ناشط فلسطيني يفند مزاعم سرقة التبرعات ويوضح أسباب استمرار الأزمة الإنسانية في غزة

16 نوفمبر 2026آخر تحديث :
ناشط فلسطيني يفند مزاعم سرقة التبرعات ويوضح أسباب استمرار الأزمة الإنسانية في غزة

فند الناشط الفلسطيني أحمد جمعة الادعاءات المتداولة حول مصير أموال التبرعات المخصصة لقطاع غزة، رداً على روايات تتحدث عن وصول مبالغ ضخمة دون أثر ملموس على حياة المواطنين. وأوضح جمعة أن الفلسطينيين يواجهون أوضاعاً معيشية بالغة الصعوبة في ظل التشكيك المستمر في أوجه إنفاق المساعدات الإنسانية.

أشار الناشط إلى أن بعض المتبرعين والمتضامنين خارج القطاع يوجهون اتهامات قاسية للسكان بسرقة المساعدات، مما جعل معاناة النازحين موضع اتهام بدلاً من التركيز على الظروف القاسية التي يفرضها الواقع. واعتبر أن هذه الرسائل تزيد من وطأة المعاناة النفسية على العائلات التي تعيش في الخيام.

ناقش جمعة الرواية التي تدعي وصول نحو 3 مليارات دولار إلى القطاع، مؤكداً أن وجود حالات فردية من الفساد أو السرقة لا يعني اختفاء المبالغ بالكامل. وشدد على أن سكان القطاع لا يتحملون مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع الإنسانية المتردية نتيجة السياسات الخارجية والقيود المفروضة.

تساءل الناشط عن مصير الجزء الأكبر من الأموال المفترض وصولها، موضحاً أنه حتى في حال وقوع تجاوزات مالية محدودة، فإن المبالغ المتبقية تظل ضخمة وتستوجب التساؤل عن الجهات الدولية التي تسلمتها. وأكد أن الشفافية في هذا الملف ضرورية لإنصاف المتضررين في غزة.

أوضح جمعة أن جزءاً من التبرعات يذهب لمؤسسات إنسانية توفر الاحتياجات الأساسية كالخيام، لكنه لفت إلى أن هذه الخيام لا توفر حماية حقيقية من العوامل الجوية. فغالباً ما تتضرر هذه الملاجئ المؤقتة بفعل الأمطار والرياح، مما يضطر العائلات للبحث عن بدائل بشكل مستمر.

رداً على الانتقادات حول شراء الخيام بدلاً من بناء المنازل، أكد الناشط أن هذه الطروحات تتجاهل القيود المشددة التي يفرضها جيش الاحتلال على إدخال مواد البناء. فمنذ سنوات، تمنع قوات الاحتلال وصول المستلزمات الضرورية لإعادة الإعمار، مما يجعل الخيام الخيار الوحيد المتاح.

لفت جمعة إلى أن سياسات الاحتلال لا تقتصر على منع مواد البناء، بل تمتد لتشمل المساعدات الغذائية والإمدادات الطبية والوقود. واستشهد بآلاف الشاحنات التي تظل عالقة عند المعابر لفترات طويلة، مما يؤدي إلى تلف المواد الغذائية وانتهاء صلاحيتها قبل وصولها للمحتاجين.

لم ينكر الناشط وجود حالات من الفساد والسرقة، لكنه حذر من تعميم هذه الممارسات على كافة سكان قطاع غزة الصامدين. واعتبر أن وجود متورطين في مخالفات لا يبرر تحميل المجتمع بأكمله مسؤولية هذه الأخطاء، أو اختزال مأساة ملايين المدنيين في اتهامات عامة.

أكد جمعة أن أي مجتمع يضم الصالحين والمخطئين، وأن محاسبة المتورطين في نهب المساعدات هي ضرورة وطنية وأخلاقية. ومع ذلك، شدد على أن هذه التجاوزات لا يجب أن تكون ذريعة للتشكيك في الاحتياجات الحقيقية للفلسطينيين الذين فقدوا ممتلكاتهم وأرزاقهم.

خلص الناشط إلى أن جوهر الأزمة يكمن في سياسات الاحتلال التي تسعى لإبقاء الفلسطينيين في حالة احتياج دائم ومعتمدين على الإغاثة. فمن خلال منع إعادة الإعمار وتقييد فرص العمل، يظل النازح أسيراً للمساعدات المحدودة التي لا تلبي الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية.

دعا جمعة المتبرعين والجمهور إلى عدم الانجرار وراء الروايات التي تغفل أثر الاحتلال المباشر في تفاقم الكارثة الإنسانية داخل القطاع. وأكد أن معالجة ملفات الفساد يجب أن تتم في إطارها الصحيح دون أن تصرف الأنظار عن المسبب الرئيسي للمعاناة المستمرة.

يواصل جيش الاحتلال فرض حصار مشدد على قطاع غزة منذ عام 2007، وقد ازدادت حدة هذا الحصار بشكل غير مسبوق منذ أكتوبر 2023. وقد أدت هذه الإجراءات إلى عزل مناطق واسعة وتقطيع أوصال القطاع، مما أعاق حركة الأفراد والبضائع بشكل شبه كامل.

منذ بدء العدوان الأخير في أكتوبر 2023، ارتكبت قوات الاحتلال جرائم إبادة جماعية واسعة النطاق بدعم من قوى دولية، مما أسفر عن ارتقاء عشرات آلاف الشهداء. وقد طال الدمار نحو 90% من البنية التحتية، مما جعل الحياة في القطاع شبه مستحيلة.

تشير الإحصائيات إلى ارتقاء أكثر من 74 ألف شهيد وإصابة ما يزيد على 175 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، جراء القصف المستمر. وتستمر هذه الأزمة في ظل صمت دولي وقيود خانقة تمنع وصول الإمدادات الأساسية والطبية المنقذة للحياة.