خلص مشاركون في ندوة نظمها المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية “مدار”، أول من أمس، حول إسقاطات تجميد قانون كامينيتس، إلى أن تجميد هذا القانون التعسفي المتعلق بما يسمى البناء غير المرخص داخل الخط الأخضر، خطوة إلى الأمام، يوقف إجراءات مؤلمة لكنه لا ينهي التمييز البنيوي، وينبغي توظيفه في تعزيز عملية التخطيط، إلى جانب مواصلة العمل على إلغائه بالكامل، مؤكدين أن تحقيق هذه الخطوة لم يكن ليحدث لولا تضافر الجهد البرلماني مع العمل الشعبي الميداني، إلى جانب الرديف المهني القانوني.
وأقر قانون كامينيتس في الكنيست عام 2017، وهو تعديل وإضافة بنود على قانون التنظيم والبناء العام، هدفه المُعلن وقف ما يسمى “البناء غير المرخص” في المجتمع العربي، رغم أنه لا يذكره عينياً، علماً أن 95% من حالات البناء هذه تتمّ اضطراراً على أراضي أصحاب البيوت، خارج مناطق نفوذ البلدات، وذلك بسبب رفض الحكومات الإسرائيلية المُتعاقبة توسيع مناطق نفوذها. وقد صادق مكتب المستشار القانوني للحكومة الشهر الجاري على تجميد القانون مدة عامين.
وشارك في الندوة التي عقدت عبر تقنية “زووم”، وأدارها الكاتب أنطوان شلحت، كل من: عضو الكنيست عن القائمة المشتركة أسامة السعدي، والمديرة المهنية للمركز العربي للتخطيط البديل عناية بنا، والكاتب والأكاديمي منصور نصاصرة، مؤلف عدة كتب ودراسات حول النقب وقضاياه.
وقالت بنا إن تعسفية القانون تلخصت في مضاعفته المخالفات المالية بحيث شكل عبئا ماليا كبيرا على الفلسطينيين في الداخل، الذين لم يكونوا ليلجؤوا إلى البناء غير المرخص لو كان البناء المرخص متاحا، كما أنه أعطى للسلطات القطرية القدرة على التدخل في قرارات الهيئات المحلية القريبة لاحتياجات السكان والمنتخبة منهم.
وأضافت بنا أن أهمية التجميد لعامين تتلخص في وقف أدوات تعسفية وفتح فجوة تتيح التقدم في عملية التخطيط، وهي مسألة معقدة بسبب التمييز البنيوي القائم ضد الأقلية العربية الفلسطينية، وإدارة الحيز تاريخيا لصالح التوسع اليهودي.
واستعرض نصاصرة خصوصية الواقع في النقب المستهدف يوميا وعلى الأرض بإجراءات تعسفية متواصلة تقع في صلب إصرار الدولة ومن بدايات المشروع الصهيوني على انتزاعه من أصحابه، منوها إلى أن ما تبقى من النقب في حوزة الفلسطينيين نسبة ضئيلة جدا، وأن عدم الاعتراف بعشرات القرى والإصرار على تهجيرها لا يزال مستمرا، محذرا من إمكانية عزل مسألة النقب عن قضايا الأقلية الفلسطينية في الداخل.
وذكر نصاصرة بمحاولات تهجير 40 ألفا من أهالي النقب من القرى التاريخية غير المعترف بها، ضمن مخطط برافر، مؤكدا على أهمية الحراك الشعبي في مواجهة مثل هذه المشاريع.
وقال نصاصرة في مداخلته تحت عنوان: “النقب: من برافر إلى كامينتيس”، إن حيثيات تجميد قانون كامينيتس غير واضحة بعد، وأنه يطرح الكثير من التساؤلات التي تعوزها الإجابة، فما هو مصير آليات التخطيط التي تسبب بالبناء غير المرخص، مثلا؟
وأكد السعدي في مشاركته أن مطلب “المشتركة” وكافة المؤسسات التمثيلية للفلسطينيين في الداخل، وعلى مدار سنوات هو إلغاء القانون، مؤكدا أن مسؤولية البناء غير المرخص تقع على تعقيدات سياسة التخطيط التمييزية، وهنا يكمن الحلّ أيضا.
وأضاف أن الوصول للتجميد عامين تم رغم ضغوط ممثلي المستوطنين والجمعيات الاستيطانية، وأيضا من داخل الليكود، التي أفشلت عدة محاولات بهذا الاتجاه، وأن أهميته تكمن في ربطه بمسألة التخطيط، مشددا على ضرورة توظيف فترة التجميد للإنجاز في هذا المجال.
وحول مسألة النقب نفى السعدي فكرة إقصاء النقب منوها إلى وجود مسار آخر للتعامل مع مسألة النقب، حيث يوجد طاقم كامل من “المشتركة” يحمل مطالبه، وما يتعرض له من تعسف أوسع وأكثر تعقيدا، مشيرا إلى استحداث لجنة خاصة به داخل لجنة الداخلية في الكنيست، مطلبها تفكيك سلطة توطين (تهجير) بدو النقب.
