بوادر إيجابية لحل ازمة الديون المتراكمة التي تعاني منها مستشفى المطّلع في مدينة القدس، والتي تفاقمت خلال الأشهر الأخيرة الماضية.
وزيرة الصحة مي الكيلة، ومدير المستشفى وليد نمور أكدا أن اجتماعا سيعقد غدا مع رئيس الوزراء محمد اشتية للتباحث من أجل إيجاد مخرج سريع للأزمة المالية الراهنة.
نمور تحدث لـ”وفا” حول هذا الموضوع: “المستشفى تعاني من أزمة مالية منذ مدة طويلة، وتفاقمت خلال الأشهر الأخيرة الماضية، جراء تراكم الديون على وزارة الصحة، والتي تفوق 200 مليون شيقل، وهي قيمة الخدمات المقدمة منذ الأول من تشرين الثاني/نوفمبر2018 ولغاية اليوم”.
ويضيف: منذ قرار القيادة وقف التحويلات الطبية للمستشفيات الإسرائيلية، أصبح هناك زيادة واضحة في أعداد المرضى المحولين إلى المستشفى، خاصة مرضى سرطان الدم، الذين يحتاجون لدواء يومي عن طريق الفم، ويصل ثمنه لنحو 40 ألف شيقل شهريا، ما أدى إلى رفع قيمة الفواتير بحدود 3 ملايين شيقل شهريا، أي ما يقارب 40 مليون شيقل سنويا.
ويشير إلى أنه “في عام 2017، حولت الحكومة الفلسطينية من المستحقات المالية نحو 172 مليون شيقل، وخلال العام الجاري جرى تحويل 90 مليون فقط يعني نصف المبلغ، رغم زيادة أعداد المرضى نتيجة قرار وقف التحويلات”.
وتساءل: كيف سنتمكن من تقديم خدماتنا بهذا المبلغ، مع العلم أنه تم تزويد المستشفى بخدمات أخرى ضرورية لم تكن متوفرة، وذلك لتعويض النقص بعد هذا القرار”.
ويضيف نمور: ندرك تماما ما تتعرض له السلطة الوطنية من حصار نتيجة الإجراءات الإسرائيلية والأميركية التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، ونحن مع قرار وقف التحويلات.
ويؤكد “أن 5 ملايين شيقل تدفع شهريا للمستشفى قيمة خدمات علاجية، وطبية، وأدوية لوزارة الصحة والخدمات العسكرية، لكن ومنذ 1-11-2018 لغاية اليوم، لم يتم تسديد المستحقات الجديدة، وما يتم دفعه هو لتغطية فواتير سابقة متراكمة، والآن وصلت الديون حدا لا يطاق”.
ويتابع: “صعب جدا على إدارة المستشفى والأطباء أن يقولوا للمرضى عودوا من حيث أتيتم، لأنه لا يتوفر لدينا علاج، فنحن المستشفى الوحيدة في فلسطين التي تغطي خدمات علاج إشعاعي، وخدمات متقدمة لعلاج سرطان الأطفال”.
ويوضح “قانونيا وأخلاقيا يحظر علينا إدخال مريض للمستشفى دون أن نستطيع تقديم العلاج له، فقد تواصلنا مع الجهات المعنية، ومع وزارة الصحة لمتابعة آخر التطورات، وقبل عدة أسابيع قمنا بتدقيق فواتير الديون مع وزارة المالية، والمبالغ متقاربة جدا، وفي حال سداد جزء من هذه الديون، سنتمكن من تقديم الخدمات”.
ويؤكد، أن المستشفى أوقف تقديم العلاج الكيميائي منذ أربعة أسابيع، إضافة إلى إيقاف العلاج لأمراض أخرى باهظة الثمن، “لم نأخذ قرارا بإيقاف الخدمات، لكن ما يجري هو اعطاء المريض العلاج حتى ينفذ، واليوم نستقبل المرضى الذين هم بحالة الخطر الشديد، كونهم لا يحتاجون لأدوية غالية جدا”.
وبحسب نمور، فإن وزارة الصحة تحوّل سنويا إلى المطلع نحو 15 ألف مريض بالسرطان، وغسيل الكلى، وعمليات، فحوصات، وعينات مخبرية، وهي تعطي أولوية لمستشفيات القدس، وهذا ندركه ونثمنه، ويشير إلى أنه خلال الأربع سنوات الماضية فاقت نسبة إشغال الأسرّة في المستشفى 115%.
ويوضح، أن هذه الزيادة دفعت المستشفى إلى استئجار أربعة فنادق في مدينة القدس، بتكلفة سنوية 2 مليون دولار، لإيواء المرضى والمرافقين خاصة من قطاع غزة، حتى الانتهاء من العلاج، كما نتكفل بتنقلاتهم وإقامتهم من خلال تبرعات من أهل الخير، والمؤسسات الخيرية.
ويشير نمور إلى أن اجتماعا طارئا سيعقد خلال الأيام المقبلة، لاتخاذ إجراءات وقرارات مصيرية في هذا الموضوع.
من جانبها، الوزيرة الكيلة تقول: إن الديون على المستشفى متراكمة منذ العام 2013، والآلية المتعارف عليها أن المريض يحول إلى المستشفى ضمن تحويلة طبية من الوزارة ويتعالج، ويتم بعدها تحويل الفواتير العلاجية لنا لتدقيقها، ومن قسم المالية في التحويلات، وهذا قد يستغرق أشهر”.
وتضيف “هناك عجز وديون متراكمة نحن بصدد مراجعتها، حتى نتوصل إلى الفواتير المالية النهائية، والعبء مشترك علينا وعلى المستشفى، ولكننا لن نترك المرضى دون علاج، حيث تم تحويل 40 مريضا كانوا يتعالجون في المطلع إلى بعض المستشفيات في مدينتي رام الله وبيت جالا لحين انتهاء الأزمة”.
وتتابع: “نحن حريصون على أن تواصل مستشفى المطلع تقديم خدماتها للمرضى في مدينة القدس أولا، ولكافة أبناء شعبنا، وهذه القضية سنعالجها قريبا”.
وتشير إلى أنه “رغم الأزمة المالية الصعبة التي نمر بها، إلا أننا كنا نحوّل ولو جزءا بسيطا من المبلغ الشهري المستحق، لنحافظ على هذه المؤسسة الوطنية، ولأننا نولي هذه المستشفيات اهتماما خاصا في كل شيء، حتى تبقى صامدة في وجه الاحتلال”.
وتؤكد الكيلة أن اجتماعا سيعقد مع رئيس الوزراء محمد اشتية وإدارة مستشفى المطلع لتدارك الأزمة، وإيجاد الحلول المناسبة، مشيرة إلى أن الإدارة قد أجبرت على وقف العلاج، كونها تتبع لمؤسسة كنسية في أوروبا وتشترط بألا تزيد قيمة الديون عن 170 مليون شيقل.
وتلفت إلى انه سيتم معالجة الأزمة خلال الأيام المقبلة، وسيعود المرضى لتلقي العلاج سواء في المطلع، أو في المستشفيات التي يتعالجوا بها حاليا.
وتقول الكيلة: من لديه إشكالية عليه التوجه لقسم التحويلات الطبية، وخلال شهر من الآن سيكون هناك قسم لمرض السرطان في مجمع فلسطين الطبي للعلاج الكيميائي، والجراحة، ولكن الحاجة ملحة لمزيد من الاقسام، كون الإصابة بهذا المرض في تزايد”.
