سلامة المواطن وصحته يجب ان تطغى على كل الاعتبارات

20 يونيو 2020آخر تحديث :
سلامة المواطن وصحته يجب ان تطغى على كل الاعتبارات
سلامة المواطن وصحته يجب ان تطغى على كل الاعتبارات

حديث القدس

مع بدء تزايد الاصابات بشكل مضطرد بفيروس كورونا، منذ ايام سواء في فلسطين او في دولة الاحتلال بعد فترة من رفع العديد من القيود مقارنة بما سبقها، الى درجة بات فيها واضحا ان الغالبية في فلسطين لا تلتزم بتعليمات الجهات الصحية المختصة سواء فيما يتعلق بالتباعد الاجتماعي أو إجراءات التعقيم والتجمهر بشكل كبير في الاسواق والمحال التجارية والشوارع … الخ فان السؤال الذي يطرح الان هو: هل تعود هذه الزيادة الكبيرة في عدد الاصابات الى رفع الكثير من القيود وعدم الالتزام بالتعليمات بحيث ان مصابين بالفيروس لم يظهر عليهم الاعراض ولم تجر لهم فحوصات الكشف عن المرض قاموا بنقل العدوى لاخرين مع رفع القيود، أم أن السبب هو كما يقال ان موجة ثانية من الفيروس قد بدأت؟

لسنا من ذوي الاختصاص في مجال الاوبئة، ولكن هل هي صدفة ان تبدأ الاصابات بالازدياد بهذا الشكل الكبير في فلسطين مع رفع قيود ربما كان سابقا لاوانه، وهل هي صدفة ان يحدث نفس الشيء في دولة الاحتلال ولنفس السبب؟

لقد قال خبراء الاوبئة والمختصون بشكل متكرر خلال الفترة الماضية أنه طالما ان البشرية لم تعثر بعد على لقاح مضاد للفيروس فان عليها التعود على التعايش مع الفيروس، وهذا التعود لا يعني التسليم بالمزيد من الضحايا، بل التعود على نمط حياة مختلف بما في ذلك التباعد الاجتماعي والالتزام بالتعليمات الصحية بما في ذلك وضع الكمامات واستخدام وسائل التعقيم وتجنب المصافحة .. الخ، ولكن يبدو أننالم نصغ لهذه الاراء الصادرة عن جهات مهنية مختصة.

والسؤال الاخر الذي طالما طرح أمام صناع القرار هو: هل الافضلية هي لصحة المواطن والحفاظ على حياته وأمنه أم لجهة الحفاظ على حُركة اقتصادية معقولة لما للوضع الاقتصادي من ارتباط وثيق ايضا بأمن المواطن وحياته أم أن من الممكن الحفاظ على صحة المواطن وحياته وتقليص الاصابات الى الحد الأدنى مع البدء بعودة تدريجية مراقبة ومحسوبة لعمل المرافق الاقتصادية؟ والاجابة على هكذا تساؤلات تشكل معضلة لما ينطوي عليه كل من السيناريوهات المختلفة من مخاطر.

إن ما يجب أن يقال هنا اولا اننا نقدر ونثمن السياسة الحكيمة التي انتهجتها السلطة الوطنية منذ بداية الوباء والجهود الكبيرة التي بذلت وتجاوب المواطنين في المراحل الاولى مع الاجراءات والقيود التي استهدفت حماية شعبناوالحفاظ على سلامته، الاّ ان ما يجري اليوم على ضوء زيادة الاصابات يستوجب وقفة جديدة وإعادة طرح التساؤلات سالفة الذكر وتحديدالاجابة الافضل لصالح شعبنا حتى لو انطوى ذلك على إعادة مجموعة من القيود.

كما ان ما يجب ان يقال ان من غير المعقول والمقبول ان نعيش في هذه المرحلة كما كنا نعيش قبل وباء الكورونا وان نستخف بالاجراءات الواجب اتباعها بل ان علينا تغيير انماط حياتنا بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة الى ان يتم ايجاد علاج شاف ولقاح مضاد لهذا الفيروس.

ولهذا نقول ونؤكد ان صحة وسلامة المواطن يجب ان تبقى على رأس سلم الاولويات خاصة وان تفشي الوباء على نطاق واسع لا قدر الله لن يبقي اقتصادا ولا غيره، كما لن ينفعنا أي اقتصاد حتى لو كان مزدهرا في مواجهة مثل هذه الجائحة.