بقلم: ماهر أبو طير
يريد مسؤولون في الأردن رفع المعنويات والكلام عن عدم النية للعودة الى الحظر الشامل، ويريد آخرون تهيئة الرأي العام لكل الاحتمالات فيقولون اننا سنحاول تجنب الحظر الشامل، والمحاولة شرف عظيم في كل الأحوال، في هذه الأرض المباركة المحاطة بالأزمات من كل اتجاه.
بينما اليكم الحقيقة التي يتوجب معرفتها، اذ ان خيار الحظر الشامل يبقى واردا حتى لو حاول المسؤولون تجنب ذلك، وحتى لو قالت الجهات الرسمية انه ليس بين خياراتها، لكنهم يؤجلون القرار، لعل فرجا يحدث هنا او هناك، ويتم اكتشاف لقاح نهائي، او تنخفض الحالات، فنحن امام إدارة تشتري الوقت فقط، وتجدول ازمة الوباء على طريقة القروض.
حتى الان يتم اعتماد عزل المناطق والاحياء، على طريقة نموذج اربد الذي شاهدناه، واليوم الخميس يتم حظر مخيم البقعة ومناطق من الزرقاء، فلا احد يدخل، ولا احد يخرج، وكل عامل سوف يتعطل، ويدفع كلفة التعطل على حسابه وحساب بيته والتزاماته، والمبرر هنا ارتفاع عدد الحالات، وكل المؤشرات تدل على اننا امام تفش أوسع للحالات خلال الأيام القليلة المقبلة، بما يجعلنا امام وضع غير مسبوق، في تاريخ الأردن.
بعيدا عن سياسات رفع المعنويات، والمبالغات التي اعتدنا عليها، فان وضع القطاع الصحي صعب جدا، فهو لا يكاد يقدر على التعامل مع العمليات الجراحية والمراجعات اليومية والطارئة، والكل يعرف انه منهك وان الذي يريد موعدا يأخذه بعد شهور، والاستعداد للتعامل مع الحالات الخطرة من كورونا، وتهيئة غرف خاصة، يبدو محدودا للغاية، مهما قيل حول تحسين هذه الاستعدادات، وهذا يعني في المحصلة امرين، أولهما ان القطاع الصحي لن يكون قادرا على استيعاب الحالات الخطرة اذا زاد عددها عن المحتمل، ويعني من جهة اخرى المخاوف من تعطل المستشفيات إزاء مهماتها، خصوصا، ان الوباء يتسرب اليها أيضا، فيما مستشفيات القطاع الخاص، مكلفة، وقد يكون اغلبها لا يريد الدخول في معركة الوباء.
امام هذا المشهد، قد تضطر الجهات الرسمية للحظر الشامل، وهي ستحاول اللجوء الى حظر الاحياء او المناطق او المدن وفقا لسياسات تقطيع سلسلة العدوى، لكنها قد تجد نفسها في لحظة ما مضطرة للحظر الشامل، للتخفيف من زيادة الحالات، وانتشارها في كل الأردن، هذا مع الإقرار هنا، ان الحكومة ذاتها لا تريد حظرا شاملا، ولا تريد ان تتوقف ضرائبها ولا تحصيلاتها، وغير قادرة على تعويض احد من المتضررين، أيضا، بعد نفاد أموال صندوق همة وطن، وعدم وجود مؤشرات الى توفر أموال جديدة، او حتى احتمال نجاح اطلاق حملة جمع مال جديدة في الأردن.
التوقيت خطر للغاية، وكل الخبراء يتحدثون عن ارقام مرتفعة قريبا، خصوصا، ان الإجراءات الوقائية من جانب الافراد قليلة، و ربما يتسلل المرض حتى الى أولئك الذين يتخذون تدابير صحية، ولعل اخطر ما في القصة كلها، ان الثقة منخفضة عند بعضهم، فما يزال بعضهم يتحدث عن كذبة كورونا، ومؤامرة كورونا، برغم وفاة العشرات حتى الان في الأردن، واغلبهم معه امراض مزمنة، تجعل أيضا نقل العدوى خطيرة الى المرضى وكبار السن، والبيوت، حيث ندر ان تجد عائلة اليوم في الاردن، بلا سكري او قلب.
ما من حل حتى الان، والشتاء يقترب، واذا صح الرابط بين تفشي الوباء وانخفاض درجات الحرارة، فنحن امام شتاء لا يعلم به الا الله، الا اذا تنزلت رحمته، وتم اكتشاف دواء ينهي هذا المشهد الذي يقودنا الى انهيارات اقتصادية تدريجية، والى نتائج صعبة لا تحتملها اغلب شعوب العالم، ولا الاقتصادات الأكثر قوة من الاقتصاد الأردني، وكأننا امام إعادة صياغة لوجه البشرية والكرة الأرضية، في ظل صراعات تزيد من ثقل المشهد.
كلما سمعتم عن ارتفاع الأرقام، عليكم ان تستعدوا لسيناريو الحظر الشامل، حتى لو نفى ذلك الرسميون، فالنفي هنا، يأتي من باب التمهل فقط، وليس رفض السيناريو كليا.
نضع أيدينا على قلوبنا، ونستغفر لذنوبنا، وذنوب من يتسببون بكل هذا، رسميين وشعبيين، والحكومة المستقيلة، او اللاحقة، قد تضطر للسيناريو الاسوأ، اذا انفجرت الأرقام، وهذه هي الوصفة التي اضطرت دول عديدة للعودة اليها مرغمة نهاية المطاف.
عن “الغد” الأردنية
