حديث القدس
وسط تزايد الوفيات والاصابات بفيروس كورونا المستجد في مختلف المحافظات في الضفة الغربية وما يرافق ذلك من قلق ومخاوف لدى المواطنين فإن السؤال الملحّ الذي يطرح هو : ما العمل من أجل وقف أو قطع سلسلة العدوى لمنع مزيد من الاصابات من جهة، ومن الجهة الاخرى ما العمل لإنقاذ المصابين خاصة اولئك الذين تتراوح اصاباتهم بين الخطيرة والمتوسطة؟
في كلمة له أمس أمام وفد ضم ممثلي أقاليم حركة «فتح» في محافظة الخليل، الاكثر تضرراً من الوباء، قال رئيس الوزراء د. محمد اشتية، ان «التحدي الأكبر الذي نواجهه في هذه الازمة هو عدم التزام المواطنين بشكل كبير بشروط السلامة العامة» وهو بذلك يشير الى أحد العوامل الرئيسية لتصاعد تفشي الوباء، وهو ما يشكل جزءا من الاجابة على سؤال ما العمل؟ وفي الحقيقة فإن هناك تجاهل واضح للتعليمات الصحية التي يجب على كل مواطن الالتزام بها، في كافة المحافظات، سواء ما يتعلق بعدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وكثرة التجمعات، وعدم ارتداء الكمامات والحرص على وسائل التعقيم …. الخ من الاجراءات الأساسية الضرورية لمحاصرة الوباء ومنع تفشيه، وعدا عن ذلك هناك ما لا يلتزم بالحجر الصحي سواء من المشتبه بإصابتهم أو حتى ممن تأكدت اصابته، وهو ما يعني الاستهتار بصحة وسلامة المواطنين.
كما أشار اشتية الى العراقيل التي يضعها الاحتلال أمام وصول المعدات الطبية من دول صديقة وشقيقة لمساعدة شعبنا في مواجهة الوباء، وهو ما يشير الى مسؤولية المجتمع الدولي والتحرك الفلسطيني العربي المطلوب في هذه المرحلة لضمان وصول المعدات الطبية الضرورية لإنقاذ الارواح ورعاية المصابين واجراء الفحوصات … الخ من الاعمال الطبية والصحية اللازمة في التصدي لهذا الوباء.
إلا أن ما يجب ان يقال هنا أولاً ان صحة وسلامة المواطنين يجب ان تطغى على أي اعتبار آخر في اطار المواجهة الناجعة للوباء، ولهذا فإن مسؤولية الحكومة بكل أجهزتها الحرص على تنفيذ الاجراءات اللازمة في كافة المحافظات بإلزام المواطنين عموماً والمحلات التجارية والأسواق بهذه الاجراءات ومن يخالف ذلك يعرض الصحة والسلامة العامة للخطر ولذلك من المقبول والمفهوم فرض مخالفات وغرامات كما هو معمول في كافة دول العالم خاصة وان الحديث يدور عن انقاذ ارواح الناس وسلامة المجتمع ككل. ومع تقديرنا لجهود الحكومة ومختلف أجهزتها الا اننا نتطلع الى مزيد من الحزم وتنفيذ الالتزام بكافة التعليمات والانظمة والقوانين، وهي مهمة الحكومة بكل أجهزتها التنفيذية. وهنا صحيح القول ان هذه الاجراءات والقيود المؤقتة غير مريحة للمواطنين الا ان تفشي الوباء على نطاق واسع وتزايد الوفيات والاصابات سيكون ضررها أكبر بكثير على المجتمع ككل.
ومن الجهة الاخرى، فإن المجتمع الدولي والدول الشقيقة مطالبة، ومن واجبها، تقديم العون لشعب فلسطين الواقع تحت هذا الاحتلال وبالتالي فإن على المجتمع الدولي التحرك بشكل جاد كي تصل المساعدات الطبية الى فلسطين في الوقت الذي يحاول فيه الاحتلال ابتزاز السلطة الوطنية بإعادة التنسيق الأمني كشرط للنظر في وصول المساعدات علماً ان هذا الاحتلال انتهك الغالبية الساحقة من بنود اتفاقية اوسلو ولا يزال متشبثاً بالتنسيق الامني.
حان الوقت كي تبادر الدول العربية الشقيقة بالتوجه الى مجلس الامن وكافة المحافل الدولية للتدخل، فلا يعقل ان يحاصر الاحتلال فلسطين ويمنع عن شعبها وقيادتها التواصل مع العالم الخارجي ويمنع وصول المساعدات الطبية لمواجهة الوباء وكأن لسان حال هذا الاحتلال يقول ليمت شعب فلسطين بالكورونا أو الجوع أو غيره، وهو ما يتناقض مع مسؤولياته كقوة احتلال بموجب القانون الدولي.
كما حان الوقت كي يطلق الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية وكافة فصائله صرخة مدوية تنقل رسالة واضحة مفادها اننا لن نقبل باستمرار هذا الوضع ليس فقط فيما يتعلق بكورونا بل وايضاً ما يتعلق بكافة ممارسات هذا الاحتلال التي تتصاعد تحت ستار انشغال العالم بأزمة وباء كورونا.
