واشنطن ـ من مات سبيتالنيك وديفيد لودر ومارك هوزينبول ـ (رويترز) – عندما تلقى تيموثي مكارثي الضابط السابق بجهاز الأمن الرئاسي رصاصة لحماية الرئيس الأمريكي الراحل رونالد ريجان خلال محاولة اغتيال عام 1981 وقام الضابط جيري بار بدفع الرئيس إلى داخل سيارة ليموزين فإن رد فعلهما السريع أعطى انطباعا على غرار افلام هوليوود بمدى الحصانة التي يتمتع بها ذلك الجهاز.
لكن الوضع تغير الآن وبات جهاز الأمن الرئاسي الذي يبلغ عمره 149 عاما يكافح للخروج من سلسلة فضائح شوهت تلك السمعة الطيبة وأجبرت مديرته على تقديم استقالتها بشكل مفاجيء وأثارت الشكوك حول قدرة الجهاز على الوفاء بمهامه الأكثر حساسية وهي حماية الرئيس باراك أوباما وعائلته.
وتقول مصادر داخل وخارج الحكومة الأمريكية إن الكثير من المشكلات مثل انخفاض الروح المعنوية وأزمة القيادة وثقافة التستر على الأخطاء يمكن إرجاعها إلى 11 عاما مضت عندما تم سحب الجهاز من وزارة الخزانة وإلحاقه بإدارة الأمن الداخلي الجديدة ذات المهام الواسعة حيث اضطر للتنافس من اجل النفوذ والمال.
ومع ان نطاق مسؤولية الجهاز اتسع فقد ظل مستوى العمالة فيه كما هو ولم تتناسب زيادة التمويل المخصصة له مع الزيادة الاجمالية في الإنفاق الاتحادي خلال العقد الماضي حسبما اوضح فحص اجرته رويترز لبيانات ميزانية جهاز الأمن الرئاسي.
وهناك ضغوط متزايدة ايضا للنظر فيما اذا كانت المهمة الثنائية للجهاز التي تشمل التحقيق في الاحتيال المالي والجرائم الالكترونية تحول الموارد والانتباه عن توفير الأمن للرئيس وعائلته وكبار المسؤولين الآخرين.
وقالت كارولين بار التي شاركت في كتابة مذكرات مع زوجها الضابط جيري بار “شهدنا ما يعتقد الكثيرون أنها مرحلة مهمة لجهاز الأمن الرئاسي.” وكان جيري بار سارع بنقل ريجان الجريح بعيدا عن موقع اطلاق النار بعد ان فتح جون هينكلي النار عليه أمام فندق في واشنطن قبل 33 عاما.
وأضافت كارولين “ما يحدث الأن يبعث على الحزن. لا أعرف السبب وراء وقوع هذه الاخطاء.”
ودفع تراكم الاخطاء مديرة جهاز الأمن الرئاسي جوليا بيرسون إلى الاستقالة من منصبها يوم الأربعاء. وجاء ذلك بعد واقعتين الاولى في 19 من سبتمبر ايلول عندما تسلق رجل شارك في حرب العراق سياج البيت الابيض وتقدم لمسافة عميقة داخل المبنى التنفيذي. وأعقب ذلك الكشف عن ركوب حارس أمن مسلح له سجل جنائي المصعد مع أوباما في اتلانتا في 16 من سبتمبر ايلول مع تكشف تفاصيل جديدة عن واقعة في 2011 تم خلالها اطلاق أعيرة نارية على البيت الأبيض.
وكانت بيرسون عينت في عام 2013 لتطهير جهاز الأمن الرئاسي بعد فضيحة دعارة مثيرة للحرج في كولومبيا عام 2012. ودافعت بيرسون عن وكالتها في شهادة أمام الكونجرس وأقرت “بوقوع اخطاء” لكنها فشلت في تهدئة العاصفة.
ويرى البعض أن جذور المشكلة تعود إلى القرار الذي اتخذه الرئيس السابق جورج بوش عام 2003 بضم الوكالة إلى وزارة الأمن الداخلي التي شكلت حديثا انذاك في اطار مركزية “الحرب على الإرهاب” بعد هجمات 11 سبتمبر أيلول 2001.
وأنهت هذه الخطوة حالة شبه الاستقلال التي كان يتمتع بها الجهاز خلال وجوده في وزارة الخزانة حيث تأسس عام 1865 للقضاء على تزييف العملة. وواجه جهاز الأمن الرئاسي خلال وجوده في وزارة الأمن الداخلي منافسة من وكالات امن اخرى للحصول على مخصصات مالية وموظفين.
وقال رون كيسلر وهو مستشار بالأمن القومي ومؤلف كتاب نشر حديثا باسم “تفاصيل العائلة الأولى” “اصبح (الجهاز) اكثر تسييسا واكثر اذعانا…وكثيرا ما كان يرضح لضغوط من الموظفين السياسيين في البيت الأبيض أو الموظفين بالكونجرس اثناء الحملات.”
ويتساءل البعض حول ما اذا كان جهاز الأمن الرئاسي اثقل كاهله بالكثير من العمل للدرجة التي لم يستطع معها ان يؤدي بشكل ملائم دوره المزدوج في التحقيق المالي وحماية الرئيس خاصة مع تصاعد الجريمة الإلكترونية وتنامي التهديدات للرئاسة على نحو معقد في عصر الإرهاب العالمي.
وكان جهاز الأمن الرئاسي استهل عمله بحماية الرئيس عام 1901 بعد اغتيال الرئيس وليام ماكينلي. ووسع نشاطه منذ ذلك الحين. وامتد تفويضه في السنوات الأخيرة ليشمل اجراء تحقيقات في السرقة الإلكترونية والاحتيال في البطاقات الائتمانية والهجمات التي تتم عبر اجهزة الكمبيوتر على المنشآت المالية والمصرفية والاتصالات.
وتساءل مركز خدمة الأبحاث في الكونجرس في تقرير عن جهاز الأمن الرئاسي نشر في منتصف يونيو حزيران قائلا “هل المهمتان المكلف بهما الجهاز متوافقتان وكيف ينبغي ان تكون الأولوية بالنسبة لهما.”
ويلقي بعض الضباط السابقين بالجهاز باللوم في الاخفاقات على ثقافة التقيد باللوائح التي يقولون انها اصبحت مترسخة منذ سنوات.
وقال دان ايميت -وهو ضابط كبير سابق بجهاز الأمن الرئاسي قسم حماية الرئيس “اذا ذهب المدير فلا تجرى سوى تغييرات قليلة..يجب تنظيف المنزل من القمة.”
وتشمل مخاوف اخرى اتهامات بأن الجهاز يحابي الرجال في الترقيات ويتساهل مع العنصرية وهو أمر برز في دعوى قضائية اقامها ضباط من اصل افريقي عام 2000 اتهموا فيها جهاز الأمن الرئاسي بالفشل في التعامل مع مزاعم عن وجود تمييز عنصري على مدى سنوات كثيرة.
ويشير المدافعون عن جهاز الأمن الرئاسي إلى مرور نصف قرن دون اغتيال اي رئيس أمريكي ويقولون ان الانتقادات الموجهة للجهاز تدبر منذ سنوات بما في ذلك عندما اضطر في عام 1981 إلى تعزيز الاجراءات الأمنية بعد السماح لمسلح بالوصول لمسافة قريبة للغاية من الرئيس دون اعتراض.
وعندما سئل المتحدث باسم البيت الأبيض اريك شولتز يوم الخميس عما اذا كان الرئيس أوباما ما زال يشعر بالآمان فقال “من غير شك”.
وقالت بيرسون في شهادتها يوم الثلاثاء ان ضيق الاعتمادات المالية يعقد مهمة الجهاز. وأضافت أن الجهاز مكلف بمهام كثيرة ويعمل بعدد من الموظفين اقل من “المستوى الأمثل”. gabapentin street value.
