قال المندوب المراقب لدولة فلسطين في الأمم المتحدة السفير رياض منصور، إن على مجلس الأمن الدولي أن يتحمل مسؤولياته، وأن يتصرف على الفور بما يتماشى مع قراراته لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها منصور، اليوم الاثنين، أمام مجلس الأمن في اجتماعه الشهري حول الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، برئاسة وزيرة العلاقات والتعاون الدولية لجنوب أفريقيا، وبحضور وزيرة الخارجية الألمانية.
وأعرب السفير منصور، في مستهل كلمته، عن الشكر للمنسق الخاص للأمم المتحدة، ممثل الأمين العام، نيكولاي ملادينوف، على تقريره حول الوضع الحالي في فلسطين المحتلة.
وأضاف: “كل شهر نأتي إلى مجلس الأمن لنناشده أن يعمل لضمان تنفيذ قراراته بشأن القضية الفلسطينية، ومن المؤكد أن هذا الإجراء هو وحده الذي يمكن أن يوقف المعاناة الإنسانية المؤلمة الناجمة عن أفعال الاحتلال الإسرائيلي وينقـذ آفاق السلام العادل، ومع ذلك، فنحن مضطرون كل شهر للاستماع إلى تقارير عن تدهور الوضع، حيث تكثف إسرائيل-السلطة القائمة بالاحتلال- استعمارها للأرض، ما يؤدي إلى عرقلة التوصل لأي حل سياسي سلمي”.
وشدد على أنه لا يمكن أن يكون دور المجلس مقصورا على الاجتماع للتعبير عن بيانات التعاطف والتضامن، رغم أهميتها، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني والمجتمع الدولي بأسره يتوقع وينتظر المزيد.
وذكر الدول الأعضاء أن ولاية مجلس الأمن بموجب ميثاق الأمم المتحدة هي صون السلم والأمن الدوليين، ما يتطلب من المجلس المزيد.
وطالب السفير منصور باتخاذ الإجراءات والتدابير السياسية والقانونية المتاحة لدعم القانون الدولي وإنفاذه- بما في ذلك العقوبات والمقاضاة في المحاكم- لضمان المساءلة، بهدف وقف الانتهاكات القائمة وردع الانتهاكات المستقبلية، وتهيئة بيئة مواتية لتحقيق السلام، مُذكِرا أنه في حالة فلسطين تتوفر قرارات مجلس الأمن ذات الصلة: 2334 (2016) و478 (1980) بشأن القدس، والقرار 465 (1980)، الذي دعا فيه المجلس بوضوح جميع الدول إلى عدم تزويد إسرائيل بأي مساعدة يتم استخدامها على وجه التحديد فيما يتعلق بالمستوطنات في الأراضي المحتلة- التي تشكل أساسًا قويًا لمثل هذا الإجراء، إذا استمرت إسرائيل في تحدي المجلس وإرادة المجتمع الدولي، فيجب عليها تحمل عواقب انتهاكاتها.
