يمثل الرئيس السوداني السابق عمر البشير الثلاثاء أمام محكمة خاصة في الخرطوم لبدء محاكمته في قضية الانقلاب على حكومة منتخبة في عام 1989، ويواجه عقوبة إعدام محتملة في حال إدانته.
وهي محاكمة فريدة من نوعها في العالم العربي حيث لم يمثل اي منفذ انقلاب ناجح في التاريخ الحديث أمام القضاء.
وسيمثل مع البشير ستة عشر شخصا آخرين أبرزهم نائباه السابقان علي عثمان محمد طه والجنرال بكري حسن صالح. والمتهمون الآخرون هم عشرة عسكريين وستة مدنيين تقلدوا مواقع وزارية ومناصب حكام ولايات ومسؤوليات عسكرية أثناء حقبة حكم البشير للبلاد.
وتتألف المحكمة الخاصة من ثلاثة قضاة.
وقال المحامي معز حضره، أحد ممثلي الاتهام في القضية لوكالة فرانس برس “المتهمون يقدمون للمحاكمة بموجب المادة 96 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1983 (المتعلقة ب) تقويض النظام الدستوري، والمادة 78 من القانون نفسه، الاشتراك في الفعل الجنائي”.
وفي حال إدانتهم، يتعرضون لعقوبة يمكن أن يصل أقصاها الى الإعدام.
وحرّكت الدعوى مجموعة من المحامين، وتولّى النائب العام لاحقا تشكيل لجنة تحقيق في انقلاب 1989، وتشكيل هيئة اتهام مشتركة بين النيابة العامة ومجموعة المحامين.
وأطاح الجيش بالبشير في 11 نيسان/أبريل 2019 بعد أشهر من الاحتجاجات الشعبية المطالبة برحيله. وتمّ توقيفه على الأثر.
وقال حضره “رفض البشير وبكري حسن صالح التحدث مع لجنة التحقيق، ومع ذلك سيمثلان أمام المحكمة”.
والبشير هو أول رئيس سوداني وصل الى السلطة في انقلاب عسكري يقدّم للمحاكمة منذ استقلال السودان في عام 1956. وشهد السودان بعد ذلك ثلاثة انقلابات عسكرية قادها ابراهيم عبود في 1959 وبقي في السلطة حتى 1964، وجعفر نميري (1969 الى 1985) ثم البشير (1989 الى 2019).
واستولى البشير على السلطة من حكومة منتخبة برئاسة الصادق المهدي، زعيم حزب الأمة، أكبر الأحزاب السودانية.
كان ذلك في 30 حزيران/يونيو. أعلن الانقلاب عبر الإذاعة. وأغلق الجيش المطار، وأوقف أبرز المسؤولين السياسيين وعلّق العمل بالمؤسسات، لا سيما البرلمان.
وبقي البشير في السلطة 30 عاما.
وقال أحد ممثلي الاتهام “لدينا أدلة وبينات قوية في مواجهة المتهمين”.
وقال حضره “المحاكمة توجّه رسالة الى كل من يحاول تقويض النظام الدستوري بأن الأمر يجرّم، وهذا يمثل حماية للديمقراطية”.
وتحكم السودان اليوم مجلس سيادة وحكومة من عسكريين ومدنيين تسلمت السلطة في صيف 2019 بعد تواصل الاحتجاجات إثر سقوط البشير للمطالبة بالديموقراطية، وبعد فضّ اعتصام شعبي أمام مقر وزارة الدفاع بالقوة، ما خلّف عشرات القتلى. وتلت ذلك مفاوضات بين العسكريين الذين كانوا تسلموا السلطة بعد سقوط البشير وقادة الاحتجاجات انتهت الى الاتفاق على مرحلة انتقالية من ثلاث سنوات تنتهي بانتخابات.
والبشير مطلوب أيضا من المحكمة الجنائية الدولية التي تتهمه بارتكاب جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي وجرائم ضد الإنسانية خلال النزاع في إقليم دارفور في غرب البلاد الذي اندلع في العام 2003 ، وتسبّب بمقتل 300 ألف شخص، وبنزوح الملايين.
وأعلنت الحكومة الحالية استعدادها لتسليم البشير والمتهمين الآخرين في هذا الملف الى المحكمة الجنائية.
ويؤكدّ دفاع البشير أن المحاكمة التي تبدأ اليوم “سياسية”.
وقال أحد محامي الدفاع هاشم الجعلي لوكالة فرانس برس “رؤيتنا للمحاكمة أنها محاكمة سياسية أُلبست ثوب القانون، كما إنها تجري في مناخ عدائي للمتهمين من جانب أجهزة تنفيذ القانون”.
وأضاف “كما أن هذه الوقائع سقطت بالتقادم، إذ مضى على وقوعها أكثر من عشرة أعوام”.
وأشار الجعلي الى أن مئة وخمسين محاميا سيدافعون عن البشير ومن معه من المتهمين، معتبرا أن المحاكمة تريد “وصم الحركة الإسلامية السودانية بالإرهاب، (…) لكن لدينا من الأدلة ما يدحض ذلك بأنه افتراء”.
ووصل البشير الى الحكم بمساندة الإسلاميين الذين بقوا داعمين لنظامه بشكل عام.
في المقابل، يعبّر ضابط الشرطة المتقاعد صلاح مطر الذي كان لدى وقوع انقلاب البشير مديرا للأمن الداخلي، عن سعادته إزاء بدء المحاكمة.
ويقول الضابط الذي أحيل الى التقاعد بعد أسبوع واحد من وصول البشير الى السلطة، “قبل ستة أشهر من وقوع الانقلاب، رصدنا اجتماعات وأن الجبهة الإسلامية القومية كانت تعد لانقلاب على الحكومة المنتخبة. أعددنا تقريرا وسلمناه الى وزير الداخلية وقتها مبارك الفاضل المهدي، ولكنه تجاهل التقرير”.
