وافق مجلس النواب الأميركي في اقتراع أمس الأربعاء على خطة الرئيس باراك أوباما لتسليح وتدريب المعارضة السورية المعتدلة لمقاتلة تنظيم “داعش” في إطار استراتيجية الرئيس باراك أوباما للتصدي لتنظيم “داعش”.
وأيد 273 نائباً هذا الإجراء الذي اتخذ شكل تعديل لقانون المالية مقابل رفض 156.
وصوت العديد من النواب المنتمين إلى الحزبين الديمقراطي والجمهوري ضد الخطة، ما يؤشر إلى أن الكونغرس ليس موحداً خلف الرئيس الأميركي في حربه ضد تنظيم “داعش”.
ويتعين أن يوافق مجلس الشيوخ على المشروع قبل أن يتم إرساله إلى أوباما لتوقيعه ليصبح قانونا نافذا.
والخطة التي وافق عليها مجلس النواب لا تجيز للبنتاغون تجهيز وتدريب مقاتلي المعارضة السورية وتفرض على الإدارة أن ترفع للكونغرس كل 90 يوما تقريرا حول التنفيذ وعدد المقاتلين، الذين تم تدريبهم مع تحديد المجموعات السورية التي أفادت من المساعدة وكيفية استخدام الأسلحة والعتاد الذي تم تقديمه.
ولا تشتمل الخطة على مبالغ إضافية لتمويل العملية، وهي توضح أنها لا تشكل في أي حال من الأحوال إذنا لنشر جنود في النزاع.
وأمهل الجمهوريون إدارة أوباما حتى 11 ديسمبر لإجبارها على العودة إلى الكونغرس لتوضيح استراتيجيتها ضد تنظيم “داعش”.
ويعتبر كثيرون أن أوباما لا يملك خطة بديلة في حال لم يتمكن مقاتلو المعارضة السورية من التغلب على “داعش” ميدانيا.
ويبدي هؤلاء قلقهم من إمكان أن يستغرق تدريب المعارضين أعواما عدة.
كذلك، يريد نواب لي ذراع أوباما عبر التصويت على إذن رسمي باللجوء إلى القوة العسكرية لجعل أي عملية أميركية محدودة زمنياً ولضمان أن واشنطن لن ترسل جنوداً على الأرض.
وفي هذا الإطار، تم التقدم بأربعة اقتراحات قوانين على الأقل من جانب جمهوريين وديمقراطيين، وستجري مناقشة هذه الاقتراحات بعد انتخابات الرابع من نوفمبر.
