تقدمت شابة فلسطينية، باستئناف ضد قرار صدر من الإدعاء العسكري الإسرائيلي بإغلاق ملف قضية التحقيق في تعرضها لتفتيش جسدي دقيق وصل إلى “الاعتداء الجنسي”، عند اعتقالها عام 2015 في الضفة الغربية بعد اقتحام منزلها بحجة الاشتباه أن لها علاقة بحركة حماس.
وبحسب صحيفة هآرتس العبرية، فإن الشابة طلبت بمحاكمة المتورطين في القضية وهم 3 ضباط من جهاز الشاباك، و3 من الجيش الإسرائيلي، أمروا بتفتيشها جسديًا بشكل دقيق وحتى أماكن حساسة جدًا بحجة البحث عن “شريحة هاتف”.
وفي أبريل/ نيسان الماضي، تقرر إغلاق التحقيق بحجة نقص الأدلة رغم أن بعض المتهمين اعترفوا خلال التحقيقات بأنهم أصدروا الأوامر بالتفتيش الدقيق، رغم عدم وجود سبب أو شك حقيقي.
وتطالب الشابة في استئنافها الجديد بتوجيه اتهامات للضباط الإسرائيليين الستة، ارتكاب أعمال لا أخلاقية وأعمال اعتداء جنسي وصل إلى حد الاغتصاب، مشيرةً إلى أن هناك أدلة كافية على ذلك ولا أحد يتابع القضية، واصفةً ذلك بالأمر الشائن وأنه لا يطاق.
وأشارت إلى أن التحقيق الذي جرى ركز فقط على من أصدر التعليمات بالتفتيش، وتجاهل المسؤولية المباشرة لمن قاموا بالتنفيذ.
واعترف الضباط وطبيب ومجندة خلال التحقيق معهم بأنهم فتشوا الشابة بشكل دقيق جدًا ووصلوا إلى أماكن حساسة في جسدها، قبل أن يلقوا اللوم على بعضهم البعض أمام لجنة التحقيق السابقة، فيما كذب أحد محققي الشاباك الرواية بشكل كامل ولفق رواية أخرى. كما تذكر “هآرتس”.
ولا زال ضابط القوة العسكرية يخدم في الجيش الإسرائيلي، ويقول إنه قام بعمله فقط بتعليمات من ضباط الشاباك ولا يستطيع مخالفة أوامرهم، فيما يدعي الشاباك أنه ضباطه غير مخولين بإصدار الأوامر، وأن قائد القوة هو من أمر بذلك.
وكان رئيس جهاز الشاباك السابق نداف أرغمان طلب من منسق جهاز الشاباك في تلك المنطقة التي وقعت فيها العملية بأن يتقاعد مقابل إغلاق التحقيق معه وعدم اتخاذ إجراءات قانونية، إلا أنه رفض ذلك ولا زال يعمل في الشاباك بدور مركزي.
وتقول المحامية أفرات برجمان مديرة الإدارة القانونية في اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل، إن ما جرى أضر بجسد وروح وكرامة الشابة الفلسطينية، ومع ذلك فهي لا تسعى إلى الانتقام، بل إلى العدالة التي سلبتها منها النيابة العامة، وهذا قرار خاطئ وغير مقبول، لأن هذه الأفعال لا تنتهك فقط اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب التي صادقت عليها إسرائيل، بل تؤسس أيضًا في الاشتباه بارتكاب جرائم خطيرة مناهضة للنظام القانوني، بما في ذلك الاغتصاب وممارسة أعمال غير لائقة.
