اريحا – NTV – قالت وسائل اعلام عبرية اليوم الاثنين، ان الإدارة المدنية الإسرائيلية وافقت على تخصيص الحركة الصهيونية العامة خمسة آلاف دونم من الاراضي التي تعود ملكيتها لفلسطينيين الى الشرق من السياج الامني في منطقة الغور لغرض زراعتها من قبل مستوطنين.
وقال عدد من سكان المنطقة المحاذية للحدود الشرقية، ان العمل جار على تسوية اراض خلف السياج الحدودي من قبل ‘الكيبوتسات’ الزراعية اليهودية.
وكان جيش الاحتلال قام عبر السنوات القليلة الماضية بتغيير معالم المنطقة جغرافيا، وطهر مساحات واسعة من الاراضي المحرمة من الالغام وأعطتها لجمعيات استيطانية لزراعتها حتى قبل هذا الاعلان الرسمي.
ويظهر على طول عشرات الكيلومترات من الحدود مناطق زراعية جديدة زرعت بالمحاصيل القشية والزراعية.
وبدأت منذ سنوات قليلة تظهر المزارع اليهودية على طول المنطقة التي تقع داخل الحدود والتي كانت قبل عام 1967 مزارع فلسطينية ترويها عشرات محطات ضخ المياه من نهر الاردن.
وتمنع سلطات الاحتلال الفلسطينيين من زراعة أراضيهم في المنطقة في الوقت الذي يسمح فيه للمستوطنين بزراعتها.
وقالت صحيفة ‘هارتس’ ان هذا الموضوع كان مدار نقاش خلال سلسلة اجتماعات بين مسؤولين في’ الادارة المدنية’ و’مكتب منسق اعمال الحكومة الاسرائيلية في المناطق’ حيث اصدر منسق الاعمال ‘الميجر جنرال’ ايتان دانغوت تعليماته بتعويض أي فلسطيني يتعذر عليه التوجه الى قطعة الارض التابعة له في غور الاردن.
وغير مرة، أعلن رؤساء حكومات إسرائيل نيتهم تعزيز تلك السيطرة على هذه المنطقة الإستراتيجية التي تشكل 25% من مساحة الأرض الفلسطينية التي احتلت عام1967، في سياق الخطة الإسرائيلية الرسمية التي أُطلق عليها اسم ‘تعزيز السيطرة على غور الأردن’.
من جانبها، أكدت دائرة الثقافة والإعلام في منظمة التحرير الفلسطينية أن ما تم تداوله في وسائل الاعلام العبرية في هذا الشأن هو مصادرة متعمدة لحق السكان الفلسطينيين الأصليين في الوجود لصالح المستوطنين غير الشرعيين في ظل صمت دولي مطبق.
وقالت الدائرة في بيان صحفي: ‘إن اسرائيل لا تتورع في الاعلان عن المزيد من خططها الرسمية والمقرّة لنهب وسرقة الأرض باعتبارها ضماناً لاستمرار احتلالها وتعزيز سيطرتها، وعلى العالم أن يراقب ويعي خطورة التدابير غير القانونية التي تنتهجها قوة الاحتلال لتغيير معالم الأرض قبل التوقيع على اي اتفاق نهائي، وعليه البدء جديا بمواجهة خروقاتها وجرائمها.
