أعلنت السلطات اللبنانية إغلاق المدارس والجامعات والعمل في البنوك اليوم الجمعة، في ظل دعوات بمواصلة الاحتجاجات التي عمت البلاد مساء الخميس.
وتظاهر الآلاف من اللبنانيين في عدد من المدن احتجاجا على ضرائب أعلنت الحكومة أنها ستفرضها العام القادم.
وانصبت الاحتجاجات على انتقاد إدارة الحكومة، التي يرأسها سعد الحريري، لملف الاقتصاد وأسلوب سعيها لزيادة المدخول القومي في ميزانية عام 2020.
وأحرق المتظاهرون إطارات السيارات وأغلقوا بعض الطرق في مختلف أنحاء البلاد، واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.
ووقعت اشتباكات بين شرطة مكافحة الشغب وبعض المتظاهرين قرب مقر الحكومة في العاصمة بيروت حيث ألقى المتظاهرون عبوات حارقة على رجال الأمن.
وردد بعض المتظاهرين شعار الربيع العربي المعروف “الشعب يريد إسقاط النظام”.
وتراجعت الحكومة عن فرض رسوم على المكالمات الهاتفية عبر الانترنت.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على فرض حزمة جديدة من الرسوم بينها ضريبة على المكالمات التي تُجرى عبر واتساب وتطبيقات أخرى مماثلة، بهدف زيادة الإيرادات في مشروع ميزانية البلاد لعام 2020.
وتعد هذه هي المرة الثانية خلال نحو شهر التي تخرج فيها بلبنان مظاهرات ضد سياسات الحكومة.
ويعاني لبنان، أحد أكبر الدول مديونية في العالم، أزمة اقتصادية ومالية.
وتسعى الحكومة اللبنانية، التي أعلنت حالة الطواريء الاقتصادية، إلى البحث بشكل عاجل عن سبل تقليل العجز بين المدفوعات والإيرادات.
وتقول حكومة الحريري إنها تعمل على إجراء “إصلاحات اقتصادية” قبل العام المقبل سعيا للحصول على قروض ومعونات تعهدت بها عدة جهات دولية اشترطت أن تقوم بيروت بإصلاحات ضرورية في مجال مكافحة الفساد قبل مواصلة ضخ المعونات.
