أبلغت إسرائيل السلطة الفلسطينية أنها لن تسمح من دون تنسيق أمني ومدني، بتنقل القوات الفلسطينية من مكان الى اخر .
ووفقا لقناة كان العبرية فان القرار الاسرائيلي لن يسمح بالتنقل حتى لو اضطرت السلطة إلى تكثيف قواتها في بلدة أو قرية فلسطينية للتعامل مع شجارات عائلية أو أي مشكلة أخرى.
ولا تزال إسرائيل تدرس ايضا تنقلات الرئيس ابو مازن في حال قرر الاخير على سبيل المثال ، مغادرة رام الله الى الخارج دون تنسيق ووفقا للقناة فان موكب ابو مازن يجري تامينه “من قبل الجيش الإسرائيلي والشرطة من الأمام والخلف”.
وقالت القناة العبرية “كذلك لا يوجد تنسيق مدني بين الطرفين ، ولكن في الوقت الحالي ليس له تأثير على حركة المرضى والعمال والتجار. اضافة انه لا يوجد حتى الآن إجابة للسؤال: كيف سيتم الدفع لعلاج طبي لفلسطيني يتم نقله إلى المستشفى في إسرائيل دون تنسيق مع السلطة الفلسطينية وبدون التزام مسبق بتقديم تمويل العلاج”.
ووفقا للتقرير الاسرائيلي فقد قررت إسرائيل أنها لا تفرض في الوقت الراهن عقوبات على السلطة الفلسطينية بسبب قرارها بوقف التنسيق الأمني طالما أن القوات الفلسطينية لا تمنع دخول ونشاطات الجيش الاسرائيلي في البلدات والقرى.
ومن الناحية العملية ، كان الأسبوعان الماضيان أقل صعوبة. ولم تكن هناك حوادث تتطلب مخالفات زيادة التنسيق على الأرض ، تم أيضًا تقليل نشاط الجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية لتجنب أي احتكاك مع قوات الأمن الفلسطينية وتقليل الدخول إلى المدن الفلسطينية إذا لزم الأمر تم إلغاء بعض الأنشطة المخطط لها فقط”.
وتقول القناة العبرية في هذه الأثناء ، يعمل كل طرف بحكم سنوات الخبرة المتراكمة في العمل المنسق – في الواقع يعرف كل طرف حدوده حتى بدون تنسيق.
من جهته حذر رئيس جهاز الشاباك السابق يورام كوهين من أن ضم 30 ٪ من الأراضي في الضفة الغربية يمكن أن يقوض الأمن ويحول إسرائيل إلى واقع دولة واحدة.
