ذكر تقرير جديد لمنظمة أوكسفام والمجلس اليوناني للاجئين أنه بعد ستة أشهر من تشديد أثينا لقوانين اللجوء الخاصة بها، تتسبب تلك التغييرات في تقويض منهجي لحق طلب اللجوء هناك، وتقوض حق طلب اللجوء هناك وتعرض الذين يطلبون الحماية لخطر أكبر.
وبدعم من الاتحاد الأوروبي، جعلت اليونان من السهل رفض دعاوى المخالفات الصغيرة مثل الفشل في الحضور للمقابلة، وتقليص فرص المتقدمين للحصول على اللجوء بمثل هذه القرارات، حسبما أفاد التقرير الذي نشر اليوم الخميس.
وأوضح التقرير أنه علاوة على ذلك، تعد سياسة أثينا “جزءا من جهد مقلق على نطاق الاتحاد الأوروبي لتقليص عدد اللاجئين الذين يمكنهم إيجاد الأمان في البلدان الأوروبية”.
وكانت الإصلاحات اليونانية تهدف إلى الإسراع من معالجة طلبات اللجوء، إما بهدف ترحيل الأشخاص بسرعة أكبر أو منحهم الحماية وتقليل القضايا المتراكمة الضخمة.
يشار إلى أن ظروف مخيمات اللجوء في جزر بحر إيجه تعرف بأنها مكتظة وغير صحية. وهناك 33 ألفا و500 شخص يعيشون في مخيمات بكل من ليسبوس وخيوس وساموس وليروس وكوس، بينما تعد السعة المفترضة الإجمالية هي ثمانية آلاف شخص.
