بقلم: البروفيسور ألون بن مئير
على الرغم مما نوقش بشكل عام ، إذا تحركت حكومة نتنياهو بخطتها لضم ما يقرب من 30 في المائة من الضفة الغربية، حيث تشمل الخطة غور الأردن والمستوطنات الإسرائيلية، فإن ذلك سيعجل حدوث تداعيات سلبية كبيرة على إسرائيل.
بادئ ذي بدء ، سيزداد العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين بشكل كبير وقد يؤدي إلى حرب استنزاف لا نهاية لها ؛ قد يؤدي الأمر إلى إلغاء معاهدة السلام الإسرائيلية الأردنية ويمكن لمصر أن تحذو حذوها ؛ وستنعكس العلاقة التعاونية بين إسرائيل ودول الخليج ، وتحديداً مع المملكة العربية السعودية ؛ ستؤدي إلى تفاقم الصراع مع حماس وحزب الله ، مما قد يؤدي إلى تصاعد العنف. ستشجع إيران على اتخاذ المزيد من الإجراءات العقابية لتقويض إسرائيل من الجبهة السورية وعبر الحرب السيبرانية. وقد تعجل أيضا ً بتفكيك السلطة الفلسطينية ، الأمر الذي سيجبر إسرائيل على تولي رعاية أكثر من 2.5 مليون فلسطيني ، خاصة فيما يتعلق بالتنمية الإقتصادية والوظائف والرعاية الصحية. وستجبر إسرائيل على تعزيز أجهزتها الأمنية بشكل كبير لحماية المستوطنات من الإرهاب، الأمر الذي سيكلف مليارات الدولارات على مدى السنوات العشر القادمة.
علاوة على ذلك ، سيؤدي الضم إلى استقطاب المجتمع الإسرائيلي بين من يدعمون الضمّ ومن يعارضوه. ومن المؤكد أنها ستزيد من عزلة إسرائيل على الصعيد الدولي ؛ من المؤكد أن الإتحاد الأوروبي ككل أو دول أعضاء فردية ستفرض بعض العقوبات على إسرائيل وتدعم حركة المقاطعة. ومن المحتمل أن تتمزق العلاقة بين اليهود الإسرائيليين والأمريكيين الذين يؤيدون إلى حد كبير حل الدولتين وتجهد العلاقة على وجه التحديد مع الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة ، خاصة إذا أصبح بايدن رئيسًا في نوفمبر. وأخيراً ، ستصبح إسرائيل دولة منبوذة يكرهها أصدقاؤها فيما يكرهها ويهددها أعداؤها.
لكن لا شيء من هذا قد يردع نتنياهو بسبب دوافع إيديولوجية ودينية على حد سواء – أي أن حزب الليكود يؤيد الضم لأسباب إيديولوجية قومية والأحزاب الدينية لأسباب توراتية. يعتقد الطرفان أن الضفة الغربية (يهودا والسامرة) هي جزء لا يتجزأ من “أرض إسرائيل” التوراتية والتاريخية لليهود، وأن لليهود الحق المطلق في إقامة دولة على وطن أجدادهم.
السؤال هو ، ما الذي قد يردع نتنياهو في هذا المنعطف التاريخي عن المضي قدما في الضم؟ الطريقة الوحيدة التي يمكن للفلسطينيين من خلالها تجميد نتنياهو اليوم هي إذا أعلنوا على الفور عن استعدادهم للتفاوض على اتفاقية سلام وأرسلوا تلك الرسالة بشكل لا لبس فيه إلى الولايات المتحدة. ومن المهم بنفس القدر أن الدول العربية بقيادة السعودية، مع إنضمام الأردن ومصر (اللتان تعيشان بالفعل في سلام مع إسرائيل) إليها، تعرض الإعتراف بإسرائيل بشروط عند الدخول فوراً في مفاوضات بحسن نية بهدف الوصول إلى حل الدولتين، الأمر الذي يمكن أن يرضي الكثير مما يسعى إليه جميع أصحاب المصلحة.
وسيتضمن إطار اتفاق السلام هذا المبادئ التالية التي سيتم التفاوض على تفاصيلها بين الطرفين:
أ. مقايضات كبيرة للأراضي للسماح لإسرائيل بضم الكتل الرئيسية الثلاث للمستوطنات، هذا إلى جانب مستوطنة أرييل ، وربما عدد قليل من المستوطنات الأخرى لأسباب محددة ومبررة – جيواستراتيجية ودينية وكونها قريبة مثلا ً من مستوطنة كبيرة قائمة.
ب. سيبقى وادي الأردن أرضًا فلسطينية بينما تحافظ القوات الإسرائيلية والأردنية والفلسطينية بشكل مشترك على الأمن.
ج. ووفقًا لما تنص عليه خطة ترامب للسلام من أجل الإزدهار “ستبقى القدس العاصمة السيادية لدولة إسرائيل وينبغي أن تبقى مدينة غير مقسمة”. أنا أتفق أيضًا مع بيان ترامب في كانون الاول 2017 قائلاً “نحن لا نتخذ موقفًا من أي قضايا الوضع النهائي ، بما في ذلك الحدود المحددة للسيادة الإسرائيلية في القدس،
أو حلّ الحدود المتنازع عليها. هذه الأسئلة متروكة للأطراف المعنية “. وعلى هذا الأساس ستصبح القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين المستقبلية. وستبقى الأماكن الإسلامية المقدسة تحت وصاية المملكة الهاشمية، ولكن يجب أن تكون مفتوحة بحرية للناس من جميع الديانات لزيارتها.
د. يجب إشراك حماس في هذه المفاوضات. ومع ذلك ، إذا رفضت حماس المشاركة بالاشتراك مع السلطة الفلسطينية ، يمكن لإسرائيل إجراء محادثات ثنائية مع حماس ، ولكن المفاوضات مع السلطة الفلسطينية يجب أن تمضي على النحو المنشود.
ه. سيتم إعادة توطين اللاجئين الفلسطينيين في الدولة الفلسطينية أو تعويضهم إذا اختاروا البقاء في اماكن إقامتهم الحالية ، لأن حق العودة لم يعد قابلاً للتطبيق تحت أي ظرف من الظروف.
و. سيبقى التعاون الأمني الحالي قائماً لضمان استمرار إسرائيل وفلسطين في جهودهما التعاونية على جميع الجبهات لمنع المتطرفين من أي من الجانبين تقويض اتفاق السلام.
ز. ينبغي إنشاء لجنة مشتركة تركز على التنمية الاقتصادية ، ممولة إلى حد كبير من قبل الولايات المتحدة ودول الخليج العربي والإتحاد الأوروبي.
ولضمان النجاح، يجب أن تجرى المفاوضات تحت رعاية الأردن ومصر والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة لضمان أن إسرائيل والفلسطينيون يتفاوضون بحسن نية وأن يظلوا ملتزمين طوال العملية بالتوصل إلى اتفاق. ولمنع التعطيل الذي لا مبرر له، ينبغي أن تقتصر المفاوضات على فترة عام واحد تصل إلى 18 شهرًا للتوصل إلى اتفاق.
وفي حين أن هذه الخطة لا تلبي جميع متطلبات اللاعبين المعنيين ، إلا أنها بالتأكيد تلبي الكثير مما يتصورونه. ستتمكن إدارة ترامب من ادعاء “النصر” بأن خطة السلام للإزدهارقد تم تطبيقها بالكامل تقريبا ً، طالما أن الفلسطينيين سيكونون مستعدين للتوصل إلى مثل هذا الإتفاق في غضون 4 سنوات.
وستتمكن إسرائيل من ادعاء النجاح لأن هذا الإطار يلبي مصالح الأمن القومي الإسرائيلي ويسمح لها بتأمين غور الأردن وضم الكتل الاستيطانية الرئيسية الثلاث بالإضافة إلى مستوطنة آرييل حيث يقيم ما يقرب من 85 في المائة من المستوطنين. وفي المقابل ، سيتعين على إسرائيل تقديم مقايضة للأراضي بنفس الحجم وامتداد للضفة الغربية. كما أنها ستعزز مكانة القدس كعاصمة لإسرائيل التي ستعترف بها الغالبية العظمى من الدول العربية والإسلامية.
سيكون الفلسطينيون قادرين على تحقيق ما يسعون إليه – دولة مستقلة خاصة بهم. لكن عليهم أن يتقبلوا حقيقة التعايش مع إسرائيل. ستحل الخطة أيضا مشكلة اللاجئين الفلسطينيين وستقدم للفلسطينيين الفرصة لتطوير بلادهم بدعم من إسرائيل والدول العربية والولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي.
ستحقق الدول العربية هدفها الأساسي – سلام شامل مع إسرائيل بتعاون كامل ومزايا يمكن أن يحدثها السلام ، بما في ذلك الوصول إلى التكنولوجيا والتنمية الاقتصادية والإستقرار الإقليمي. وهذا سيخفف من المخاوف الأردنية من أن المزيد من ضم الأراضي الفلسطينية يمكن أن يؤدي إلى جعل الأردن دولة فلسطينية. علاوة على ذلك ، فإن مثل هذه الخطة ستخنق الطموح الإقليمي لإيران وستقلل إلى حد كبير من المخاوف الأمنية لدول الخليج.
ستترتب على هذه الخطة أيضًا آثار إيجابية مهمة جدًا على المنطقة. لن يكون لدى إيران وحزب الله ، اللذان كانا يهددان إسرائيل، مبرراتهما للقيام بذلك بمجرد التوصل إلى حل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
كما قلت مرارًا وتكرارًا في الماضي ، التعايش الإسرائيلي الفلسطيني ليس خيارًا من بين العديد من الخيارات ، بل هو الخيار الوحيد. يجب عليهم الآن اختيار نوعية علاقات حسن الجوار وأن يقرروا ما إذا كانوا يريدون العيش بسلام وازدهار أو الإستمرار في سفك دماء بعضهم البعض إلى أجل غير مسمى.
يوفر التقاء الأحداث الإقليمية والدولية الفرصة الأخيرة لحل دولتين قابل للحياة. الوقت ليس بصالح أي من الجانبين. يجب على الفلسطينيين ألا يضيعوا فرصة أخرى وستكون إسرائيل حمقاء بافتراض أن الضم هو الرد على أمنها وسلامها على المدى الطويل أو تحقيق وعد توراتي، إذ أنّ هذا كلّه ليس سوى وهم محفوف بالمخاطر.
