تستعد النيابة الإسرائيلية العامة، لفتح ملف تحقيق ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في القضيّة المعروفة إعلاميًا باسم “قضية أسهم البورصة”، بحسب ما ذكرت هيئة البث الرسميّة (كان 11)، أمس، الجمعة.
وبحسب ما نقلته (عرب 48) عن الإعلام الإسرائيلي، فإنّ بداية الاستعدادات الآن سببها وجود خشية داخل النيابة العامة من عدم قدرتها على فتح تحقيق في الملفّ بعد أسابيع، وبناءً عليه قامت بتشكيل طاقم وظيفته بحث الملف.
والقضيّة تبحث في صلات نتنياهو مع قريبه، رجل الأعمال ناتان ميليكوفسكي، “وبمواد حسّاسة أخرى” حولّها مراقب الدولة السابق، يوسف شابيرا، للمستشار القضائي للحكومة الإسرائيليّة، أفيحاي مندلبليت، على خلفيّة مداولات أجرتها ” لجنة الاستثناءات” في مكتب مراقب الدولة عام 2019، بسبب طلب نتنياهو الحصول على تمويل لمصروفاته القضائيّة من رجال أعمال.
والقضايا التي بحثها مكتب مراقب الدولة، تتعلّق بالسؤال المركزي “هل خرق رئيس الحكومة القواعد التي تمنع الوزراء من الاستثمار في البورصة؟”، لكن نتنياهو يدّعي أنه حصل على استثناء رسمي لخرق هذه القواعد، إلا أن النيابة العامة تشتبه أن هذا الاستثناء لم يكن ساريًا عند استثماره عام 2010.
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فالحديث يدور عن أرباح بملايين الشواكل.
يذكر أنه وفي العام الماضي، أنكر رجل الأعمال ناتان ميليكوفسكي وجود علاقات تجارية مع قريبه، نتنياهو، خلال التحقيق معه في “الملف 1000”.
وتبين بعدها من خلال لجنة منح التصاريح في مكتب مراقب الدولة، أنه كان لنتنياهو وميليكوفسكي أسهم في شركة الصلب “SeaDrift”، التي يديرها الأخير، في السنوات 2007 حتى 2010.
ونقلت صحيفة (هآرتس) عن هذه المصادر قولها: إن ميليكوفسكي قال للمحققين، في إفادته في نيسان/ إبريل من العام 2017، إن علاقاته المالية مع نتنياهو لم تتجاوز تقديم بضعة آلاف من الدولارات له.
