كشف تحليل تقني لبقايا الذخائر التي استهدفت مجمع ناصر الطبي في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، عن استخدام جيش الاحتلال لقنابل جوية أميركية الصنع دقيقة التوجيه. وأظهرت الصور الحصرية التي تم فحصها توافقاً تاماً بين الحطام والنماذج المرجعية للقنابل من طراز GBU-39/B المعروفة بـ القنبلة صغيرة القطر.
استهدفت غارة شنها طيران الاحتلال فجر الخميس مجمع ناصر الطبي، مما أسفر عن استشهاد 6 فلسطينيين، من بينهم الطبيب الجراح رزق أبو شعيرة. وأفادت مصادر طبية وميدانية بإصابة أكثر من 20 آخرين بجروح متفاوتة جراء القصف الذي طال المنشأة الصحية المكتظة بالنازحين والجرحى.
أكدت نتائج المطابقة البصرية التي أجراها فريق تحليل متخصص وجود كتابة واضحة على أجزاء من بقايا الذخيرة تحمل الرمز التقني GBU-39/B. وتعد هذه العلامات التعريفية مؤشراً مباشراً على طراز السلاح المستخدم، مما يدعم التقارير التي تتحدث عن استمرار تزويد الاحتلال بأسلحة أميركية فتاكة.
تمكن الخبراء من تحديد ثلاثة مكونات رئيسية للقنبلة في موقع الانفجار، شملت الرأس الحربي والأجنحة القابلة للفتح ووحدة التوجيه الإلكترونية. وتتطابق هذه الأجزاء مع التصميم الهيكلي المعتمد في بوابة الذخائر مفتوحة المصدر، والتي توضح المكونات التي تبقى عادة بعد وقوع الانفجار.
تعتبر قنبلة GBU-39/B سلاحاً جوياً دقيق التوجيه يحتوي على رأس حربي اختراقي يزن نحو 93 كيلوغراماً، منها قرابة 17 كيلوغراماً من المواد شديدة الانفجار. وزودت هذه القنبلة بأجنحة تساعدها على الانزلاق نحو الهدف ونظام توجيه متطور يعتمد على الأقمار الصناعية لضمان الإصابة.
أوضحت المصادر التقنية أن هذا النوع من القنابل يتميز بصغر حجمه، مما يسمح لطائرات الاحتلال بحمل أعداد مضاعفة منها في الطلعة الجوية الواحدة. وتستخدم شركة بوينغ المطورة للسلاح نظام حمل يتيح استبدال القنابل الكبيرة بأربع قنابل من هذا الطراز لزيادة عدد الأهداف المستهدفة.
يجمع الرأس الحربي لهذه القنبلة بين القدرة على اختراق المنشآت الصلبة والتأثير التشظي الواسع عند الانفجار بفضل مقدمتها المصنوعة من الفولاذ المقوى. ويمكن لجيش الاحتلال ضبط الصاعق الإلكتروني لتفجير القنبلة بعد اختراق المبنى أو في الهواء لزيادة رقعة الأضرار البشرية.
صورة تحليلية تُبرز مكونات القنبلة بالألوان الثلاثة- مسبار
صورة تحليلية تُبرز مكونات القنبلة بالألوان الثلاثة- مسبار
يبلغ الوزن الإجمالي للقنبلة نحو 122 كيلوغراماً بطول يصل إلى 1.8 متر، وتعتمد في ملاحتها على نظام تحديد المواقع العالمي GPS المحمي ضد التشويش. وتستخدم القوات المهاجمة تقنيات عسكرية مشفرة لضمان وصول القنبلة إلى إحداثياتها بدقة عالية حتى في ظروف التشويش الإلكتروني.
أقر جيش الاحتلال في بيان رسمي بتنفيذ الغارة على المجمع الطبي، زاعماً استهداف قيادات من كتائب القسام داخل المستشفى. وادعى الاحتلال أن العملية استهدفت محمد أبو إسماعيل، قائد لواء خانيونس، مبرراً قصف المنشأة الصحية باستخدامها لأغراض عسكرية وتخزين الأسلحة.
تأتي هذه المزاعم في إطار سياسة الاحتلال الممنهجة لاستهداف القطاع الصحي في غزة، حيث ادعى البيان استخدام ذخائر دقيقة للحد من الأضرار الجانبية. ورغم هذه الادعاءات، فإن الحصيلة البشرية والدمار في المشفى يعكسان استهدافاً مباشراً لمنشأة محمية بموجب القوانين الدولية.
يشدد القانون الدولي الإنساني على منح المستشفيات والمنشآت الطبية حماية خاصة لا تسقط إلا في حالات استثنائية وبشروط صارمة جداً. وتنص المادة 19 من اتفاقية جنيف الرابعة على ضرورة توجيه إنذار مسبق بمهلة زمنية معقولة قبل القيام بأي عمل عسكري تجاه منشأة طبية.
أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تقارير سابقة أن وجود جرحى من المقاتلين داخل المستشفيات لا يسقط عنها صفتها المدنية أو حمايتها القانونية. ويظل الطرف المهاجم ملزماً بقواعد التمييز والتناسب، وهو ما يضعه في مواجهة اتهامات بارتكاب جرائم حرب عند استهداف المشافي.
تواصل قوات الاحتلال عملياتها العسكرية في خانيونس ومناطق مختلفة من القطاع، مستهدفة البنية التحتية والمربعات السكنية بشكل مكثف. ويؤدي استخدام هذا النوع من القنابل الأميركية في المناطق المكتظة إلى وقوع أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى وتدمير واسع في الممتلكات.
يثير الكشف عن طراز القنبلة تساؤلات حقوقية حول دور الدول الموردة للسلاح في الجرائم المرتكبة ضد المدنيين في قطاع غزة. وتطالب منظمات دولية بوقف تزويد الاحتلال بالذخائر الجوية التي تستخدم في قصف المستشفيات ومراكز الإيواء والمنشآت الحيوية.
