قدم “تيك توك” طعنا أمام محكمة في واشنطن لمنع أمر أصدرته حكومة الرئيس دونالد ترامب ويدخل حيز التنفيذ الخميس، يهدف الى حظر هذا التطبيق الشهير في الولايات المتحدة.
وتواجه شركة “بايت دانس” الصينية استحقاقا الخميس لإعادة هيكلة ملكيتها لهذا التطبيق في الولايات المتحدة من أجل اعطاء ضمانات تتعلق بهواجس أمنية أميركية.
وقالت الشركة في بيان إنها طلبت من الحكومة مهلة إضافية من 30 يوما لأنها “تواجه طلبات جديدة متواصلة بدون أي توضيحات حول ما اذا كانت حلولها المقترحة ستقبل”.
وكان ترامب وقع مرسومين ضد هذا التطبيق في الصيف، واحد وقع في 14 آب/اغسطس يرغم شركة “بايت دانس” على بيع أنشطة تيك توك الأميركية خلال 90 يوما على خلفية “أمن الولايات المتحدة القومي”.
ويتهم ترامب منذ أشهر من دون تقديم أدلة، هذا التطبيق الرائج جدا لتشارك الفيديوهات باستغلال معطيات المستخدمين الأميركيين لحساب بكين.
وأعدت تيك توك خطة لإنشاء شراكة جديدة تضم شركة أوراكل الأميركية بصفتها شريكا تكنولوجيا في الولايات المتحدة وشركة وولمارت الأميركية كشريك تجاري.
ويبدو أن المشروع يناسب الإدارة الأميركية لكن الشركة لا تزال تنتظر الموافقة.
وتقول إنها لم تتلق مهلة إضافية من الوكالة المكلفة ضمان أن الاستثمارات الأجنبية لا تشكل خطرا على الأمن القومي. وكان تحقيق هذه الوكالة أدى الى صدور مرسوم 14 آب/اغسطس.
وقالت شركة تيك تكوك “لقد مر حوالى شهرين منذ أعطى الرئيس موافقته الأولية على اقتراحنا، لقد قدمنا حلولا مفصلة لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق لكننا لم نتلق أي رد جوهري بخصوص مشروعنا الملموس المتعلق بحماية المعطيات الشخصية والأمن”.
وأضافت الثلاثاء أنه مع اقتراب الاستحقاق “ليس لدينا خيار سوى تقديم طعن أمام المحكمة للدفاع عن حقوقنا وحقوق أكثر من 1500 موظف في الولايات المتحدة”.
وثمة مرسوم آخر صدر في 6 آب/اغسطس ضد التطبيق ويهدد أيضا بحظره بحلول 12 تشرين الثاني/نوفمبر للأسباب نفسها لكن وفقا لآليات مختلفة.
لكن في 30 تشرين الاول/اكتوبر أمرت قاضية في بنسلفانيا نظرت في طلب قدمه ثلاثة من مستخدمي الانترنت يتلقون أجرا لقاء خدمات يقدمونها عبر تيك توك، الإدارة الأميركية بعدم منع شركات أخرى من تقديم خدمات أساسية للمنصة، مثل الاستضافة عبر الإنترنت.
