قرر قاض فيدرالي وقف الحظر الذي فرضته إدارة ترامب على تطبيق “تيك توك” (TikTok) الشهير لمشاركة الفيديوهات، قبل ساعات قليلة من بدء سريان الحظر المثير للجدل.
وبعد جلسة استماع طارئة عقدت عبر الهاتف في وقت سابق من اليوم، حظر القاضي كارل نيكولز من المحكمة الجزئية الأمريكية لمنطقة كولومبيا مؤقتا، الإجراء الذي سيمنع التنزيلات الجديدة للتطبيق وتحديثاته للمستخدمين الحاليين.
وكانت (بايت دانس- ByteDance) الشركة الصينية الأم المالكة للتطبيق قد قدمت طلبا في وقت سابق للحصول على أمر قضائي تمهيدي ضد الإجراء. ويعني قرار القاضي الفيدرالي أن شركة التكنولوجيا التي تتخذ من لوس أنجليس مقرا لها يمكنها الآن أن تعمل دون انقطاع على الأقل حتى إجراء جلسة استماع كاملة في المحكمة.
ويعتبر هذا الحظر، الذي كان مقررا أن يبدأ منتصف ليلة الأحد، جزءا من جهود أوسع للحكومة الأمريكية لمهاجمة شركات التكنولوجيا الصينية، في ظل تدهور العلاقات الثنائية.
وأصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 6 أغسطس أمرا تنفيذيا يحظر المعاملات الأمريكية مع “تيك توك” و(بايت دانس) بعد 45 يوما، مستشهدا بمخاوف تتعلق بالأمن القومي. وصدر أمر مماثل يستهدف تطبيق “ويتشات” (Wechat) وهو تطبيق للتراسل والتواصل الاجتماعي والدفع عبر الموبايل، تملكه عملاق التكنولوجيا الصينية شركة (تينسنت).
وفي 14 أغسطس، وقع ترامب أمرا تنفيذيا ثانيا يجبر (بايت دانس) على بيع أو وقف أعمال “تيك توك” بالولايات المتحدة، في غضون 90 يوما.
ورفعت شركة (تيك توك) دعوى قضائية ضد إدارة ترامب طعنت فيها في شرعية ودستورية الأمر التنفيذي الصادر في 6 أغسطس، ودفعت بأنه لا يوجد دليل على مصداقية مزاعم ترامب بشأن الأمن القومي.
وقالت (تيك توك) في بيان “يسعدنا أن المحكمة وافقت على حججنا القانونية وأصدرت أمرا قضائيا يمنع تنفيذ حظر تطبيق تيك توك”.
وقالت الشركة “سنواصل الدفاع عن حقوقنا لصالح مجتمعنا وموظفينا. وفي الوقت نفسه، سنواصل حوارنا المستمر مع الحكومة لتحويل اقتراحنا، الذي أعطاه الرئيس موافقته الأولية في نهاية الأسبوع الماضي، إلى اتفاق”.
ويشير الاقتراح إلى صفقة بين (بايت دانس) و(أوراكل) و(وولمارت)، أعربت (تيك توك) من خلاله عن الأمل في “معالجة المخاوف الأمنية للإدارة الأمريكية وتسوية المسائل المتعلقة بمستقبل (تيك توك)” في الولايات المتحدة.
قالت وزارة التجارة الصينية مؤخرا إنها تعارض بشدة تحرك الولايات المتحدة لحظر تنزيل تطبيقات “تيك توك” و”ويتشات”، وحثت الولايات المتحدة على الوقف الفوري للتنمر، وحماية القواعد والنظام الدولي.
ورغم أنه لا يوجد أي دليل، استخدمت الولايات المتحدة بشكل متكرر سلطة الدولة، لقمع الشركتين لأسباب غير مبررة، مما أدى إلى تعطيل أنشطتهما التجارية العادية، وقوض ثقة المستثمرين الدوليين في بيئة الاستثمار الأمريكية، وأضر بالاقتصاد العالمي الطبيعي، وفقا لبيان صادر عن وزارة التجارة الصينية.
