أعلنت مؤسسة الحق الفلسطينية لحقوق الإنسان أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي منعت مديرها العام، شعوان جبارين، من مغادرة الضفة الغربية المحتلة. وجرى اعتراض جبارين عند معبر الكرامة الواصل بين الأراضي الفلسطينية والأردن، حيث أُبلغ بقرار المنع من التوجه إلى الخارج.
وأوضحت المؤسسة في بيان صحافي أن هذا الإجراء يأتي ضمن سلسلة متواصلة من التهديدات والمضايقات التي يتعرض لها جبارين بسبب نشاطه الحقوقي الدولي. ويشغل جبارين منصب المدير العام للمؤسسة، بالإضافة إلى كونه أحد المحكمين المعتمدين لدى محكمة التحكيم الدائمة في مدينة لاهاي الهولندية.
وأشار البيان إلى أن هذا التضييق يهدف بشكل مباشر إلى عرقلة دور جبارين في توثيق انتهاكات الاحتلال وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني. وتسعى المؤسسة من خلال عملها إلى ضمان مساءلة المسؤولين عن هذه الانتهاكات أمام المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما يثير حفيظة الأجهزة الأمنية التابعة للاحتلال.
واستعرضت مؤسسة الحق تاريخ الاستهداف الذي تعرض له مديرها، مشيرة إلى تهديدات سابقة وجهها له جهاز الأمن العام التابع للاحتلال (الشاباك) في عام 2022. كما ذكّرت المؤسسة بفترة حظر سفر سابقة فرضت على جبارين واستمرت لست سنوات كاملة بين عامي 2006 و2012.
واعتبرت المؤسسة أن قرار حظر السفر يمثل محاولة ممنهجة لإسكات صوت المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والحد من قدرتها على العمل في المحافل الدولية. وتأتي هذه الخطوة في سياق ضغوط متزايدة، شملت عقوبات أمريكية فُرضت على المؤسسة منذ سبتمبر 2025 بسبب تعاونها الوثيق مع المحكمة الجنائية الدولية.
ووجهت مؤسسة الحق نداءً عاجلاً إلى المجتمع الدولي والدول الشريكة للتدخل الفوري والضغط على سلطات الاحتلال لإلغاء هذا القرار الجائر. وشددت على ضرورة توفير الحماية اللازمة للمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يواجهون ملاحقات أمنية بسبب كشفهم للحقائق وتوثيقهم للجرائم.
من جانبه، أكد شعوان جبارين أن عناصر أمن الاحتلال أبلغوه شفهياً بوجود قرار صادر عن جهاز المخابرات يمنعه من السفر تحت ذريعة الأسباب الأمنية المعتادة. وأوضح أن هذه الذرائع تُستخدم دائماً لتبرير التضييق على النشطاء والحقوقيين الفلسطينيين ومنعهم من إيصال صوتهم للعالم.
ورأى جبارين أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو إشغال الحقوقيين بالدفاع عن أنفسهم وقضاياهم الشخصية بدلاً من التركيز على ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب. وأضاف أن الاحتلال يسعى لصرف الأنظار عن جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها في الأراضي المحتلة عبر استهداف الكوادر الحقوقية.
وكشف المدير العام لمؤسسة الحق أن قرار المنع تزامن مع تحضيراته للمشاركة في اجتماع جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية المقرر عقده نهاية الشهر الجاري. واعتبر أن توقيت المنع مقصود لعرقلة المشاركة الفلسطينية في هذا المحفل القانوني الدولي الهام.
وفي ختام تصريحاته، شدد جبارين على أن التضييق الشخصي ومنع السفر لا يمكن مقارنتهما بحجم الدمار والمعاناة التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة والضفة الغربية. وأكد إصرار المؤسسة وكوادرها على مواصلة العمل الحقوقي وفضح ممارسات الاحتلال رغم كل القيود والعقوبات المفروضة.
