حديث القدس
تواصل السلطة الوطنية، رئاسة وحكومة، تحركاتها السياسية والدبلوماسية، وكذا قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، عربيا واسلاميا ودوليا في مواجهة مخطط الاحتلال لضم أجزاء واسعة من الاراضي المحتلة بهدف إحباط هذا المخطط.
وضمن هذا السياق اتخذت القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس قرار التحلل من كافة الاتفاقيات مع دولة الاحتلال ومع الولايات المتحدة الاميركية وكثف الرئيس اتصالاته مع قادة وزعماء العالم بهذا الشأن، وكذلك رئيس الوزراء د. محمد اشتية الذي تحادث أمس مع رئيس المجلس الاوروبي وبحث معه سبل مواجهة الضم وطالبه بأن تتخذ اوروبا خطوات جادة لمواجهة هذا المخطط، وهو ما يثير التساؤل حول مسؤولية المجتمع الدولي عموما واوروبا على نحو خاص في التصدي لهذا النهج الاسرائيلي الذي يتعارض مع القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية.
ان ما يجب أن يقال هنا اننا نحن نقدر المواقف الاوروبية والدولية الداعمة لشعبنا وحقوقه والمناهضة لأي إجراء يتناقض مع الشرعية الدولية، فاننا نتطلع الى ما هو أكثر من إعلان المواقف عبر بيانات، بحيث يشكل الموقف الدولي والاوروبي خاصة ضغطا حقيقيا على اسرائيل.
ومن الواضح ان أوروبا تربطها باسرائيل علاقات متشعبة اقتصادية علمية، وسياسية، وقيل أكبر من مرة أن اوروبا تستطيع إن أرادت أن تضغط بفاعلية على هذا الاحتلال خاصة وان لديها من القوانين والمحاكم ما يمكنها من التلويح بعقوبات في حال إقدام اسرائيل على الضم وفيما يتعلق بكافة اجراءاتها التي اتخذتها في الاراضي المحتلة والتي تتعارض مع القانون الدولي وإعلانات حقوق الانسان.
وإن ما يجب ان يقال هنا بوضوح أنه إذا كانت اوروبا قد دعمت اسرائيل منذ الايام الاولى لقيامها عام ١٩٤٨ حتى اليوم مما ارتكبته النازية، «الهولوكوست» فان من واجب أوروبا ومسؤوليتها ايضا الوقوف بشكل جاد الى جانب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني خاصة وأن عددا من الدول الاوروبية في مقدمتها بريطانيا أسهمت في نشوء المأساة الفلسطينية، هذا من جهة ومن الجهة الاخرى على اوروبا ان تتحمل مسؤولياتها استنادا الى ما ترفعه من شعارات ومبادىء حول حقوق الانسان والقانون الدولي والحرية والعدالة.
وبالنسبة للمجتمع الدولي عموما فهو المسؤول عن حفظ الامن والاستقرار الدوليين والدفاع عن مواثيق وقرارات الشرعية الدولية ممثلة بالامم المتحدة بجمعيتها ومجلس أمنها ووكالاتها المختلفة، وبالتالي من حق الشعب الفلسطيني وقيادته مطالبة الامم المتحدة بتحمل مسؤولياتها بشأن تطبيق القرارات الدولية الخاصة بفلسطين وفي مقدمتها حق تقرير المصير الذي أرسي في مواثيق الامم المتحدة وحق قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل الاراضي المحتلة منذ عام ١٩٦٧ وحق اللاجئين في العودة والتعويض.
لقد انتظر الشعب الفلسطيني منذ عقود قيام الامم المتحدة بواجباتها ومسؤولياتها إزاء قضيته ولكن للاسف دون أي تطبيق عادل لقراراتها، ولذلك نقول أن المجتمع الدولي يتحمل أيضا مسؤولية قانونية وأخلاقية في إطالة أمد المأساة الفلسطينية وفي غض الطرف عن الانتهاكات الاسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي وانتهاكها حتى للتعهدات التي قدمتها للامم المتحدة كشرط لقبولها عضوا فيها.
وفي المحصلة نقول ان على أوروبا والمجتمع الدولي تحمل مسؤولياتهما ازاء الشعب الفلسطيني وقضيته، وحان الوقت لموقف جاد في مواجهة الضم اللاشرعّي وباقي الممارسات الاسرائيلية وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حريته واستقلاله.
