مخطط استيطاني ضخم يستهدف غرب سلفيت لإيواء 200 ألف مستوطن

20 نوفمبر 2026آخر تحديث :
مخطط استيطاني ضخم يستهدف غرب سلفيت لإيواء 200 ألف مستوطن

كشفت مصادر إعلامية عن دفع ما يسمى بمجلس المستوطنات الإقليمي في شمال الضفة الغربية المحتلة مخططاً لإقامة مدينة استيطانية كبرى على أراضي المواطنين الفلسطينيين غرب محافظة سلفيت. ويهدف هذا المشروع الاستيطاني، الذي يحمل اسم «شيرا» أو «رأس العين شرق»، إلى استيعاب أكثر من 200 ألف مستوطن في المنطقة المستهدفة.

يأتي هذا التحرك في سياق خطة ممنهجة لسلطات الاحتلال تهدف إلى توسيع الاستيطان وتعزيز التواصل الجغرافي بين المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية والمدن داخل الأراضي المحتلة عام 1948. ويمتد المخطط الأولي على مساحة شاسعة تُقدر بنحو 16 ألف دونم من أراضي الفلسطينيين المصادرة.

يتضمن المشروع بناء نحو 60 ألف وحدة سكنية استيطانية في المنطقة الواقعة بين مدينة رأس العين ومستوطنات «لشيم» و«بدوئيل» و«بروخين». وتتركز هذه الإنشاءات بمحاذاة شارع رقم 5، في أراضٍ تقع بالقرب من بلدتي دير بلوط والزاوية غرب مدينة سلفيت بالضفة المحتلة.

صرح قادة المستوطنين بأن المشروع يحمل أبعاداً استراتيجية وأمنية تهدف إلى إقامة ما وصفوه بـ«الحزام الأمني» لحماية مدن المركز في كيان الاحتلال. ويسعى الاحتلال من خلال هذه المدينة إلى منع أي تحركات فلسطينية مستقبلية انطلاقاً من مناطق السلطة الفلسطينية، وفقاً لادعاءات مسؤولي مجلس المستوطنات.

أعلن رئيس بلدية رأس العين التابعة للاحتلال دعمه الكامل للمشروع، معتبراً أن إقامة تجمعات استيطانية دائمة ومزودة ببنية تحتية متطورة ستعزز أمن المنطقة. وتهدف هذه الخطوة بشكل أساسي إلى تعزيز السيطرة على الأراضي الواقعة شرق رأس العين والحد من التوسع العمراني الفلسطيني في تلك المناطق.

أفادت مصادر بأن سلطات الاحتلال أقامت بالفعل مزرعة استيطانية في المنطقة المستهدفة لفرض واقع جديد على الأرض ومنع امتداد البناء الفلسطيني. وتندرج هذه الخطوات ضمن رؤية أوسع يروج لها قادة الاحتلال تحت عنوان «مليون مستوطن في الضفة»، والتي تستهدف تكثيف الوجود الاستيطاني في شمال الضفة الغربية.

تشمل الرؤية الاستيطانية إنشاء مدن وتجمعات سكنية جديدة وتطوير شبكات مواصلات ومناطق صناعية لخدمة المستوطنين. وبحسب المعطيات، فإن الكابينت الإسرائيلي كان قد صادق على إقامة هذا التجمع في نهاية العام الماضي، ومنحته وزارة الداخلية رمزاً رسمياً لتجمع سكاني تمهيداً للتنفيذ.

لا يزال المشروع في مراحل التخطيط المتقدمة بالتعاون بين ما يسمى بسلطة أراضي إسرائيل ووزارة المالية في حكومة الاحتلال. ويجري العمل على استكمال الإجراءات القانونية والإدارية لتثبيت هذا المخطط الذي يلتهم آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

على الصعيد الدولي، تواصل سلطات الاحتلال تجاهل القرارات الأممية التي تؤكد أن الضفة الغربية أرض محتلة وأن الاستيطان فيها غير شرعي. ورغم فرض بعض الدول عقوبات على كيانات استيطانية، إلا أن الاحتلال يواصل سياساته التوسعية دون رادع حقيقي يوقف عمليات الضم والتهويد.

في سياق متصل، رحب وزراء خارجية دول عربية وإسلامية بقرارات دولية فرضت عقوبات على أنشطة استيطانية، مؤكدين ضرورة المساءلة الدولية. وشدد الوزراء في بيان مشترك على إدانتهم لمخططات الاحتلال، ولا سيما مخطط «E1» والأنشطة المرتبطة به في القدس المحتلة، محذرين من تداعيات هذه السياسات على الاستقرار.