أكد د. محمد مصطفى رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني أن رؤية الصندوق تنصب بشكل جوهري على تفعيل قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في فلسطين، وتمكين تلك المشاريع والمنشآت من الحصول على التمويل اللازم لتوسيع أنشطتها التجارية، وذلك على اعتبار أن هذا القطاع هو من اهم القطاعات في الاقتصاد الفلسطيني، وهو المشغل الأكبر للأيدي العاملة.
جاء ذلك خلال لقاء مع مجلس إدارة مبادرة الشروق الأوسط للاستثمار (MEII) وإدارتها التنفيذية، وشركائها من مؤسسات التمويل الدولية وفي مقدمتها أوبيك (مؤسسة الاستثمار عبر البحار)(OPIC) والوكالة الأمريكية للتنمية، والتي نفذت المراحل الأولى من برنامج ضمان القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهو برنامج تم تنفيذه من خلال مبادرة الشرق الأوسط للاستثمار بالشراكة مع صندوق الاستثمار ومؤسسات تمويل دولية والبنوك المحلية. ويهدف البرنامج إلى توفير ضمانات للبنوك الوطنية والعاملة في فلسطين مساعدة الشركات الصغيرة من خلال تقديم ضمانات للبنوك حتى تتمكن من إقراض هذه الشركات.
وقال الدكتور مصطفى “إننا نعتبر هذا البرنامج قصة نجاح متواصلة، حيث استطاع في مراحله الأولى التي تمت بشراكة مع الصندوق في توفير ضمانات أدت إلى توفير التمويل على شكل قروض لـ 963 مشروع وشركة بمبلغ وصل حوالي 146.5 مليون دولار، الأمر الذي ساهم بتوفير حوالي 13 ألف فرصة عمل مباشرة جديده، حيث يصل هذا الرقم إلى حوالي 16 ألف وظيفة تم الحفاظ عليها وتوفير ظروف استدامتها”.
وقال الدكتور مصطفى: “لطالما آمن صندوق الاستثمار الفلسطيني بأهمية قطاع المشاريع الصغيرة وفائدتها للاقتصاد الوطني، فهي تشكل ما يزيد عن 90% من المنشآت الاقتصادية العاملة في فلسطين، وتوفر العمل لما يزيد عن 80% من القوى العاملة، ومن هذا المنطلق، حرصنا على تفعيل هذا القطاع من خلال إطلاق وتنفيذ مجموعة من المشاريع والبرامج على رأسها برنامج ضمان القروض، حيث إن من أكبر المعيقات التي تواجه هذا القطاع هو الوصول إلى التمويل اللازم، وهو ما قام هذا البرنامج بتوفيره”.
يذكر أن صندوق الاستثمار الفلسطيني سجل وبفخر نجاحَ هذه التجربة كونه اول مؤسسة وطنية تقوم بالشراكة في توفير ضماناتٍ للقروض بهدف توفير تسهيل الحصول على التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وهنا أشاد الدكتور مصطفى بالشراكة مع البنوك الوطنية والعاملة في فلسطين، مشيراً إلى أن القطاع المصرفي الفلسطيني يعمل وبكل فاعلية كحافز حيوي في التنمية الاقتصادية وإرساء قواعد الاستقلال الاقتصادي. معبراً كذلك عن شكره وتقديره للمؤسسات التمويلية الدولية واعتزازه بالشراكة والتعاون المستمر معها.
وقدّ غطى برنامج ضمان القروض على مدار السنوات الماضية عدداً واسعاً من القطاعات الرئيسية في الاقتصاد الفلسطيني مثل التجارة، والصناعة، والخدمات، والزراعة والسياحة في كافة المحافظات. واستفاد كذلك من البرنامج أكثر من 400 منشأه جديدة وقام بدعم 3800 مبادرة نسوية فلسطينية.
وأضاف الدكتور مصطفى: “بالإضافة إلى شراكة الصندوق في مثل هذا البرنامج الرائد، فإن صندوق الاستثمار يواصل العمل بجهوده واستثماراته الذاتية في مختلف القطاعات، والذي يشكل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة أحمد اهمها”.
ويقود صندوق الاستثمار من خلال “شركة شراكات” محفظةً استثمارية تهدف إلى تطوير هذا القطاع من خلال الشراكة، حيث قامت الشركة حتى نهاية العام 2015بتوقيع اثنتي عشر عقد شراكة في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى الشراكة مع مؤسسات تمويل المشاريع الصغيرة والتي وصل عدد القروض الممنوحة من خلالها في السنوات الثلاث الماضية إلى حوالي 1300 قرض.
كما أصبحت “شراكات” وعدداً من شركائها تقدم خدماتها من خلالها ملتقى التمويل الإلكتروني Finpoint فلسطين، وهو مشروع يقدم خدماته من خلال منصة إلكترونية بدأت من ألمانيا. وتستغل منصة FINPOINT السرعة والبساطة والأمان على شبكة الانترنت لتبسيط عملية الاقتراض لكل من المقترض والممول عبر ربط المشاريع مع مصادر التمويل من أجل تحقيق النمو، ومساعدة المؤسسات المالية لتقييم والحصول على فرص تمويل جديدة.
كما أشار الدكتور محمد مصطفى إلى “برنامج منح القدس”، والذي تم تنفيذ مرحلته الأولى بنجاح في العاصمة المحتلة. وقد تم تنفيذ هذا البرنامج من خلال مؤسسة فلسطين للتنمية، ذراع صندوق الاستثمار للمسؤولية المجتمعية وبتمويل من الاتحاد الأوروبي. ويقوم البرنامج على توفير منح للمشاريع الصغيرة والمتوسطة القائمة في المدينة المقدسة بشرط استخدامها بهدف التوسع والنمو وتوفير فرص العمل الجديدة، واستثمار ذاتي بنسبة لا تقل عن 40% من الاستثمار، وانطباق شروط الحوكمة الرشيدة والشفافية في عمل هذه المنشآت. وقد استفاد من هذا البرنامج في هذه المرحلة 16 منشأةٍ أدت إلى خلق حوالي 70 وظيفة جديدة من خلال ضخ ما يزيد عن اربعة ملايين دولار أمريكي في المدينة.
كما أكّد محمد مصطفى، بأن صندوق الاستثمار الفلسطيني بصدد الإعلان عن برنامج خاص لتمكين وتشغيل الشباب، وذلك استجابةً لتوجيهات سيادة الرئيس محمود عباس التي تضمنها خطابه بتاريخ 31/12/2015، وإيماناً من الصندوق بأهمية دور الشباب في النهوض باقتصاد وطني قوي ومستقل من اجل دعم صمود الشعب الفلسطيني والمساهمة في بناء أسس اقتصاد الدولة الفلسطينية المستقلة. getting viagra.
