بقلم: المهندس هشام العمري*
منذ بدء جائحة كورونا والعالم يواصل البحث عن حلول مجدية وفعالة للوصول إلى طاقة موثوقة ومستدامة، كونها ترتبط وتمثل جزءا هاماً من قطاعات عدة، لاسيما بعد الآثار والمخاطر التي خلفها هذا الوباء على مجمل مناحي الحياة سواء، الاقتصادية، أو التنموية، أو الاجتماعية، وهذا ما دفع صناع القرار لإعادة التفكير في وضع السياسات الملائمة للحفاظ على هذه القطاعات وعدم انهيارها، ومحاولة الخروج من هذه الأزمة التي عصفت بمجتمعاتهم بأقل الأضرار.
ولا يخفى على أحد أن قطاع الطاقة كان واحداً من القطاعات التي تضررت بشكل مباشر بفعل هذه الجائحة؛ لذا بدأت دول العالم في التعاون والتعاضد فيما بينها في سبيل وضع الآليات للحصول على الطاقة وجعل الطاقة المستدامة ضمن برامج التحفيز الاقتصادية وتدابير التعافي، وذلك بالرغم من عدم اتضاح مدى التأثير الذي أحدثه (كوفيد19 )على هذا القطاع، بما فيه قطاع الطاقة المتجددة.
وهنا لا بد من الإشارة إلى أن الطاقة شكلت عصباً رئيساً للعديد من القطاعات في كافة بلدان العالم بشكل عام وفلسطين على وجه الخصوص لمواجهة حالات الطوارئ التي نتجت عن هذه الأزمة غير المسبوقة، وهددت استمرارية عملها بالشكل المطلوب، بما فيها قطاع الصحة، والقطاع الاقتصادي، والقطاع التعليمي، وغيرها من القطاعات الأخرى.
إن الحفاظ على ديمومة هذه القطاعات ومساندتها يقتضي منا جميعاً كحكومة وقطاع خاص ومؤسسات أهلية ومدنية التكاتف، والوقوف أمام مسؤوليتنا في مضاعفة جهودنا من أجل البحث عن مصادر جديدة للطاقة، بما فيها مشاريع في الطاقة المتجددة والاستثمار فيها، بهدف توفير الطاقة الكهربائية المطلوبة، وزيادة موثوقيتها، بما يضمن تحقيق الأمن الكهربائي لكافة القطاعات.
وفي خضم هذه الأزمة التي نشهدها، وما بها من تحديات ومعيقات، إلا أنني مازلت جازماً أن الطاقة البديلة، مازالت من أهم مفاتيح التنمية المستدامة، فالاستثمار فيها من شأنه أن يساهم في بناء اقتصادات تتسم بالقوة والصلابة، وخاصة ما بعد انتهاء أزمة كورونا.
*رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء القدس ومديرها العام
