في اول ظهور اعلامي له بعد حلف اليمين القانونية امام الرئيس محمود عباس رئيسا لاول محكمة دستورية في دولة فلسطين خص المستشار محمد الحاج قاسم دنيا الوطن بمقابلة حصرية . حيث أكد المستشار قاسم على انه في كل الدول الديمقراطية التي لديها دساتير مهم جدا ان يكون فيها اما مجلس دستوري او محكمة دستورية .
وبين المستشار قاسم ان الهدف من وجود المحكمة الدستورية ان الدستور يستحدث هذا الجهاز او المحكمة بهدف حماية وضمانة حقوق الانسان وحرياته , اضافة الى حقوق السلطات العامة الموجودة في الدولة , لان هذا هو الذي يفصل بين الخلافات التي تحصل بين السلطات العمومية , اضافة الى ان هذا الجهاز يعطي للدستور سمو وعلو وهو بالتالي يجب ان يحترم , وبالتالي يجب ان تحترم جميع القوانين والانظمة .
وفي حال لم يحترم النص الدستوري ياتي هنا دور المحكمة الدستورية لوضع حد لكل النصوص التي يمكن ان تنتهك حقوق الانسان وتنتهك نصوص الدستور
وفيما يتعلق بالقانون الاساسي القانون المنظم للمحكمة الدستورية لديه اختصاصات وهذه الاختصاصات جزء منها في دستورية القوانين , اي بمعنى اخر انهاء القانون وابطال القانون غير الدستوري , اضافة الى بعض الاختصاصات الاخرى واختصاصات اخرى غير دستورية , وهذه الاختصاصات تتعلق بتفسير القوانين .
واوضح ان مشكلتنا هنا في فلسطين ان الكثير من القوانين غير مفسرة وبالتالي يجب تفسيرها من اجل حل الكثير من المشاكل .
وقال المستشار قاسم نأمل بان تعمل المحكمة الدستورية على حل العديد من القضايا التي نعيشها هنا في فلسطين .
واشار المستشار قاسم انه فيما يتعلق بالنصوص الدستورية التي تصدر اكد ان مهمة المحكمة الاساسية هي ابطال ما يتعلق بكل النصوص غير الدستورية بحيث لا تتناقض مع القانون الاساسي .
وحول تأثير الانقسام الداخلي والاحتلال الاسرائيلي على قرارت المحكمة الدستورية أكد المستشار قاسم ان الانقسام موجود على الارض شئنا ام ابينا , وبالتالي مادام لدينا دستور ومادام لدينا انظمة طموحنا ان نعمل على ان تكون على مستوى قضايانا ومستوى شعبنا للنظر فيها .
وقال ان الانقسام قضية سياسية مزمنة يجب ان تحل والمهم بنظر المستشار قاسم ان نرفع من مستوى النصوص القانونية حتى تصل الى مستوى المبادئ العالمية الديمقراطية ومسايرة الانظمة الدستورية الحديثة في العالم .
وحول سؤال دنيا الوطن عن ان هناك من يعتبر انشاء المحكمة الدستورية في هذا الوقت هو زيادة لتهميش والغاء دور المجلس التشريعي وبعض المؤسسات ذات الصلة في جسم منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية اجاب المستشار قاسم انه لايمكن ان يكون لذلك الغاء لاي مؤسسة لان النص واضح لانه اعطى صلاحية تشكيل المحكمة الدستورية للرئيس محمود عباس بالتشاور مع وزارة العدل ومجلس القضاء الاعلى , وليس الغاء وهذا استحقاق دستوري يجب ان يكون من اليوم الاول من وجود القانون الاساسي الفلسطيني , ولكنه اُجل لان هناك قضايا عديدة جدا بناءا عليها تم التأجيل , هو استحقاق دستوري لايمكن الغاء المجلس التشريعي وليس من اجل تهميشه , وهذه محكمة دستورية مستقلة عن باقي السلطات الاخرى لا علاقة لها بالسلطات الاخرى ولا بالمحاكم والمجالس الاخرى وهي مستقلة كليا , وبالتالي لاتعني تهميش اي سلطة اخرى بل على العكس هي سترفع من مستوى هذه السلطات الى اكبر قدر ممكن .
ولمن لايعرف رئيس المحكمة الدستورية هو محمد عبد الغني احمد الحاج قاسم من مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية انهى الثانوية العامة في مدرسة الفاضلية الثانوية بالمدينة حيث أكمل البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في الجامعات المغربية متخصصا بالدراسات الدستورية ولا زال يقيم في المملكة المغربية حتى اللحظة في المغرب حيث يعمل استاذا للدراسات الدستورية في عدد من جامعاتها , ويعيش في الرباط منذ 42 عام وسينتقل خلال الايام القادمة للعيش نهائيا في مدينة رام الله .
