دانت وزارة الخارجية الفلسطينية، الأربعاء، الهجمة الشرسة، التي تشنها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق مدينة القدس المحتلة، وإغلاقها مؤسسات فلسطينية من بينها مكتب مديرية التربية والتعليم، وحظر أنشطة تليفزيون فلسطين، واعتقال مدير المركز الصحي العربي في بلدتها القديمة.
واعتبرت الوزارة، في بيان اليوم، أن منع أنشطة تليفزيون فلسطين في القدس وداخل أراضي عام 1948، عنصرية إسرائيلية تهدف لطمس الحقيقة، والتغطية على جرائمها، ولمحاربة الرواية الفلسطينية الوطنية، ورسائلها السياسية الملتزمة بالقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها الداعية لحل الصراع بالطرق السلمية، وفقا لمرجعيات السلام الدولية، ومبدأ حل الدولتين.
وقالت الخارجية الفلسطينية، إنها “تنظر بخطورة بالغة لإجراءات وأهداف الاحتلال، ونتائجها وتداعياتها ضد أحياء وبلدات القدس الشرقية المحتلة”، معتبرة أنها حلقة في مسلسل عدواني مستمر يهدف إلى تركيع أهالي القدس، وفرض شروط الاحتلال عليهم، بغطاء أمريكي منحاز لسياساته الاستيطانية الرامية إلى ضم الضفة الغربية المحتلة، وفرض القانون الإسرائيلي عليها.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية والمعنية بحرية الرأي والتعبير، والعمل الصحفي والمنظمات الحقوقية والإنسانية المختلفة، بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني في القدس، ورفض هذه القرارات وإدانتها، وملاحقة إسرائيل على جرائمها.
