حمل تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الولايات المتحدة الأميركية المسؤولية عن جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران 1967 بدءاً بجرائم الاستيلاء على أراضي المواطنين والأراضي العامة في دولة فلسطين تحت الاحتلال وزرعها بالمستوطنات مروراً بترحيل المواطنين وممارسة التطهير العرقي الصامت بحقهم كما يجري في مناطق القدس والاغوار الفلسطينية ومناطق جنوب الخليل وانتهاءً بالتنكيل بجثامين الشهداء بوسائل وحشية كما جرى مؤخراً مع الشهيد محمد علي الناعم على حدود قطاع غزة، وندد في الوقت نفسه بالجولة التي بدأها وفدها في مستوطنة أرئيل والمكلف برسم خرائط الضم والتوسع مع الجانب الاسرائيلي واعتبر ذلك عدواناً صارخاً على الشعب الفلسطيني وانتهاكاً لحقه المطلق في السيادة على أرضه.
وأضاف أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ما كان ليصدر التعليمات ببناء 3500 وحدة استيطانية في منطقة ( E1 ) شرق القدس المحتلة، وقبل ذلك ببناء 1077 وحدة استيطانية في مستوطنة ( غيفعات همطوس ) على أراضي بيت صفافا و 2200 وحدة استيطانية في مستوطنة (هار حوما) في جبل أبو غنيم ومئات الوحدات الاستيطانية في عيلي وشيلو وغيرهما من المستوطنات في عمق الضفة الغربية لولا الضوء الاخضر ، الذي تلقاه من الادارة الاميركية الحالية، خلافاً لمواقف إدارات أميركية سابقة كانت لسنوات طويلة منذ العام 2004 تعارض البناء الاستيطاني وتحديدا في المنطقة المصنفة ( E1 ) باعتبارها تشطر الضفة الغربية الى شطرين وتحول دون قيام دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة وفقا لما جاء في خارطة الطريق الدولية، التي أهالت خارطة طريق الرئيس ترامب التراب عليها في الثامن والعشرين من كانون الثاني الماضي .
ودعا خالد إلى ضرورة الانتقال من الرفض اللفظي لأخطر هجوم استيطاني تشهده الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية منذ سنوات الى الرد بخطوات عملية وذلك بإعلان البدء بتطبيق قرارات المجلس الوطني الفلسطيني في دورة انعقاده أواخر نيسان مطلع أيار عام 2018، وما سبقها وتلاها من قرارات صدرت عن المجلس المركزي الفلسطيني والتعامل مع هذه القرارات باعتبارها ملزمة للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وواجبة التنفيذ وذلك بإعادة بناء العلاقة مع إسرائيل باعتبارها دولة احتلال كولونيالي ودولة تمييز وتطهير عرقي بكل ما يترتب على ذلك من وقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال وسحب الاعتراف بدولة اسرائيل ووقف العمل بجميع الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي منذ ايلول عام 1993، بما في ذلك بروتوكول باريس الاقتصادي وبدء الاعداد لانتفاضة شعبية شاملة تكون رافعة حقيقية لعصيان وطني يقطع الطريق على حكومة اسرائيل وإدارة الرئيس دونالد ترامب ومشروعهما في فرض حل يقوم على الاكراه بالقوة الوحشية لتصفية القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني الوطنية .
