وزارة المالية: ترقب لتحديد موعد صرف الرواتب وتوقعات بمنحة دولية لدعم الموازنة

17 نوفمبر 2026آخر تحديث :
وزارة المالية: ترقب لتحديد موعد صرف الرواتب وتوقعات بمنحة دولية لدعم الموازنة

أعلن وزير المالية والتخطيط، اسطيفان سلامة أن الحكومة تسعى جاهدة لتحديد موعد صرف رواتب الموظفين العموميين خلال الأيام القليلة القادمة. وأشار سلامة في تصريحات صحفية إلى أن ملامح الصرف ستتضح بشكل أكبر قبل نهاية الأسبوع الجاري، في ظل المساعي المستمرة لتأمين الحد الأدنى من المستحقات المالية للموظفين.

أكد الوزير أن طواقم الوزارة تعمل على مدار الساعة لتجاوز الأزمة المالية الخانقة وتوفير الرواتب والخدمات الأساسية للمواطنين. ووصف الوضع المالي الحالي بأنه صعب للغاية، مشدداً على أن الجهود المبذولة لتأمين السيولة النقدية لم تتوقف رغم كل التحديات الميدانية والاقتصادية التي تفرضها الظروف الراهنة.

كشف سلامة عن مؤشرات إيجابية تتعلق باعتماد منحة مالية جديدة من البنك الدولي بقيمة تصل إلى 300 مليون دولار. وأوضح أن هذه المنحة ستخصص لدعم الموازنة العامة والمساهمة في تغطية فاتورة الرواتب، بالإضافة إلى تمويل مشاريع حيوية وتنموية، لا سيما في قطاع غزة الذي يعاني من حصار مشدد.

توقع وزير المالية أن يتم صرف جزء من هذه المنحة الدولية قبل نهاية العام الحالي، على أن يجدول الجزء المتبقي خلال الربع الأول من العام القادم. واعتبر أن البنك الدولي يمثل شريكاً استراتيجياً لدعم الموازنة الفلسطينية، إلى جانب الاتحاد الأوروبي ومجموعة من المانحين الدوليين الذين يساهمون في استقرار المؤسسات.

تطرق سلامة إلى ملف أموال المقاصة، مؤكداً استمرار التحركات الفلسطينية والدولية للضغط على سلطات الاحتلال للإفراج عن الأموال المحتجزة. وأوضح أن حكومة الاحتلال السابقة تعمدت إغلاق كافة المسارات السياسية والقانونية لحل هذا الملف، مما أدى إلى تفاقم الأزمة المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية.

أعرب الوزير عن أمله في أن يمارس المجتمع الدولي ضغوطاً مبكرة وفعالة على حكومة الاحتلال المقبلة لتغيير سياساتها العدائية تجاه الحقوق المالية الفلسطينية. وشدد على أن أموال المقاصة هي حقوق خالصة للشعب الفلسطيني وليست منحة أو هبة من أي جهة، ويجب استعادتها كاملة دون أي اقتطاعات غير قانونية.

حذر سلامة من التداعيات الخطيرة لاستمرار احتجاز الأموال للشهر التاسع عشر على التوالي، مؤكداً أن هذا الوضع لم يعد محتملاً للمؤسسات الحكومية أو القطاع الخاص. وأشار إلى أن الضرر طال كافة مناحي الحياة الاقتصادية، وأثر بشكل مباشر على قدرة الشركات والمواطنين على الصمود في وجه الأزمات المتلاحقة.

أوضح الوزير أن التحركات الدبلوماسية شملت لقاءات مكثفة مع ممثلين عن 40 دولة ومؤسسة دولية، بما في ذلك فرنسا والفاتيكان والاتحاد الأوروبي. وتهدف هذه اللقاءات إلى حشد جبهة دولية عريضة للضغط على الاحتلال لوقف قرصنة الأموال الفلسطينية وضمان تدفق الموارد المالية الضرورية لاستمرار عمل المؤسسات.

رجح سلامة أن تكون استجابة حكومة الاحتلال المقبلة للضغوط الدولية محدودة ومرتبطة بتوازنات القوى داخل مراكز صنع القرار في تل أبيب. وأكد أن حجم التغيير في الموقف الإسرائيلي سيعتمد بشكل أساسي على مدى جدية المجتمع الدولي في اتخاذ خطوات فعلية لحماية الاقتصاد الفلسطيني من الانهيار.

فيما يخص الدعم الأوروبي، أشار الوزير إلى أن المساعدات المقررة للعام المقبل تبلغ نحو 110 ملايين يورو، وهي مبالغ لا تزال دون مستوى الاحتياجات الفعلية. وأكد أن الحكومة تواصل مشاوراتها مع الاتحاد الأوروبي لزيادة هذه المساهمات وتوفير دعم إضافي يساعد في سد العجز التمويلي الكبير.

شدد سلامة على أن المساعدات الدولية، رغم أهميتها، لا يمكن أن تكون بديلاً دائماً عن أموال المقاصة التي تشكل العمود الفقري للموازنة. وأوضح أن الدعم الأوروبي الحالي قد لا يغطي أكثر من نصف راتب لشهر واحد، مما يستدعي حلولاً جذرية وشاملة للأزمة المالية المرتبطة بالاحتلال.

أعلن وزير المالية عن تخصيص دفعة مالية تتجاوز 90 مليون شيكل خلال الشهر الجاري لدعم القطاع الصحي والمستشفيات. وتأتي هذه الخطوة لتعزيز قدرة المؤسسات الطبية على تقديم خدماتها للمواطنين وتوفير الأدوية والمستلزمات الضرورية، خاصة في ظل الضغوط المتزايدة على المرافق الصحية في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

أشار الوزير إلى اتخاذ إجراءات داخلية لتقديم مساهمات مالية لصالح موردي الأدوية والمصانع المحلية لضمان استمرارية التوريد. وأكد أن الوزارة تسعى لتأمين مخصصات إضافية من المانحين لدعم المستشفيات في القدس المحتلة، نظراً لمكانتها الخاصة والتحديات التي تواجهها في ظل سياسات الاحتلال التضييقية.

اختتم سلامة حديثه بالإشارة إلى نجاح برنامج «يبوس» الذي وصل إلى دفع مليون فاتورة خدمات أساسية، مستفيداً منه نحو 80 ألف عائلة فلسطينية. وأكد أن البرنامج الذي يربط بين البلديات والشركات والمواطنين سيشهد توسعاً مستقبلياً ليشمل خدمات إضافية تدعم موظفي القطاع العام وتخفف من أعبائهم المعيشية.