نجيب فراج: بعد نحو 6 شهور من انتشار فيروس كورونا، تم تصنيف محافظة بيت لحم التي كانت أول المناطق الفلسطينية التي يظهر فيها الفيروس، ضمن المناطق “الحمراء”.
وحسب آخر إحصاءات لجنة الطواريء العليا التي يرأسها محافظ بيت لحم اللواء كامل حميد، فإن إجمالي عدد الذين أصيبوا في المحافظة بلغ نحو 3403، وعدد الوفيات نحو 25، اما حالات الشفاء فبلغت نحو 2646.
ثبات العدد المرتفع للإصابات في الشهر الاخير
ويقول المحافظ حميد إن حالات الإصابة ظلت مرتفعة، ولكن عددها في الشهر الاخير (ايلول)، ظل حالة ثبات، وليس كما في الشهرين او الثلاثة التي سبقته، ونحن نبني على حالة الثبات ونعتبرها ايجابية في سبيل تقليص الاصابات في الفترة القادمة، وهذا يحتاج الى جهود مشتركة مع كافة الجهات، مع ملاحظة أن الخطة الامنية متواصلة في هذا الجانب، ومن ضمنها الاستمرار في المخالفات لمن لا يرتدي الكمامات، حيث بلغ عدد المخالفات نحو 4 الاف مخالفة، وتكثيف عمل لجان الرقابة، ومنع الاحتفالات في القاعات والاعراس، وقد جرى اغلاق عدد من القاعات المخالفة لهذه الاوامر، كما تم اغلاق مدارس او شعب صفية وبعض المؤسسات بما فيها مساجد في الحالات التي ظهرت فيها اصابات جديدة بهدف محاصرة المرض.
الإغلاق الشامل احتمال قائم
ولم يستبعد المحافظ حميد أن يتم اللجوء إلى الإغلاق المشدد مجددا، وهو احتمال قائم، مشيرا الى انه التقى مع الرئيس عباس قبل نحو شهر، وقد ألمح إلى احتمالية اللجوء إلى الاغلاق في كافة المحافظات اذا اقتضى الامر ذلك، كما أعطى تعليمات مشددة بضرورة اتخاذ اجراءات تحاصر الوباء.
وقال حميد: “الهم الاكبر لدينا هو ايجاد المزيد من أجهزة التنفس الاصطناعي وغرف الانعاش، وهذه هي مهمتنا الدائمة”، مشيرا الى وجود 4 حالات انعاش في المركز الوطني، من بين 14 حالة تعالج هناك و”ما يقلقنا في هذا المرض هو الانهيارات المفاجئة لبعض المصابين، كما حصل مع الدكتور حرب رضوان مدير مستشفى اليمامة، الذي توفي قبل يومين، ولذا فنحن في حالة تأهب قصوى بهذا الاطار”.
الأطول من حيث ظهور الوباء
وتعتبر محافظة بيت لحم التي كانت اول المناطق التي ظهر فيها الفيروس، المحافظة الاطول معاناة من انتشار الوباء الذي ظهر فيها في الخامس من آذار الماضي، حيث قرر الرئيس عباس في حينها إعلان حالة الطواريء التي يتم تجديدها منذ ذلك الوقت، واتخذت إجراءات مشددة في المحافظة انذاك لمدة شهر، قبل ان تنتقل اجراءات الاغلاق إلى محافظات أخرى.
وأدت الاجراءات المشددة في المحافظة خلال الموجة الاولى التي استمرت ثلاثة شهور إلى نجاح شديد في محاصرة المرض، قبل ان ينفجر في موجة جديدة في شهر تموز الماضي، وقد شلكت تجربة بيت لحم نموذجا يحتذى اثار فخر الجميع بنجاحها في محاصرة انتشار الفيروس.
وتعتبر محافظة بيت لحم الاكثر تضررا من النواحي الاقتصادية والمادية مقارنة ببقية المحافظات، وذلك لعدة اسباب من بينها طول مدة انتشار المرض الذي ظهر فيها مبكراً، وكونها المحافظة الوحيدة التي يعتبر قطاع السياحة المصدر الرئيس لنهضتها التنموية، والذي توقف بالكامل نتيجة انتشار الوباء، ما الحق بمنشآتها اضرارا جسيمة وادى لانهيار بعضها كالفنادق وغيرها.
ويقول الياس العرجا رئيس جمعية الفنادق العربية، إن عدد الفنادق في محافظة بيت لحم يربو عن 80 فندقاً، وقد كانت مئات العائلات تعتمد على هذا القطاع، والآن أصبحت هذه الفنادق مغلقة بالكامل، واضطر أصحاب بعضها لبيع أجزاء منها بأثمان منخفضة من أجل سداد القروض لدى البنوك التي لم تتوقف عن المطالبة بها رغم الأوضاع السيئة.
المصاريف اليومية قائمة
وأوضح العرجا، أن لسان أصحاب الفنادق يقول: “كان الله في عوننا، لان المصاريف اليومية ما زالت قائمة دون أي دخل، حيث يعاني هؤلاء من أوضاع صعبة لتسديد التزاماتهم، كما أن الكثير منهم كان قد وسعوا فنادقهم وطورها عبر الاقتراض من البنوك، ويقوم قسم منهم حاليا إما ببيع أملاكه أو أجزاء من الفنادق لتسديد تلك الالتزامات”.
وأشار إلى أن الحكومة “ترفض” الاستماع الى أصحاب الفنادق، كونها تعتقد أنهم جميعا أصحاب رؤوس أموال وعليهم الصبر ، متجاهلة الواقع الصعب الذي وصل اليه الواقع السياحي الذي دفع كافة أصحاب الفنادق إلى الاقتراض من البنوك، قبل وخلال أزمة “كورونا”.
وقال: “البنوك أخذت تضغط الان على الفنادق”، مشيرا الى أن المخاوف الان ليست من المصارف، بل من جهات وأصحاب محال كانت تقوم باعطاء الفنادق واصحابها البضائع بالاستلاف، والان أخذت تضغط بشكل كبير للحصول على مستحقاتها .
جهود لاحياء العمل
وعبر العرجا عن أمله في أن تستمع الحكومة لاصحاب الفنادق ، مشيراً إلى أن هناك جهودا للجمعية لاحياء العمل في بعض النُزل، من خلال مشاورات مع مجموعة من رؤوساء النقابات لاصحاب المحال والفنادق والحافلات، كما يجري العمل لايجاد مساعدات، و”نتوقع ان يكون هناك تأخيرا في العودة للعمل في القطاع السياحي حتى نهاية العام 2021″.
وكشف عن أن جمعية الفنادق تسعى من أجل الحصول على إعفاءات من الضرائب والمؤسسات الحكومية، مشيراً إلى أن الحكومة تقوم بكل قدراتها لكن الوضع ليس كما في الدول الغربية التي تقوم بدفع أموالا على شكل تعويضات للمتضررين من الجائحة.
إحياء السياحة في بعض المحافظات
وكشف العرجا عن جهود تبذل لاعادة إحياء نشاط القطاع السياحي في بعض المحافظات مثل أريحا، حيث جرى الضغط على الحكومة والمحافظين من أجل السماح بافتتاح المنتجعات السياحية، وهو ما جرى في أريحا وجنين، للتخفيف من الأعباء الاقتصادية عبر تعزيز السياحة الداخلية.
وقال:”لا يوجد أفق حول عودة قريبة للطيران، وبالتالي لن تكون هناك إمكانية للعودة إلى الاعتماد على السياحة الغربية والخارجية” مشيراً إلى أهمية فتح السياحة الداخلية للتعويض عن ذلك وتخفيف الاضرار.
ودعا العرجا الحكومة إلى العمل بشكل أكبر من أجل دعم أصحاب الفنادق، وإعادة كافة المسترجعات الضريبية، مثمنا تعاون وزيرة السياحة، معربا عن أمله في ان تضاعف الوزيرة جهودها “لان الخسائر كبيرة في القطاع الفندقي”.
من جانبهم عبر أصحاب قاعات الافراح عن استيائهم من استمرار إغلاق هذه القاعات، التي تعتبر (حسب قولهم) “القطاع الاوحد الذي ظل مغلقا لتفادي الفايروس”.
ونظم اصحاب قاعات الافراح العديد من الفعاليات لمطالبة الحكومة الفلسطينية باعادة النظر في قرارها القاضي باغلاقها.
وقال امجد عدوي، وهو صاحب قاعة أفراح في بلدة الدوحة، إن “المطالبة بفتح القاعات هو أمر محق، خاصة واننا نتحدث عن العديد من المنشئات في القطاعات الاخرى المفتوحة كمالطاعم والمقاهي وغيرها، وفيها تجمعات، وتأخذ احتياطات السلامة العامة، وهذا ما كنا نريده وتعهدنا به، كالتباعد وتقليل الاعداد وتعقيم القاعات، بما يضمن عدم انتشار الوباء. أما الاخطر فهو اغلاقها وتوقيف العمل بها، مما يلحق أضراراً كبيرة بالعاملين وباصحابها”.
يذكر أن عدد سكان محافظة بيت لحم، يبلغ حسب الاحصاء المركزي في عام 2020 نحو 229884 الف نسمة، وهي واحدة من 16 محافظة فلسطينية، ومركزها مدينة بيت لحم.
القدس دوت كوم
