قدمت جمعية الحقوق المواطن التماساً إلى المحكمة العليا الإسرائيلية قبل أيام باسم ثلاثة من سكان القدس الشرقية واتحاد العمال “معاً”، مطالبةً المحكمة بإلزام مكتب التشغيل تقديم الخدمات باللغة العربية للباحثين عن عمل من أهالي القدس الشرقية، الذين يتلقون الخدمات في مكتب شارع يافا في القدس.
يشكل سكان القدس الشرقية نحو 38٪ من سكان المدينة. ووفقاً لتقرير الفقر الصادر عن مؤسسة التأمين الوطني لعام 2018، يعيش نحو 72٪ من مجمل الأسر الفلسطينية في القدس تحت خط الفقر، ومعظم سكان القدس الشرقية لا يتحدثون العبرية.
حتى حزيران (يونيو) 2018 لم يكن باستطاعة الفلسطينيين في القدس الشرقية الحصول على الخدمات إلا في مكتب توظيف وادي الجوز. وبعد تقديم التماسات للمحكمة العليا الإسرائيلية، تم فتح باب تلقي الخدمات للباحثين عن عمل؛ في مكتب شارع يافا.
مقدمة الالتماس المحامية عبير جبران- دكور، مديرة وحدة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة التابعة للجمعية، ذكرت أنه على الرغم من القرار الواضح للسلطة القضائية الإسرائيلية، فإن إدارة مكتب التشغيل تبذل قصارى جهدها لمنع سكان القدس الشرقية من الحصول على الخدمات بشكل منصفٍ وكامل في مكتبها الواقع في القدس الغربية. لم يكن المكتب مستعدًا لاستيعاب الباحثين عن عمل من غير اليهود، ولم يقم بتعيين موظفين ناطقين بالعربية، ولا مترجمين، ولم يتم تحديث نشر التعليمات الجديدة على موقع الإنترنت.
تجدر الإشارة إلى وجود ممارسات أسوأ لمكتب التشغيل، فمسؤولو مكتب التشغيل في القدس الغربية رفضوا -لمدة عام تقريباً بعد دخول قرار المحكمة حيز التنفيذ- قبول طالبي عمل فلسطينيين جدد من القدس الشرقية، وقاموا بإحالة الذين تقدموا بطلباتهم إلى مكتب شارع يافا إلى المكتب في وادي الجوز. “يتمحور الالتماس في حاجز اللغة الذي يفرضه مكتب التشغيل على سكان القدس الشرقية الذين يرغبون في ممارسة حقهم من خلال مكتب التشغيل في شارع يافا” – يوضح الالتماس، و”لمدة عام تقريبًا؛ قام مكتب التشغيل في شارع يافا بمنع سكان القدس الشرقية من الوصول إليه عن طريق جعله غير متاحٍ لغوياً. وهذا يعزز ادعاءنا بوجود ممارسة غير قانونية، وهي الإقصاء على أساس عرقي”.
وقال مدير فرع “معاً” بالقدس ايريز فاغنر : “تلعب مكاتب التشغيل دورًا مهمًا في مكافحة الفقر المدقع الذي يعاني منه سكان القدس الشرقية. لقد كان قرار إلغاء الفصل بين الإسرائيليين والفلسطينيين في تلقي خدمات مكتب التشغيل خطوةً مهمةً نحو تعزيز هذا الهدف. نأمل أن تأخذ كلٌّ من المحكمة ومكتب التشغيل الالتماس بجديّة وتقدّم ما بوسعها لأخذ دور في إنقاذ الناس من براثن الفقر”.
