يمثل مؤسس موقع “ويكيليكس” جوليان أسانج، أمام محكمة في لندن، اليوم الاثنين، في جلسة استماع بشأن قرار تسليمه إلى الولايات المتحدة.
ويواجه الرجل (49 عاماً)، 18 تهمة يمكن أن تزج به في السجن في الولايات المتحدة لمدة 175 عاماً حال الإدانة.
واتهمت واشنطن أسانج بانتهاك قانون التجسس عبر التآمر مع محللة الاستخبارات العسكرية الأمريكية السابقة تشيلسي مانينج لتسريب مجموعة من المواد السرية في عام 2010، والتي تتعلق بالحرب في العراق وأفغانستان.
وتم نشر الوثائق السرية على موقع “ويكيليكس”، بينما تعاون أسانج أيضاً مع صحفيين في منافذ إخبارية بارزة.
ويعتبر أسانج في نظر أنصاره ومنظمات حرية الصحافة صحفي استقصائي كشف عن جرائم حرب.
وتقول منظمة “مراسلون بلا حدود”، على سبيل المثال، إنها “تعارض بشدة” تسليمه لأنه “سوف يشكل سابقة خطيرة لجميع الصحفيين الذين ينشرون معلومات سرية من أجل المصلحة العامة”.
ومن المنتظر أن تصدر فانيسا بارايتسر، وهي قاضية في محكمة أولد بيلي بلندن، حكمها اليوم في الجلسة التي تبدأ الساعة 1000بتوقيت جرينتش .
من المتوقع تقديم استئناف بغض النظر عن الحكم، ما يعني أنه يمكن النظر في القضية في نهاية المطاف في المحكمة العليا البريطانية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورج بفرنسا.
ووصف نيلز ميلتسر، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بجرائم التعذيب، المحاكمة في لندن بأنها غير عادلة.
وقال ميلتسر لإذاعة دويتشه فيله: “الدافع وراء طلب التسليم لا يتوافق مع المعايير القانونية الأساسية، ولا مع حماية حرية الصحافة وما إلى ذلك”.
وقال: “جوليان أسانج يحاكم من قبل الولايات المتحدة بتهمة التجسس لمجرد أنه مارس الصحافة الاستقصائية”.
يشار إلى أنه في عام 2010، أعلنت السويد أن ضباطها يحققون في اتهامين بالاعتداء الجنسي ضد أسانج، وهو ما نفاه وقال إنه لا أساس لهما.
بعد صدور مذكرة توقيف دولية، خاض أسانج معركة قانونية ضد تسليم المجرمين إلى السويد، وبعد فشل ذلك، لجأ إلى سفارة الإكوادور في لندن في عام 2012، قائلا إنه يعتقد أنها ستؤدي في النهاية إلى تسليمه إلى الولايات المتحدة.
وأسقطت السويد تحقيقها في عام 2017، وفي نيسان 2019 تم إلغاء وضع اللجوء لأسانج، مما دفع الشرطة البريطانية إلى اعتقاله لخرقه شروط الكفالة الخاصة به في عام 2012.
ويخضع أسانج حاليا للاحتجاز في سجن إتش إم بي بلمارش في جنوب شرق لندن.
ووصفت كريستين هرافنسون، رئيسة تحرير ويكيليكس، جلسة الاستماع المقبلة بأنها “هجوم واسع النطاق على حرية التعبير”.
وقال: “يجب على الحكومة الأمريكية أن تستمع إلى موجة الدعم الكبيرة من وسائل الإعلام الرئيسية، والمنظمات غير الحكومية في جميع أنحاء العالم.. الذين يطالبون جميعًا بإسقاط هذه التهم”.
