كان لجائحة كوفيد-19 تأثير اقتصادي وبشري مدمر على مراكز رعاية الطفل بكاليفورنيا، إذ أجبرت المئات منها على الإغلاق فيما ظل بعضها الآخر مفتوحا ومعرضا لخطر إصابة الأطفال والموظفين على حد سواء بالمرض، وفقا لدراسة جديدة صدرت يوم الأربعاء عن جامعة كاليفورنيا، بيركلي.
فمن بين أكثر من 950 من مدارس رياض الأطفال ودور رعاية الأطفال بالبيوت التي شملتها دراسة أجراها (مركز دراسة العمل في مجال رعاية الطفل) بالجامعة، تم إغلاق 25 في المائة منها بالكامل. ومن بين تلك التي لا تزال مفتوحة، انخفض معدل الالتحاق، ويغرق العديد من المالكين في الديون لإبقاء مراكزهم مفتوحة للأسر التي تعتمد على الرعاية المستمرة للطفل، حسبما أوضحت الدراسة.
وقالت ليا أوستن المديرة التنفيذية للمركز إنه “بسبب الجائحة، في كاليفورنيا وفي جميع أنحاء البلاد، يمكننا أن نرى أن رعاية الطفل مهمة للغاية بالنسبة لاقتصادنا وللآباء الذين يتعين عليهم العمل”، مضيفة “ولكن مع انهيار رعاية الطفل، ستتعرض العديد من الأجزاء الأخرى من اقتصادنا للخطر”.
ويعد المعهد الهسباني للتقدم بمنطقة خليج سان فرانسيسكو مركزا ثنائي اللغة لتنمية الطفل تأسس في عام 1975 في غرب بيركلي. وتم إغلاقه منذ مارس.
وقالت مديرته التنفيذية بياتريس ليفا- كاتلر إنه إذا استمرت عمليات الإغلاق في الصعود، فإن الأسر ذات الدخل المنخفض ستكون الأكثر تضررا، فعندما يضطر الوالدان إلى العمل خارج المنزل، فإنهما يخاطران بفقدان وظيفتيهما بدون وجود رعاية للطفل، ما يعني المزيد من خطر الجوع والتشرد.
وأضافت “هذا يعني أيضا أن العاملين في مجال رعاية الأطفال يواجهون هم أنفسهم انعدام أمن متزايد”، قائلة “إن مراكزنا والعاملين في رعاية الطفل لدينا عنصران ضروريان للاقتصاد، ولكن الدولة والحكومة الفيدرالية لم تخدش سوى السطح لتلبية احتياجاتهما. يبدو الأمر وكأننا غير مرئيين”.
وذكر مركز دراسة العمل في مجال رعاية الطفل أن المراكز ودور رعاية الطفل في البيوت بكاليفورنيا تتولى، عندما تكون بكامل قوتها، رعاية ما يقرب من مليون طفل. ويقوم حوالي 34 ألف مرفق مرخص لرعاية الطفل بتوظيف حوالي 120 ألف معلم وموظف. معظمهم من النساء الملونات، في مناصب تدفع أجورا على مستوى الفقر مقابل عمل مهم للغاية لنمو الطفل الصغير وسلامته.
وتبين الدراسة أن 85 في المائة من مرافق رعاية الطفل قللت نسبة الالتحاق، مع انخفاض متوسط عدد الطلاب إلى النصف تقريبا.
وحتى مع انخفاض الإيرادات، أبلغت 67 في المائة من هذه المرافق عن ارتفاع تكاليف الموظفين لتلبية متطلبات الصحة والسلامة، و80 في المائة منها عن ارتفاع تكاليف النظافة الصحية ومعدات الوقاية.
وقالت أوستن “هذا الأمر لن يكون مستداما على المدى الطويل”، مضيفة “نحن نشهد انهيارا. لقد بدأ بالفعل، وأظن أنه سيتفاقم ونحن نمضي قدما”.
