مجلس السلام يحذر من عرقلة الاحتلال لخطة إعمار غزة ويهدد بإعادة الملف للأمم المتحدة

20 نوفمبر 2026آخر تحديث :
مجلس السلام يحذر من عرقلة الاحتلال لخطة إعمار غزة ويهدد بإعادة الملف للأمم المتحدة

كشف جوش غرينباوم، المستشار الرفيع في «مجلس السلام» الذي أسسه دونالد ترامب، عن حالة من الإحباط الشديد داخل المجلس نتيجة تعثر تنفيذ خطة إنهاء الحرب وإعادة إعمار قطاع غزة. واتهم غرينباوم أطرافاً سياسية في حكومة بنيامين نتنياهو بعرقلة التقدم في تنفيذ الاتفاقات التي تعهدت بها سلطات الاحتلال سابقاً، مشيراً إلى أن الاعتبارات السياسية الداخلية باتت تغلب على المصالح الاستراتيجية.

وحذر المستشار، الذي عمل سابقاً في البيت الأبيض، من أن الفرصة المتاحة أمام الاحتلال للمشاركة في رسم مستقبل القطاع بالتعاون مع ترامب بدأت تتلاشى. وأوضح في تصريحات صحفية أن المجلس منح حكومة نتنياهو وقتاً ومساحة كافيين، إلا أن عدم إحراز تقدم في الالتزامات المقطوعة أمام الإدارة الأمريكية السابقة أدى إلى حالة من الجمود التام في المسار السياسي.

وتتضمن الالتزامات التي تتهرب منها حكومة الاحتلال قرارات وصفها غرينباوم بالسهلة، وفي مقدمتها التوقيع على اتفاق يتيح لقوة استقرار دولية العمل داخل قطاع غزة. كما تشمل التفاهمات السماح لأفراد من الشرطة المدنية الفلسطينية بالتوجه إلى مصر لتلقي التدريبات اللازمة، تمهيداً لنقل الصلاحيات الإدارية إلى حكومة تكنوقراط فلسطينية، بالإضافة إلى ضمان تدفق المساعدات الإنسانية.

وأشار التقرير إلى أن وفداً من مجلس السلام زار الأراضي المحتلة مؤخراً حاملاً تحذيرات جدية بشأن مستقبل «خطة النقاط العشرين» الخاصة بإعادة الإعمار. وأكد الوفد أن الخطة تحظى بدعم دولي واسع، بما في ذلك قرار ملزم من مجلس الأمن، إلا أن المماطلة في تنفيذها قد تدفع المجتمع الدولي للبحث عن بدائل لا تخدم مصالح الاحتلال الأمنية.

ومن بين البدائل التي طرحها المجلس في حال استمرار التعنت أن يتولى مجلس الأمن الدولي المهمة مباشرة، أو إسناد المسؤولية لوكالة «الأونروا» أو السلطة الفلسطينية. وحذر المجلس من أن فشل الخطة سيجعل سلطات الاحتلال مسؤولة بشكل كامل وقانوني عن كافة التكاليف الإدارية والإنسانية المتعلقة بسكان قطاع غزة المحاصر.

وأوضح العرض التقديمي للمجلس أن حركة حماس كانت قد وافقت رسمياً في تموز الماضي على الخطة، وتعهدت بنقل صلاحياتها الحكومية إلى لجنة وطنية لإدارة غزة. وفي المقابل، لم يقدم الاحتلال التزامات مماثلة، مما حال دون اختبار مدى جدية الأطراف الأخرى في تنفيذ تعهدات نزع السلاح أو تسليم السلطة، وهو ما يعمق العزلة الدبلوماسية للاحتلال.

وفي رسالة مباشرة وشديدة اللهجة، قال المستشار إن المجلس قد يضطر لإعادة «مفاتيح غزة» إلى الأمم المتحدة لتتولى التفويض المتعلق بالقطاع إذا استمر رفض الالتزامات. وأكد أن القيادة السياسية للاحتلال مطالبة بتوضيح موقفها النهائي، بدلاً من إهدار الوقت والموارد في جهود دبلوماسية لا تجد شريكاً جاداً في الطرف الإسرائيلي.

وأكد غرينباوم أن خطة النقاط العشرين ليست قائمة خيارات يمكن الانتقاء منها، بل هي حزمة متكاملة وافق عليها الاحتلال مسبقاً وتعهد بتنفيذ كافة بنودها. وأضاف أن الجمود الحالي ناتج عن رغبة أطراف في حكومة نتنياهو في منع أي تقدم قد يؤدي إلى اختبار التزامات الأطراف الفلسطينية على أرض الواقع.

وفيما يخص الوضع الميداني، أشار التقرير إلى أن مسؤولين في حكومة الاحتلال يفضلون استمرار الوضع الراهن والسيطرة العسكرية على مساحات واسعة من القطاع. ويرفض هؤلاء المسؤولون، المنتمون لتيارات اليمين المتطرف، أي تصور لانسحاب قوات الاحتلال أو البدء بعمليات إعادة إعمار حقيقية تنهي المعاناة الإنسانية المتفاقمة.

ونبه المستشار إلى اقتراب شتاء كارثي يهدد حياة النازحين في قطاع غزة، الذين يعيشون في خيام وسط الفيضانات وانعدام الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء. وحمل سلطات الاحتلال، بصفتها القوة المسيطرة على الأرض، المسؤولية القانونية والإنسانية عن منع وقوع أزمة كبرى وتسهيل دخول المساعدات العاجلة دون عوائق.

وتطرق التقرير إلى غياب الرؤية الإسرائيلية لمستقبل غزة، حيث تصر المؤسسة الأمنية على ضرورة وجود خطة سياسية، بينما يروج وزراء مثل سموتريتش وبن غفير للعودة للاستيطان. هذا الانقسام الداخلي يعرقل الاستفادة من الدعم الذي قدمه ترامب، ويضع الاحتلال في مواجهة مباشرة مع المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية الحالية والقادمة.

وانتقد غرينباوم محاولات العودة إلى سياسة ما قبل السابع من أكتوبر، التي كانت تعتمد على إضعاف الأطراف الفلسطينية دون إيجاد حل مستدام، واصفاً إياها بالسياسة الفاشلة. وأكد أن مجلس السلام يسعى لدفع حلول حقيقية تتجاوز التكتيكات العسكرية المؤقتة نحو استقرار إقليمي شامل يضمن حقوق كافة الأطراف.

ختاماً، وجه المجلس تساؤلاً جوهرياً للقيادة السياسية للاحتلال حول ما إذا كانت تختار المصالح الحزبية الضيقة على حساب أمن ومستقبل الدولة. وشدد على أن نافذة الفرص تضيق يوماً بعد يوم، وأن التحدي الحقيقي يكمن في تغليب المصالح الاستراتيجية طويلة الأمد على الحسابات السياسية الآنية التي تعمق الأزمة.