تخطط السلطات الصينية لتوسيع برنامج تجريبي يسمح بمعالجة النزاعات التي تنشأ عن الحوادث المرورية عبر الإنترنت، ليشمل كامل البلاد، وذلك حسب بيان صدر يوم الجمعة الماضي.
وسيكون بالإمكان القيام بإجراءات تسوية النزاعات ومن بينها تحديد الأطراف المسؤولة، وحساب التعويضات والتقاضي في المحكمة عبر منصة على شبكة الإنترنت، توفر مشاركة للمعلومات المتعلقة مع الشرطة والمحاكم وشركات التأمين.
وصدر البيان بشكل مشترك بين المحكمة الشعبية العليا، ووزارة الأمن العام، ووزارة العدل ولجنة تنظيم المصارف والتأمين الصينية.
وأُطلق البرنامج المذكور في شهر نوفمبر من العام 2017 وتمت تجربته في 1380 محكمة محلية في أرجاء البلاد حتى نهاية شهر ابريل الماضي.
