أدانت لجنة دعم الصحفيين بشدة استمرار حملة الاعتقالات الإسرائيلية بحق الصحفيين، وكذلك استخدام أسلوب التمديد والمماطلة في الحكم على الصحفيين المعتقلين بهدف إبقاءهم أطول مدة في سجون الاحتلال الإسرائيلي لحجب ما يرتكبه الاحتلال من جرائم بحق الشعب الفلسطيني عن العالم.
وقالت لجنة دعم الصحفيين في تصريح لها صباح اليوم الجمعة، إن محكمة الاحتلال الإسرائيلية، أجلت مساء أمس الخميس، محاكمة المصور الصحفي الأسير تامر البرغوثي من بلدة كوبر برام الله، للمرة الثالثة، إلى تاريخ 18 يناير 2021 عِلماً بأنه مُعتقل منذ العاشر من ديسمبر الحالي من أمام سجن عوفر خلال تغطيته وعمله المهني.
ولفتت اللجنة إلى أن محكمة الاحتلال مددت أيضاً في 22 من ديسمبر الحالي اعتقال الأسير الصحفي طارق أبو زيد من نابلس، لمدة 47 يومًا إضافية، عقب عرضه على محكمة “سالم” العسكرية التي أجلت محاكمته حتى تاريخ 7 /2 /2021.
ونوهت إلى أن عدد الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي ارتفع الى 26 أسيراً صحافياً وإعلامياً بعد أن اعتقلت قوات الاحتلال الأسبوع الماضي الصحفي والطالب في جامعة النجاح الوطنية ليث جعار، بعد اقتحام منزله والعبث بمحتوياته وتهديده بالقتل بعد الفشل باعتقاله قبل أيام بطولكرم.
وذكرت اللجنة، أن الاحتلال جدد الاعتقال الإداري للصحفيين مصعب سعيد لمدة أربعة أشهر، ونضال أبو بكر لمدة ستة أشهر خلال ديسمبر الجاري قبل موعد الافراج عنهم بأيام.
وعلى ضوء ذلك، أكد رئيس لجنة دعم الصحفيين في فلسطين صالح المصري أن قوات الاحتلال تتعمد اعتقال الصحفيين وتمديد وتأجيل محاكمتهم في محاولة منها لحجب الحقيقة عن العالم، مستنكرا بشدة حملة الاعتقالات المسعورة التي يرتكبها الاحتلال بشكل شبه يومي بحق الصحفيين الفلسطينيين.
وقال المصري، إن قوات الاحتلال واصلت انتهاكاتها المتعمدة بحق الصحفيين ووسائل الإعلام الفلسطينية، رغم القوانين والمواثيق الدولية التي تكفل حماية الحق في حرية الرأي والتعبير.
وطالب المصري كل المؤسسات الصحفية الدولية بالضغط على الاحتلال لوقف عدوانه الممنهج بحق الصحفيين الفلسطينيين.
كما طالب بتوفير الحماية للصحفيين خلال مهامهم وتغطياتهم الصحفية بعد أن تكرر مهاجمة المستوطنين تحت مرأى وبحماية قوات الاحتلال، الاعتداء على الصحفيين للشهر الثاني على التوالي مستخدمين الرصاص الحي، والعصي والكلاب الشرسة في مهاجمتهم ومنعهم من التصوير وتغطية المسيرات السلمية المنددة بالاستيطان ومصادرة أراضي المواطنين الفلسطينيين.
