أبو غوش: مواقف سياسية وخلافات سبب وقف مخصصات “الجبهة الديمقراطية”

orlistat in greece. أكد قيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن الجبهة لم تبلغ رسميا بوقف مخصصاتها، لكنها تأكدت من مصادرها من صحة المعلومات حول القطع.
وقال القيادي في الجبهة، نهاد أبوغوش، في تصريح صحفي “تأكدنا من صحة القرار، علما أن حالات التأخير في صرف المخصصات حدثت في مرات سابقة، والاقتطاع تكرر أكثر من مرة”.
وذكر المسؤول الفلسطيني أن قرار رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، محمود عباس (أبو مازن)، بقطع مخصصات الجبهة غير قانوني، لأن المخصصات التي تصرف للفصائل الفلسطينية من الصندوق القومي الفلسطيني مصدرها تبرعات واقتطاعات المغتربين الفلسطينيين، ومساعدات الأصدقاء، وهي تاريخيا من مبادرات شعبية، وصادقت عليها المجالس الوطنية، وبالتالي هي من اختصاص المجلس الوطني، وليس اللجنة التنفيذية أو رئيسها”.
وأوضح المتحدث “هذه ليست المرة الأولى التي يقوم فيها رئيس اللجنة التنفيذية بقطع هذه المخصصات، لكن ذلك لم يؤثر على المواقف السياسية للجبهة الديمقراطية، والتزاماتها تجاه آلاف الشهداء والجرحى والأسرى الذين ترعاهم وترعى أسرهم في الوطن ومخيمات الشتات في سورية ولبنان”، لافتا إلى أن “الجبهة ستتحرك ضد هذا القرار، من خلال القنوات الرسمية، وبالتمسك بمواقفها، ومن خلال مصارحة الشعب بحقيقة ما يجري”.
وأبرز أبوغوش: “سنبحث عن آليات بديلة، مثل زيادة الاعتماد على الاشتراكات، وعملية الجباية الحزبية الداخلية بين عناصر الحزب، لافتا إلى أن قطع المخصصات سيمس ببعض المصاريف الإدارية، لكنه مطلقا لن يمس بالتزاماتنا الوطنية والأخلاقية تجاه شهدائنا ولا تجاه برنامجنا الكفاحي”.
ونوه إلى أن الرئيس أبو مازن قام بقطع المخصصات بسبب سلسلة من المواقف التي اختلفت فيها الجبهة مع سياسته، قبل أن يشرح ما يقصده بـ”المواقف” قائلا “أولا الموقف من الهبة الشعبية الحالية، حيث عملنا كتنظيم على الانخراط في هذه الانتفاضة، والمشاركة فيها بكل إمكانياتنا، ودعونا الآخرين للمشاركة فيها، لكننا قوبلنا بقمع من قبل السلطة، خصوصاً عندما نظمنا مسيرات عند المدخل الشمالي لمحافظة رام الله والبيرة في نهاية العام الماضي ومطلع العام الجاري، حيث قامت عناصر الأمن وحرس الرئاسة بقمع المسيرات التي دعت لها الجبهة الديمقراطية بالقوة، بما فيها تلك الفعاليات بمناسبة انطلاقتها”.
وأشار إلى أن “هناك، أيضاً، خلافات علنية بشأن تفسير قرارات المجلس المركزي حول وقف التنسيق الأمني، إذ نتمسك بأن قرارات المجلس المركزي هي قرارات ملزمة، بينما ترى القيادة أنها عبارة عن توصيات قابلة للبحث وإعادة البحث مرارا وتكرارا، وليس للتنفيذ”، وشدد على أنه “حتى الأمس القريب كانت هناك لقاءات بين مستويات عليا فلسطينية وأخرى إسرائيلية، تخالف قرارات المجلس المركزي، سواء على مستوى اللقاءات الأمنية التي يقوم بها قادة الأمن الفلسطيني، أو على مستوى السياسيين، مثل لقاء وزير الشؤون المدنية، حسين الشيخ، بوزير مالية الاحتلال موشيه كحلون، قبل أسبوع، حول البناء داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948”.
أما الخلاف الثالث بين الجبهة ومحمود عباس، فيتمثل، حسب أبو غوش، في “الخلاف الشديد حول آلية الدعوة إلى انعقاد المجلس الوطني، وعقد جلسته، فالجبهة وقفت ضد الدعوة الطارئة، وتمسكت بالدعوة إلى جلسة عادية، وأكدت أنه ليس من صلاحيات أي طرف، سوى المجلس الوطني بجلسته العادية، أن يتم شطب عضوية أحد أعضاء اللجنة التنفيذية وتعيين آخرين، وأن هناك قنوات قانونية لذلك، وأكدت الجبهة الديمقراطية أن هذا الأمر مرفوض، لأنه ينطوي على طريقة “استعمالية” لهيئات ومؤسسات وطنية فلسطينية”.
وذكر القيادي بالجبهة أن خلافا برز في الآونة الأخيرة، “تمثل في دعم الجبهة الديمقراطية لإضراب المعلمين، والوقوف إلى جانبهم، وإدانة قمعهم، فضلا عن حوادث انتهاك الحريات بشكل عام، على مستوى المواطنين أو تلك التي طاولت قيادات وشخصيات فلسطينية، إلى جانب خلافات تتصل بالتدخلات في شؤون الحركة العمالية، وطريقة إقرار قانون الضمان الاجتماعي”.
يذكر أن رئيس اللجنة التنفيذية محمود عباس كان قد قرر، أيضا، في وقت سابق، قطع مخصصات “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”.