هزة في اسرائيل: لأول مرة يواجه رئيس حكومة عقوبة السجن الفعلي
انشغلت كافة وسائل الاعلام الاسرائيلية، منذ امس، بالهزة الاخلاقية التي أحدثها قرار الحكم بادانة رئيس الحكومة السابق ايهود اولمرت بالفساد المالي، ما يعني انه سيكون أول رئيس حكومة اسرائيلي يواجه عقوبة السجن الفعلي. وغصت الصحف الاسرائيلية الصادرة اليوم بعشرات الصفحات التي تناولت هذه القضية من مختلف جوانبها، من خلال قراءة قرار المحكمة الذي امتد على 700 صفحة، وتحليل التهم الموجهة الى اولمرت وشركائه، وابعادها على المجمع السياسي في اسرائيل.
وكتبت “يديعوت احرونوت” انه يتوقع ان يجد رئيس الحكومة السابق ايهود اولمرت نفسه داخل السجن، اذا رفضت المحكمة العليا التماسه، ليصبح بذلك اول رئيس حكومة اسرائيلي يقضي عقوبة بالسجن الفعلي. ويصل الحد الأقصى للعقوبة على التهم التي ادين بها اولمرت ورفاقه، امس، الى سبع سنوات سجن، علما ان المحاكم تميل في السنوات الأخيرة الى تشديد العقوبة في قضايا الفساد، التي تعتبر احدى المخالفات الخطيرة في كتاب القوانين، مع ذلك، فان القضاة لا يفرضون، عادة، العقوبة القصوى.
وأضافت انه يمكن للقاضي روزين ان يرسل اولمرت الى السجن لسنوات طويلة بسبب المناصب الرفيعة التي تقلدها، وبسبب اكاذيبه في افادته، ومحاولته التغطية على أعماله. وسيأخذ القاضي في الاعتبار ادانة اولمرت السابقة في خرق الثقة في قضية “مركز الاستثمارات” والتي حكم عليه فيها بالسجن مع وقف التنفيذ. كما يمكن للقاضي ان يأخذ في الاعتبار خدمات اولمرت المتواصلة للجمهور في اطار مناصبه المختلفة.
واوضحت سلطة السجون، امس، انه في حال تم ارسال اولمرت الى السجن، فسيتم معاملته مثل أي سجين آخر. ومن المتوقع ان يمضي اولمرت محكوميته في سجن “معسياهو”، حيث يمضي رئيس الدولة السابق موشيه كتساب محكوميته.
وكتبت صحيفة “هآرتس” ان القاضي دافيد روزين، أدان أولمرت بتلقي رشوة مالية بقيمة نصف مليون شيكل في قضية فندق “هولي لاند”، و50 الف شيكل في قضية شركة “هزيراع”. وحدد القاضي بأن أولمرت كذب على المحكمة وانه ثبت لها بأن الشاهد الملكي، شموئيل داخنير، حول الأموال إلى اولمرت لتغطية ديونه، مقابل قيام اولمرت بدفع المصادقة على مشروع “هولي لاند”. واعلن القاضي انه سينطق بالحكم على اولمرت، وبقية المدانين في هذا الملف في الثامن والعشرين من شهر نيسان الجاري.
وقال القاضي روزين “ان التغطية الواسعة التي عرضتها النيابة امام المحكمة كشفت عن اجهزة سلطوية فاسدة تعفنت طوال سنوات. فقد تم تحويل مئات الاف الشواقل الى مستخدمي ومنتخبي الجمهور مقابل دفع مصالح دافعي تلك الاموال القذرة”. واصدر القاضي امراً يمنع مغادرة كافة المدانين للبلاد وطالبهم بايداع جوازات سفرهم في المحكمة
. يشار الى ان الشاهد الملكي، داخنر، توفي في آذار 2013، قبل أن يتمكن كافة المحامين من استجوابه، ومع ذلك فقد قرر القاضي تبني روايته، واعتبرها موثوقة. وبرأ القاضي اولمرت من تهمتي رشوة أخريين، لعدم توفر أدلة كافية، الاولى تتعلق بشبهة مطالبته لداخنير بتقديم مساعدة مالية لمهندس بلدية القدس اوري شطريت، والثانية تتعلق بمطالبة زكين لداخنير بتمويل استطلاع للرأي.
وأدان القاضي مديرة مكتب اولمرت، في حينه، شولا زكين بكل تهم الرشوة التي نسبت اليها، باستثناء واحدة، ورفض ادعائها بأنها كانت تتلقى هدايا من داخنير وليس رشوة. واكد القاضي ان افادة زكين كانت اشكالية ومضللة. وتطرق الى صفقة الادعاء التي وقعتها زكين مع النيابة مؤخرا، والتي سعت من خلالها الى تثبيت التهم الموجهة الى اولمرت مقابل تخفيف عقوبتها، والمح الى عدم نيته تقبل هذه الصفقة بالضرورة. كما أدان القاضي رجل الأعمال داني دانكنر، رئيس ادارة مصانع الملح، بالرشوة وتبييض الأموال، وأدان ابيغدور كلينر، من اصحاب مشروع “هولي لاند”، بدفع رشوة وتبييض الأموال، وكذلك ادين هيلل تشارني، من اصحاب “هولي لاند”، ومئير رابين، مساعد داخنر، بدفع رشوة.
وادين رئيس بلدية القدس السابق اوري لوبوليانسكي بتلقي رشوة مالية بلغ حجمها مئات آلاف الشواقل والتي تم تحويلها الى جمعيته “ياد سارة”. وكذلك ادين مهندس البلدية السابق اوري شطريت بتلقي رشوة مالية. وبرأ القاضي ساحة يعقوب أفراتي، مدير دائرة اراضي اسرائيل سابقا، وامنون سفران وشمعون غلؤون، من مدراء شركة “هوليلاند بارك”. وفور الانتهاء من قراءة قرار الحكم، اختفى اولمرت من القاعة، دون ان يدلي بأي بيان، فيما رفضت زكين التعقيب وقالت انها ستقول ما لديها في أحد الأيام.
تكهنات عديدة حول الصفقة المرتقبة:
هل يتم اطلاق سراح بولارد مقابل البرغوثي ومئات الأسرى الفلسطينيين؟
أثارت الصحف الاسرائيلية، اليوم، تكهنات عديدة بشأن الصفقة التي يسعى اليها وزير الخارجية الامريكي، جون كيري، في محاولة لإنقاذ العملية السلمية وبلورة صيغة تتيح تمديد المفاوضات حتى نهاية العام الجاري. ومع وصول كيري الى المنطقة في زيارة مفاجئة، امس، نشرت الصحف روايات مختلفة حول ما ستتضمنه الصفقة. وتكهنت “يديعوت احرونوت” ان الصفقة التي تعمل عليها واشنطن، ستتضمن اطلاق سراح الجاسوس اليهودي جونثان بولارد، مقابل الافراج عن المجموعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين، وكذلك الافراج عن الأسير مروان البرغوثي، بالإضافة الى تجميد البناء في المستوطنات الواقعة خارج الكتل الاستيطانية.
ونقلت الصحيفة عن مصدر امريكي قوله، انه يجري التداول في الصفقة، لكن الأمر ليس نهائيا، وانه في حال تم التوصل اليها فإنها ستحتاج الى مصادقة الرئيس اوباما على اطلاق سراح بولارد. واضاف مصدر امريكي آخر انه يتوقع اطلاق سراح جونثان بولارد قبل عيد الفصح.
في المقابل تحدثت “هآرتس” عن امكانية اطلاق سراح الجاسوس الاسرائيلي جونثان بولارد، مقابل سلسلة من التنازلات الاسرائيلية الملموسة لصالح الفلسطينيين. وقالت ان كيري وصل بعد ظهر امس، بعد متابعته خلال الأيام القليلة الماضية، من باريس، للمحادثات التي اجراها الموفد الأمريكي مارتين انديك. وكان قد اجرى محادثتين مع رئيس الحكومة نتنياهو، ومع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، صباح أمس، واستنتج ان وصوله فورا الى المنطقة من شأنه أن يترك تأثيرا حاسما على عقد صفقة تتيح تمديد المفاوضات.
واجتمع كيري مساء أمس برئيس الحكومة وناقش معه صفقة يوافق الفلسطينيون بموجبها على تمديد المفاوضات، مقابل اطلاق سراح 400 أسير، من أصحاب التهم الخفيفة، وامتناع الفلسطينيين عن التوجه الى الأمم المتحدة حتى نهاية العام الجاري. وسيتم بموجب الصفقة تنفيذ المرحلة الرابعة من الافراج عن الأسرى والتي تشمل 26 أسيرا، بينهم 14 أسيرا عربيا من اسرائيل. وبالإضافة الى ذلك تلتزم اسرائيل بتجميد هادئ للبناء في كل المستوطنات، باستثناء القدس، لمدة ثمانية أشهر. وفي هذا الاطار، يتم تجميد كل المناقصات الحكومية للبناء في المستوطنات، وتسويق الاراضي ومخططات البناء. لكن الصفقة تسمح بمواصلة بناء المساكن بشكل مقلص في المستوطنات الصغيرة الواقعة خارج الكتل الاستيطانية!
وقال مسؤول اسرائيلي مطلع على المحادثات مع الفلسطينيين، انه يحتمل اطلاق سراح بولارد في اطار هذه الصفقة، لكن الأمر ليس نهائيا. وقال الناطق بلسان البيت الابيض، جي كارني، انه لا يعلم شيئا حول الموضوع. وتنقل “هآرتس” عن مصدر امريكي رفيع قوله ان واشنطن ستوافق على اطلاق سراح بولارد كجزء من خطوة واسعة تشمل خطوات اسرائيلية درامية في المفاوضات، وليس مقابل اطلاق سراح الأسرى فقط. وقال ان المفتاح الامريكي لهذه الصفقة هو التنازل عن شيء كبير مقابل شيء كبير.
وتوجه كيري بعد اجتماعه بنتنياهو الى رام الله للاجتماع بعباس الذي اطلع اعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مساء امس، على الاقتراح الاسرائيلي – الامريكي. وقال مسؤولون فلسطينيون ان الاقتراح شمل اطلاق سراح 26 اسيرا كدفعة رابعة، ولكن بدون الاسرى العرب، واطلاق سراح 400 أسير آخر تحدد اسرائيل هويتهم. واضافوا ان إسرائيل رفضت بشدة اطلاق سراح مروان البرغوثي أو احمد سعدات، لكنها ابدت استعدادها للتفكير بالإفراج عن فؤاد الشوبكي، الذي اتهم بالوقوف وراء سفينة الأسلحة “كارين ايه”.
كما التزمت اسرائيل بتجميد البناء الحكومي في المستوطنات وعدم نشر مناقصات جديدة، باستثناء القدس الشرقية. ورفضت الالتزام بوقف البناء الذاتي في المستوطنات، وهذا يعني تجميد البناء بشكل جزئي، لأنه لا توجد تقريبا مشاريع بناء حكومية في المستوطنات. كما يشمل الاقتراح معالجة 5000 طلب للم شمل العائلات بين الضفة وغزة، وتقديم تسهيلات على معبر الكرامة، كفتحه لمدة 24 ساعة وتسهيل دخول المسافرين.
وقالت المصادر الفلسطينية ان عباس رفض مناقشة الاقتراح ما لم تطلق اسرائيل المجوعة الرابعة من الاسرى، بما في ذلك الاسرى العرب من الداخل. وكما يبدو فان اصرار عباس هذا هو الذي قاد الى مناقشة إمكانية اطلاق سراح بولارد. وابدى الفلسطينيون تحفظا ازاء مسألة حرية اسرائيل في اختيار الاسرى الذين ستفرج عنهم، وقالوا انها ستختار سارقي السيارات او اسرى تبقت لهم فترة قصيرة في السجن، بينما يطالب الفلسطينيون بأن تشمل القائمة الاسيرات والقاصرين والمرضى والاداريين والاسرى الكبار. وفي حال تم التوصل الى الصفقة فستسعى واشنطن الى انهاء وثيقة الاطار للتفاوض حول القضايا الجوهرية.
وكتبت “يسرائيل هيوم” انه في الوقت الذي تراوح فيه المفاوضات مكانها، يبدو ان استعداد الأردن لتقديم المساعدة يتزايد، وفي هذا الاطار التقى رئيس حزب العمل، النائب يتسحاق هرتسوغ، بالملك الأردني عبدالله ، وناقش معه اهمية استمرار العملية السلمية. واعرب الملك عن أمله بأن يتم التوصل الى صيغة تتيح استئناف العملية السلمية. وقال: “هناك فرصة فريدة للتوصل إلى تسوية في الشرق الأوسط، ويجب إيجاد صيغة تمنع انفجار المفاوضات.”
ضبط مستوطن متلبسا بجريمة حرق اشجار الزيتون في قرية فلسطينية
قال موقع “واللا” العبري ان محكمة الصلح في القدس مددت امس، اعتقال المستوطن هرئيل كورن، لمدة أربعة أيام، بشبهة تنفيذ عملية “بطاقة الثمن” في كرم زيتون فلسطيني، بالقرب من مستوطنة “عيلي” في لواء بنيامين في الضفة الغربية. وقالت الشرطة انها ضبطت كورن متلبسا بالجرم، خلال قيامه بإحراق عدة اشجار زيتون. وهذه ليست المرة الأولى التي يشتبه فيها كورن بتنفيذ عملية “بطاقة الثمن”، وفي حال ادانته يمكنه ان يقضي عدة سنوات في السجن.
وقد وقع الاعتداء يوم الأحد الماضي في كرم زيتون يعود لقرية تلفيت الفلسطينية، وتم القبض على كورن من قبل دورية من وحدة الجرائم القومية في لواء “شاي” التي تواجدت في المنطقة، ولاحظت حركة مشبوهة في الكرم، فلما اقتربت منه شاهدها كورن وحاول الهرب، بعد ان تمكن من احراق عدة أشجار، وتم القبض عليه بواسطة كمين نصبته له الشرطة. وكان اهالي القرية قد دخلوا في مواجهة مع كورن، قبل عدة أسابيع، بعد مشاهدتهم له داخل كرم الزيتون وهو يحمل منشارا كهربائيا، ولما وصلت الشرطة الى المكان تمكن كورن من الهرب، والقي القبض عليه في اليوم التالي، لكن المحكمة اطلقت سراحه، رغم انه تم اعتقاله عدة مرات في السابق بشبهة القيام بأعمال ضمن عصابة “بطاقة الثمن”. وادعى سكان مستوطنة “عيلي” ان كورن هو ضحية، وانه آخر من يقطع اشجار الزيتون، وانما كان يقوم بتقليم الأشجار!!
فاينشتاين يطالب المحكمة بالغاء تسليم “العاد” المسؤولية عن الحوض المقدس
قالت صحيفة “هآرتس” ان المستشار القضائي للحكومة، يهودا فاينشتاين طلب من المحكمة الغاء الاتفاق الموقع بين الشركة الحكومية لتطوير الحي اليهودي في القدس، وبين جمعية “العاد”، والذي يمنح “العاد” المسؤولية عن ادارة منطقة الجدار الغربي للحرم (حائط المبكى) وما يحيط بها في “الحوض المقدس”.
وكان ذلك الاتفاق قد أثار غضبا كبيرا في اوساط التنظيمات اليسارية والتيارات الدينية الاصلاحية، التي كانت تأمل تحويل هذا المنطقة الى مكان للصلاة لاتباعها. وكان سكرتير الحكومة، ابيحاي ماندلبليت، قد وعد التيارات الاصلاحية وحركة “نساء حائط المبكى” بعدم تنفيذ الاتفاق ومنع “العاد” من السيطرة على الموقع. وبعد توجه مكتب المستشار الى المحكمة اصدر قاضي محكمة الصلح امرا يمنع تنفيذ الاتفاق، على ان يتم النظر في الطلب اليوم. واوضح مكتب المستشار ان الاتفاق يتناقض مع قرار المستشار السابق للحكومة، ميني مزوز ومع قرارات للمحكمة العليا بهذا الشأن، والتي اعتبرت المنطقة حساسة سياسيا وشعبيا ويتحتم الابقاء عليها في أيدي الحكومة.
بيرس يهاجم ايران في مقر الوكالة الدولية للطاقة النووية
ذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم” ان الرئيس الاسرائيلي شمعون بيرس، أجرى امس، لقاء مع المدير العام لوكالة الطاقة النووية يوكيا أمانو، في فيينا. وقال أمانو في بداية اللقاء ان المجتمع الدولي مطالب بمعالجة عدة قضايا، من بينها المشروع النووي الايراني وتفكيك الشرق الأوسط من الأسلحة النووية. واعتبر اسرائيل شريكا هاما للوكالة الدولية.
من جهته قال بيرس ان إسرائيل تكن الاحترام للوكالة الدولية ولصلاحياتها المهنية. وترى ان لها دورا بالغ الأهمية أكثر من أي وقت سابق. وهاجم بيرس ايران وادعى انها تواصل تخصيب اليورانيوم والحفاظ على قدرات تطوير الأسلحة النووية، وقال انه يجب الحكم في هذه القضية بناء على الأعمال فقط، فهناك فجوة بين ما تقوله ايران وما تفعله. وحسب بيرس فانه لا احد يهدد ايران بل هي التي تعود وتهدد الدول الأخرى، مضيفا: “لا نريد رؤية هيروشيما اخرى”.
تشغيل سيارة بدون ركاب لجمع معلومات على الحدود
قال موقع “واللا” العبري ان الأحداث الأخيرة على الحدود اللبنانية، اشعلت ضوء احمر لدى سلطات الجيش، وعززت المخاوف من محاولة حزب الله التعرض لحياة الجنود او محاولة تنفيذ عمليات اختطاف. ولذلك قرر الجيش تفعيل سيارة بدون ركاب، كي تقوم بجمع المعلومات الاستخبارية والتحذير من تسلل المسلحين والمساعدة على احباطهم.
وكان الجيش الاسرائيلي قد بدأ بتفعيل هذه السيارة التي يسميها “غارديوم” في محيط قطاع غزة، ويتم تشغيل السيارة بواسطة جهاز تحكم من مقر الكتيبة، وهي مزودة بكاميرات تصوير للنهار والليل، ويمكنها السفر في كل الأحوال الجوية، حتى في حالة تفشي الضباب. وقام الجيش مؤخرا بتطوير هذه السيارة كي تلبي احتياجات التضاريس الطبيعية في المنطقة الشمالية.
مقالات
القدس الشرقية متجذرة في الذاكرة الفلسطينية
كتبت المديرة العامة لجمعية “مدينة الشعوب” يهوديت اوبنهايمر في صحيفة “هآرتس” أن “القدس الفلسطينية ليست كيانا مجردا. فهي قائمة وحاضرة بالنسبة لكل الذين يتنقلون بين أحيائها وشوارعها، وبالطبع في الأماكن المقدسة. ففي هذه المواقع تأصلت الذاكرة الفلسطينية للمدينة، التي توحد العالم العربي ويعترف بها المجتمع الدولي”.
واكدت اوبنهايمر، ان الأحياء الشرقية للقدس، حتى تلك الواقعة خلف الجدار، اصبحت جزء من المدينة الفلسطينية، ولكنها ليست بديلا للعاصمة. وتضيف: حتى إذا قمنا بمط حدود القدس الى ما لا نهاية، فسنرجع دائما الى صخرة الخلاف، القدس الشرقية التي تعتبر “صخرة وجودنا” و”صخرة وجودهم”. ولذلك يعتبر حل قضية القدس بالغ الصعوبة، لكنه لن تنجح أي محاولة لتجاوزها. وتشير الكاتبة الى الاقتراح الذي طرحه شموئيل بركوفيتش بانشاء العاصمة الفلسطينية في الأحياء الثمانية التي تركتها اسرائيل خارج منطقة نفوذ القدس، وتقول انه سبق طرح مقترحات كهذه في الماضي، كما حدث في التسعينيات عندما تلهى بعض الساسة الاسرائيليين بفكرة انشاء العاصمة الفلسطينية في أبو ديس، كما طرحت فكرة مماثلة خلال المفاوضات الحالية، لكنه تم القاء كل تلك المقترحات الى مزبلة التاريخ، لأنها جميعا تقترح عاصمة فلسطينية في مكان لا يحمل أي قدسية او معنى تاريخي، ليس بالنسبة للإسرائيليين فحسب، وانما للفلسطينيين، ايضا.
وتشير الى اعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال لقاء مع مجموعة من الشبان الاسرائيليين، قبل عدة أسابيع، بأن الموقف الفلسطيني يؤيد تقاسم السيادة على القدس، من خلال الحفاظ على المدينة مفتوحة للجميع. وتقول ان هذا الموقف يحظى بدعم في ورقة سياسية طرحها دان كريتشر، السفير الامريكي السابق لدى اسرائيل، وتستحق الفحص، لأنها ستتيح للإسرائيليين والفلسطينيين حرية الوصول الى الأماكن التي يعتبرونها بالغة الاهمية، من كافة النواحي الحضارية والتاريخية والدينية. ولكن يجب الموافقة، أولا، على الحل الذي يقوم على تقاسم السيادة بين القدس الغربية والقدس الشرقية، والاتفاق على تبادل الأراضي مقابل الاحياء الاسرائيلية التي بنيت في شرقي المدينة، وعلى ترتيبات دولية في الأماكن المقدسة. وتعتبر الكاتبة كل خيار آخر يتم طرحه، ليس الا اسطورة حضارية، في افضل الحالات.
الفلسطينيون يعترفون بإسرائيل كواقع لكنهم يرفضون الاعتراف بها قانونيا
يدعي د. موشيه غلعاد، المستشرق ومؤلف كتاب “القضايا الجوهرية في الصراع الاسرائيلي – الفلسطيني”، في مقالة ينشرها في “هآرتس” ان ” الفلسطينيين يخفون معارضتهم التقليدية لوجود إسرائيل، ويكثرون من الادعاء أن القضايا الجوهرية، التي تولدت ثلاثة منها بعد حرب الأيام الستة (القدس الشرقية والمستوطنات، والحدود) هي جوهر الصراع. ويتساءل: ألم يحن الوقت لمطالبة عباس الاعتراف بنا حسب القانون؟
ويزعم غلعاد ان قول عباس للفلسطينيين لدى عودته من واشنطن بأنه “صان الأمانة”، يعكس الخطاب المزدوج للفلسطينيين! وحسب رأيه فان عباس يلتزم بالإنجليزية بالتوقيع على اتفاق سلام مع اسرائيل، اذا تم تلبية مطالبه “المتواضعة”، ويلتزم بالعربية امام سكان الضفة بصون الامانة.
وحسب رأيه فقد وقفت الصهيونية والحركة الوطنية الفلسطينية، ثلاث مرات خلال القرن الأخير، على بعد خطوة من اتفاق ينص على تقسيم البلاد. الأولى، عندما استدعيت لجنة بيل البريطانية الى البلاد في عام 1937 لوضع حد “للاضطرابات” (36′-39 ‘)، ووافق اليهود في حينه على تلقي الجزء الأصغر من البلاد، بينما قال المفتي الحاج أمين الحسيني انه لن يوافق على تقسيم البلاد، لأنها موعودة للعرب فقط. فعادت اللجنة البريطانية محرجة وخائبة الأمل إلى لندن. وبعد عقد زمني اقترحت الأمم المتحدة التقسيم الشهير في عام 1947، فعارض ممثلو العرب مرة أخرى أي تقسيم، ووعدوا بالدم والنار والذبح غير المسبوق. وكانت المرة الثالثة، بموجب اتفاقات أوسلو، وكان ياسر عرفات هو الذي وافق على الاعتراف “بحق إسرائيل في الوجود السلام والأمن”، ولكن ذلك كان مجرد ضريبة كلامية، حسب زعم الكاتب الذي يتهم عرفات بأنه تراجع في وقت لاحق عن تصريحاته وعن الاتفاق المكتوب، وعلق عمليا التزاماته، وعاد إلى “الإرهاب”!
ويدعي العاد ان “الأمانة” هي وصية تقليدية مقدسة يتم تناقلها من جيل إلى جيل، وبموجبها لن يكون في المنطقة المعروفة باسم فلسطين – إسرائيل أي مكان للحركتين القوميتين معاً، وبالتالي فإن على اليهود الاختيار بين التشرد أو القبول بوضع أهل الذمة. وحسب رأيه يجب النظر الى معارضة عباس للاعتراف بإسرائيل بمنظوره الواسع: فقادة العرب ورؤساء منظمة التحرير الفلسطينية يعترفون بإسرائيل بشكل واقعي، لكن الاعتراف بها بشكل قانوني يعتبر اكبر الممنوعات في التراث الفلسطيني والعربي.
الأسرى العرب هم المشكلة!
يرى المحاضر في جامعة اريئيل، د. اليكس بلاي، في مقالة ينشرها في “يسرائيل هيوم” ان المشكلة الرئيسية في المجموعة الرابعة من الاسرى تكمن في المواطنين العرب الذين ادينوا، والذين يمثلهم ابو مازن رغم أنهم يحملون هويات اسرائيلية. وقال: تصوروا بأننا نتوجه الى الحكومة الأمريكية ونقول لها: اطلقوا سراح مواطنكم الذي خرق قوانينكم، هذا الأمر لن يحدث لأن لديهم قوانينهم وسيادتهم، ولا يمكننا التدخل.
ولا يتوقع التوصل الى أي اتفاق في الموعد الذي حدده كيري رغم كل ما يبذله من جهود. ويقول ان “اسرائيل توجهت الى المفاوضات برغبة منها بخلق خطوات تبني الثقة، وقد وافقت على اطلاق سراح قتلة مجرمين بناء على التقدم في المفاوضات، ولكن ما الذي سيحدث الآن. اننا نسمع صوت ابو مازن يقول ان المفاوضات ستنفجر في كل الاحوال، ما يعني انه لا يوجد ما يمكن الحديث عنه”. ويدعي بلاي ان ابو مازن يقول “اعطوني المقابل من عندكم ولن تحصلوا على أي مقابل من عندي”.
ويضيف: “لقد ارتكبت اسرائيل اخطاء لأنها تريد السلام، ولكن يكفي حتى هنا. اذا كانت هناك مفاوضات فيجب الالتزام بالاتفاق، واذا لم تكن مفاوضات فيجب عدم الالتزام بالاتفاق، وعلينا مطالبة الامريكيين بالمقابل وهو ان يوافق ابو مازن على التفاوض بناء على الخطوط التي اتفق عليها قبل ثمانية أشهر، واذا لم يتم ذلك فيجب عدم اطلاق سراح الاسرى”. ويدعي بلاي ان “ابو مازن يمثل نفسه والقيادة الصغيرة المحيطة به فقط، فهو لا يعتبر “الزعيم الفلسطيني” طالما تسيطر حماس على الموقف”. وحسب رأيه فانه “اذا نجحت المفاوضات فان ذلك سيكون بين اسرائيل وابو مازن، الذي سينهي مهامه بعد عامين او ثلاث، وتبقى إسرائيل بدون سلام وبدون أمن”!.
ادانة اولمرت بداية هامة لمكافحة الفساد السلطوي
اعتبرت صحيفة “هآرتس” في افتتاحيتها الرئيسية، ان الحكم الذي نطقت به المحكمة في قضية اولمرت، امس، لا ينهي مكافحة الفساد وانما يمنحها دفعة قوية، وقالت ان على الجهاز القضائي مواصلة العمل للقضاء على الفساد في إسرائيل، ومحاربة كل قضايا الفساد الأخرى التي تطرق الأبواب، بالمقياس ذاته.
وقالت ان قرار المحكمة في قضية “هولي لاند” يشكل لحظة حاسمة في تاريخ مكافحة الفساد العام في إسرائيل. ولقد أدركت النيابة العامة ذلك عندما أرسلت أحد قادتها ، المحامي يونثان تدمور، لقراءة البيان الصحفي، والذي افتتحه باقتباس مقولة بن غوريون: “ليعلم كل من يأخذ ويقدم رشاوى، أنه لن يحظى بالحصانة الى الأبد.” وأضافت “هآرتس” ان ادانة اولمرت هذه، بالإضافة الى ادانته السابقة بالاحتيال وخرق الثقة في قضية “مركز الاستثمارات”، تلقي بظلال ثقيلة على حياته السياسية – من مقاعد الكنيست مرورا برئاسة بلدية القدس وصولا الى كرسي رئيس الوزراء. كما أنها توضح كيف تسللت الرشوة الى مراكز صنع القرار الرئيسية والأكثر حساسية وتحولت الى قاعدة شرعية لدى المسؤولين الكبار.
واثنت الصحيفة على قرار الحكم الواضح، الذي وصف خطورة اعمال المدانين وابعادها على الجمهور الواسع، كما اثنت على المعالجة السريعة من قبل القاضي لهذا الملف الذي يعتبر احد الملفات المركبة والمعقدة التي نوقشت خلال العقدين الأخيرين. وقالت ان اشارة القاضي الى الصفقة التي وقعتها النيابة مع شولا زكين، كخطوة زائدة، يجب ان تفسر على انها دعوة مشجعة لمواصلة مكافحة الفساد بلا كلل، خاصة على المستويات الرسمية.
القاضي الذي صد أبناء الظلام
اعتبر الصحفي دان مرجليت، في “يسرائيل هيوم” القرار الذي اتخذه القاضي روزين بإدانة اولمرت ورفاقه امس، يعكس النصف المليئة للكأس لأنه على الرغم من الحزن والاحباط والاحراج لرؤية من أصبح رئيسا للوزراء كيف أدار حياته ومحيطه بالفساد، الا ان حقيقة قيام قاض واحد بصد كل اعمال التشويه التي انزلها أبناء الظلام بالجهاز القضائي أعادت الى الوطني الإسرائيلي ليس المفاخرة بالجهاز القضائي فحسب، وانما الأمل الكبير.
ويثني الكاتب على قوة القاضي روزين الذي اتخذ قراره بضمير نقي، والذي يمكنه ان يشكل نموذجا لكل قضاة القدس الذين تعثروا في الجولة السابقة، حسب قول مرجليت، في تلميح الى الحكم بالسجن مع وقف التنفيذ الذي أقرته محكمة القدس ضد اولمرت في قضية فساد ثانية. ويضيف ان اولمرت لم يظهر في القرار الذي يمتد على 700 صفحة كشخصية رسمية تلقى الرشاوى، وحاول تضليل المحكمة بشأن طابع الشاهد الملكي شموئيل داخنير، فحسب، بل ارتسم بقلم روزين، رئيسا لعصابة اجرام.
وهذا القرار، حسب مرجليت، يعرض قيما ومبادئ للسلوك في المجتمع الاسرائيلي تتجاوز المصير الشخصي لأولمرت ورفاقه، فكلهم ظهروا بعريهم التام من خلال صفحات القرار، رغم انه لم ينشغل بهم وبأموالهم وبمقالاتهم التي تجندت للدفاع عن مجرم فاسد. ويتهم الكاتب ايهود اولمرت بتشغيل الناطقين ورجال العلاقات العامة الذين هاجموا بفظاظة مراقب الدولة السابق ميخا لندنشتراوس، والمستشار القضائي السابق ميني مزوز وغيرهم من رجال القانون والصحفيين، ونعتوهم بالمهرجين والمثيرين للشفقة والكذبة، بل نعتوا بالأوصاف ذاتها شركاء اولمرت. ويتساءل: أين هم اولئك الذين صرخوا ضد مزوز في حينه وادعوا انه تم اقصاء رئيس حكومة منتخب، كما لو انهم لم يتحتم عليهم ابداء الأسف لوصول فاسد مثله الى كرسي السلطة؟
اولمرت تصرف وكأنه آخر المجرمين على الأرض
كتبت الصحفية سيما كدمون في “يديعوت احرونوت”، ان ملايين الاسرائيليين، تعرّفوا لأول مرة، أمس، على المعنى العميق لمصطلح “المال والسلطة” واكتشفوا عدم وجود غطاء شفاف للاحتيال والخداع والتعفن. وقالت كدمون ان الشعور الذي ساد بعد النطق بالحكم، كان كالصاعقة، رغم اننا بعد كثير من محاكمات الشخصيات الرسمية، كان يفترض بنا ان نكون مستعدين للقرار. medic canada triamterene.
وأضافت: “لقد تمت ادانة شخصيات سياسية ورجال اعمال من الدرجة الأولى، بتهم بالغة الخطورة، هؤلاء الاشخاص الذين كنا نميل الى الاعتقاد بأنهم يملكون كل شيء، من المال وحتى المكانة المحترمة، لوثوا اياديهم كما لو كانوا آخر المجرمين. لقد اخذنا القاضي في جولة خيالية داخل العالم المظلم، عالم المبادرين والوسطاء، واصحاب رؤوس الأموال والشخصيات الرسمية، ودافعي الرشاوى ومتلقيها، اناس كان يفترض بهم تمثيل الجمهور فاذ بهم يمثلون مصالحهم، اناس استغلوا مكانتهم العامة وفكروا بمصلحتهم فقط، اناس نظروا الى الفساد ولم يغضوا ابصارهم. لقد قال لنا القاضي ان هذا هو الواقع الذي نعيشه، ولذلك لا يمكن المبالغة في الذهول، وبالصدمة الحقيقية، التي اصابت سلسلة طويلة من الجمهور الإسرائيلي امس”.
وتضيف كدمون: “ان الدولة التي سجنت رئيسها ووزير مالية سابق، والتي اصبح الفساد ينخر في اعضائها، يجب ان لا يفاجئها القرار، ومع ذلك فان رؤية رئيس حكومة وهو يودع جواز سفره في المحكمة، كما لو كان آخر المجرمين على الأرض، بينما كان الى ما قبل سنة الشخص الذي توجه اليه كبار السياسيين كي يرشح نفسه لرئاسة الحكومة، هذه ليست مسألة يمكن تجاوزها. فإيهود اولمرت الذي رافقناه منذ بداية حياته السياسية، حين حارب الفساد بكل قوة، من خلال مناصبه المختلفة، اصبح دخان سيجاره والرفاهية التي احاطت به، بمثابة غيمة من الشبهات والاتهامات. وهناك من يعتبر ما حصل له يجسد ما حصل للدولة؛ دولة شجاعة، موهوبة وتطمح الى الخير، تحولت الى متعجرفة تثملها القوة.” واضافت: “لقد تساءل الكثير من الناس، امس: الى أين وصلنا، والى أي دولة تحولنا، وما الذي يسبق: الفساد الذي التصق بالسلطة او الطابع الذي نواجه”.
