب استراتيجية وطنية شاملة تعزز صمودها في وجه محاولات الأسرلة والاحتواء المالي والإداري التي تفرضها سلطات الاحتلال.
وخلصت المصادر إلى أن مواجهة هذه الحرب الثقافية تتطلب مراجعة داخلية وتنسيقاً مكثفاً بين النقابات والأطر المهنية في القدس المحتلة. وشددت على ضرورة بناء شبكة مؤسسية متماسكة قادرة على حماية الهوية الوطنية وتوفير البدائل الوطنية للخدمات التي يحاول الاحتلال فرضها عبر مؤسساته التابعة.
